تمّ إحياء اليوم العالمي من أجل التشريعي العام بمقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة 2 جويلية 2004 بمشاركة الرابطة والمجلس الوطني للحريات، تدخل خلاله ممثّلا المنظمتين وعرضت شهادات من عائلات الموقوفين في قضيّة جرجيس عن حيثيّات الإيقاف والسجن والمحاكمة والتحركات التي خاضتها العائلات. كما تمّ بالمناسبة توزيع مطويات تفسيريّة لمطلب العفو التشريعي العام وتوقيع بطاقات مناشدة موجّهة إلى رئيس الدولة مطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيّين وعرض قانون العفو التشريعي العام على مجلس النوّاب. وكانت منظمات المجتمع المدني في تونس قد جعلت من يوم 29 جوان من كلّ سنة يوما عالميّا للمطالبة بالعفو التشريعي العام.

تابعت المحاكمة عديد الجمعيات المحلّية والدوليّة وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات والجمعية الدوليّة لمساندة المساجين السياسيّين والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وجمعية قدماء المقاومين ومنظمة العفو الدوليّة والفدراليّة الدولية لحقوق الإنسان والجمعية الدولية لمقاومة التعذيب ومفوّض عن منظمة مراسلون بلا حدود ومفوّض عن مرصد مناهضة الرقابة وممثلين عن السفارة الألمانيّة.

حرص القاضي الجديدي الغني على إخلاء القاعة حالما لفت انتباهه حضور مراقبين تونسيّين وأجانب في جلسة النظر في قضيّة الطفل عبد الرزاق بورقيبة يوم 7جويلية، تطبيقا للقانون التونسي الذي يحيط محاكمة الأحداث بالسرّية. وكنّا نأمل أن يشمل تطبيق القانون أصل القضيّة خاصّة بعد أن أفرغها المحامون من محتوى أي إدانة.

أنهى عمر راشد (22سنة) المحكوم في قضيّة شبّان جرجيس إضرابه عن الطعام يوم جلسة الحكم وقد صرّح بأنّ أعوانا من سجن برج العامري كانوا قد اعتدوا عليه لإجباره على فكّ الإضراب الذي شرع فيه منذ العدول الفجئي عن محاكمة المجموعة يوم 22جوان 2004.

تعرّض السيد الهادي عوف العضو المؤسس في فرع رابطة حقوق الإنسان بسوسة وعضة التكتل من أجل العمل والحريات بجهة سوسة إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل خمسة أشخاص يتزعّمهم المدعو منصف الوحيشي خلال التظاهرة التي نظمت بفرع الرابطة بسوسة يوم 2جويلية حول العفو التشريعي العام. وقد خلّف الاعتداء أضرارا بليغة على المتضرر مثبتة بشهادة طبّية. وقد كلّف جملة من المحامين من بينهم الأستاذة راضية النصراوي لتقديم شكوى في هذا الشأن.

أسقطت مصالح الأمن من قائمة المحجوزات عن شبّان جرجيس جهاز كمبيوتر على ملك الطفل عبد الرزاق بورقيبة ولعبة الكترونيّة تابعة لأخته الصغيرة تتمثل في سيّارة موجّهةمن الحجم الصغير لم يقع استعادتهما من قبل عائلته. وكذلك لم يسترجع أحد الشبّان الذين أطلق سراحهم أثناء البحث الابتدائي جهاز كمبيوتر حجز منه.

أجّلت المحكمة العسكريّة الدائمة بتونس يوم 7 جويلية 2004 النظر في قضيّة منير شقير إلى يوم 6 أكتوبر . وكان قد أحيل بعد عامين من إطلاق سراحه في قضيّة تعود إلى سنة 1992. وقد قضّى 4سنوات ونصفا في إطار محاكمة مجموعة التونسيّين الذين سلّمتهم السلطات الليبيّة إلى الأجهزة التونسيّة سنة 1996.

بعد ستّة أيّام من الاحتفاظ به لدى مراكز البوليس حال خروجه من السجن بإنهاء عقوبته، عيّنت محكمة قبلّي يوم 15 جويلية للنظر في قضيّة تعود إلى سنة 1994 ضد عبد الحميد الحويشي وكان في ذلك الوقت سجينا يقضي عقوبتين بلغتا 13 سنة سجنا ونصفا.