فريق العدالة والتنمية يندد بالتدخل العنيف لقوات الأمن ضد الأطر العليا المعطلة

ندد عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية أول أمس بالجلسة العامة لمجلس النواب وفي إطار المادة 66 من النظام الداخلي للمجلس بالتدخل الأمني الذي وصفه بالشرس والشنيع في حق الأطر العليا المعطلة التي كانت معتصمة أمام وزارة المالية يوم الأربعاء 10 نونبر ,2004 داعيا إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول والقطع النهائي مع العصا والزرواطة والقمع.

وقال عبد الله بوانو بأن التدخل الأمني المذكور خلف العشرات من الاعتقالات التي لم تستثن حتى المصابين الموجودين داخل المستشفيات، والعشرات من الجرحى والإصابات الخطيرة، والكسور والرضوض والإجهاضات والانهيارات العصيبة وغيرها.

وذكر في الكلمة نفسها بأنه ومنذ سنة ,2001 والمجموعة الوطنية الموحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث، والمجموعة الوطنية المستقلة لحاملي ديبلومات السلك الثالث ومجموعة 2003 لحاملي الدكتوراه والدراسات العليا، تخوض احتجاجات سلمية، تجيب عنها الحكومة بالعصا الغليظة، وخاصة في المرة الأخيرة، مع العلم ـ يضيف النائب عبد الله بوانو ـ أن مطلب المحتجين بسيط يتمثل في إعمال الشفافية والوضوح والنزاهة والعدالة في توزيع المناصب والتشغيل، عوض المحسوبية والزبونية والحزبية، إذ لا يهم العدد الذي سيتم تشغيله بقدرما يهم  التوزيع العادل والشفاف، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ذلك، وفتح باب الحوار والآفاق أمام المجموعات المذكورة.

وفي إطار المادة نفسها من النظام الداخلي لمجلس النواب، أثار النائب عبد المالك الكحيلي عضو فريق العدالة والتنمية، وضعية الأساتذة الذين لم يسبق لهم أن كانو معلمين، والوضعية المأساوية التي يعيشونها، نظرا لما وصفه بالتجاهل الحكومي لمطالبهم المشروعة.

ونظرا للانعكاسات السلبية للحركات الاحتجاجية المتواصلة التي تخوضها الفئة المذكورة على السير الطبيعي للعمل التربوي في سلك حساس (الإعدادي الثانوي) فقد دعا الكحيلي في كلمته إلى إعادة النظر في نتائج الحوار الاجتماعي باعتبارها ليست قرآنا منزلا، والنظر بدل ذلك إلى مقاصدها وآثارها على توفير الشروط اللازمة لإنجاح مقتضيات ميثاق التربية والتكوين ومشاريعه الإصلاحية، خاصة وأن الحوار لم يلب كل مطالب النقابات لصالح الفئة المذكورة.

ولخص عضو فريق العدالة والتنمية مطالب الأساتذة الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين في ما يلي:

- الاستفادة من 15 سنة كأقدمية عامة منها 6 سنوات في السلم والتي منحت لأساتذة الإعدادي من السلم 9 إلى السلم .10

- الاستفادة من الترقية خارج السلم التي منحت لأساتذة الثانوي التأهيلي وحرم منها أساتذة الثانوي الإعدادي ذوي المؤهلات نفسها.

- الإسراع بإخراج مراسيم تطبيقية لولوج مركز تكوين مفتشي الإعدادي

وقد جدد النائب عبد المالك الكحيلي التأكيد على أن تدخله جاء حرصا على مصلحة التلميذ، وتحسين مردودية التعليم من خلال رفع الظلم عن الفئة التي تتولى تعليم وتربية الناشئة