بلاغ
استدعاء
عضو المجلس الوطني للحريات سامي نصر من قبل شرطة قليبية
قامت شرطة قليبية باستدعاء الباحث القار بالمجلس الوطني للحريات سامي نصر يوم الثلاثاء 14 جوان 2005 وأعلمته بقرار مراقبة إدارية بعامين صادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية بتاريخ 12 جوان 2004 طبقا للحكم الصادر ضدّه سنة 1997 بعام وأربعة أشهر سجنا وعامين مراقبة إدارية. وكان سامي نصر قد غادر السجن في فيفري 1998 وقد أنهى عقوبته التكميلية عامين بعد ذلك كما تنصّ أحكام المراقبة الإدارية أي في شهر فيفري 2000.
والمجلس الوطني للحريات
- يعبّر عن انشغاله لهذا الإجراء الجديد ويعتبره محاولة لوضع الناشط الحقوقي سامي نصر محلّ مساءلة قانونية.
- ويطالب السلطات التونسية بالكف عن هذه المضايقات التي تستهدف الحد من نشاطه بالمجلس.
الصحفي محمد الفوراتي يحال على القضاء من جديد
يمثل الصحفي محمد الفوراتي مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف يقفصة يوم 29 جوان 2005 في القضية عدد 336/2005 بعد نقض محكمة التعقيب للمرة الثانية الحكم بعدم سماع الدعوى الصادر عن محكمة الاستئناف بقفصة في أوت 2004.
وكان محمد الفوراتي الصحفي بجريدة الموقف ومراسل وكالة قدس برس الدولية للأنباء وعضو المرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر قد حوكم في شهر جانفي 2003 بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها بعد حجز البوليس السياسي في إحدى القضايا السياسية لنسخ من مجلّة "أقلام أون لاين" الإلكترونية التي ذكر أحد المتهمين أنّها وصلته من محمد الفوراتي الذي يعمل في هيئة تحريرها. وقد قضت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف مرتين ببراءته.
والمعروف أنّ الصحفي محمد الفوراتي قد برز في السنوات الأخيرة أحد الأقلام الحرة والمستقلّة في الصحافة التونسية. وقد ساهم بكتاباته في الأشهر الأخيرة في التحسيس بقضية الأستاذ محمد عبّو والوقوف إلى جانب تحركات المحامين وكشف ملابسات معركة جمعية القضاة التونسيين من أجل استقلاليتها.
والمجلس الوطني للحريات :
- يعبّر عن مساندته الكاملة للصحفي محمد الفوراتي ويدين استخدام السلطات التونسية لمثل هذه المحاكمة لتخويف الأصوات الحرة وإسكاتها.
- يطالب بوقف نهائيّ لتواصل التتبعات القضائية المرفوعة ضده.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين
