أخبار عن ترشيح أربعة من الاصلاحيين السعوديين لجائزة نوبل للسلام للعام 2004

وصلت الى "كيكا" معلومات تؤكد انه تم ترشيح الشاعر علي الدميني والدكتور عبد الله الحامد والأستاذ محمد سعيد طيب والدكتور متروك الفالح لجائزة نوبل للسلام للعام 2004 لنضالهم الطويل من أجل نشر الديمقراطية في المملكة العربية السعودية، وانهم عانوا السجن والحرمان لسنوات طويلة. على سبيل المثال تم سجن الأستاذ محمد سعيد طيب لمدة سبع سنوات بسبب هذا النشاط عام 1969 كما تم سجن الحامد أربع مرات، والدميني سجن عاماً كاملاً في 1982. والأخيرين فصلا من وظائفهما بعد الاعتقال أما الدكتور متروك فقد استدعي للتحقيق معه مراراً نتيجة لمواقفه المشرفة والشجاعة تجاه الوطن ومستقبله

 

وتقول الجهات التي قامت بالترشيح: "حتى لو لم يتحقق الفوز بجائزة نوبل للسلام، فان الترشيح يعتبر عملا ضخما لانه يظهر أن العالم النظيف يقف في صف الإنسانية مدافعاً عنها في حقها الشرعي للعيش بأمان عبر مؤسسات مجتمع دستوري مدني ناهض يحمي الشعوب ويكفل لها حريتها وكرامتها الإنسانية ، وليتأكد الجميع أن التضحيات من أجل الناس والأرض وثرواتها ومستقبل الأجيال لا تذهب سدى، وأن التاريخ لايغفوا عن من يسطرون صفحاته البيضاء".

 

محاكمة الاصلاحيين السعوديين

علي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد

 

 

تسلمت جمعية "حقوق الإنسان أولا" خطابا موجها للجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان في المملكة ولجمعية حقوق الإنسان أولا من عائلات الاصلاحيين وفيه اشعار بأن محاكمة الإصلاحيين السعوديين الثلاثة (المفكر والكاتب والأكاديمي د. متروك الفالح، الشاعر والروائي والكاتب الأستاذ علي الدميني، المفكر والكاتب والأكاديمي د. عبدالله الحامد ستبدأ يوم الإثنين 23 جمادى الثانية 1425 الموافق 9 آب أغسطس 2004 وتدعو الرسالة كلا الجمعيتين لحضور هذه المحاكمة وهذا نص الرسالة

 

 

عناية  رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان

عناية  رئيس جمعية حقوق الإنسان أولاً في السعودية

بلغنا عن طريق الصدفة ومن أحد الأساتذة المحامين وفقهم الله , أن المعتقلين الثلاثة من دعاة المجتمع المدني والإصلاح الدستوري؛ سيحالون للمحاكمة يوم الإثنين 23/6/1425 الموافق9/8/2004بعد أن يكونوا قد أمضوا خمسة أشهر في المعتقل. وكما علمنا فإن المعتقلين لم يبلغوا حتى مساء الأربعاء الموافق 18/6/1425بهذا الخبر .وهذا بالتأكيدتهميش لحقنا وحقهم في الإشعار المبكر عن هذه الخطوة المصيرية.

 لذا فإن الحرص على أن تكون المحاكمة عادلة وعلنية،ووفقا للشريعة الإسلامية السمحاء،وما نصت عليه المواثيق الدولية ومباديء حقوق الإنسان،وبما يمكن أسر المعتقلين،والإعلام المحلي،والنخب المثقفة في الوطن،من حضورها،يدفعنا للطلب منكم الحضور كمراقبين أثناء جلسات المحاكمة.

 إن حضوركم للمراقبة والتأكد من سريان ما كفلته الأنظمة الأخرى التي أصدرتها بلادنا ،كالنظام الأساسي للحكم، ونظام المرافعات القضائية ،ونظام الإجراءات الجزائية أمر في غاية الأهمية والجدية،لضمان عدالة المحاكمة،والتأكد من أنها منسجمة مع  ما تضمنته المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرتها ووقعت عليها حكومة بلادنا ، ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وبشكا خاص ما تضمنه من كفالة لحقوق الإنسان السياسية والمدنية وكذلك ما تضمنته وثيقتا العهد والإصلاح التي وقعت عليها المملكة في مؤتمر القمة العربي الأخير في تونس .

 

 إننا نكرر تأكيدنا على أهمية حضوركم جلسات المحاكمة، والحرص على توفير محاكمة علنية وإنسانية ، باعتبار المتهمين من سجناء الرأي والضمير والعمل السلمي للنهوض بمؤسسات المجتمع المدني وتحقيق الإصلاح الدستوري .

 

شاكرين لكم سلفا تعاونكم معنا في هذا السبيل.

 

أسرة المفكر والكاتب والأكاديمي د. متروك الفالح

أسرة الشاعر والروائي والكاتب الأستاذ علي الدميني

أسرة المفكر والكاتب والأكاديمي د. عبدالله الحامد

19/6/1425

 

وجمعية حقوق الإنسان أولا تعبر عن ذهولها من الطريقة التي عرف بها المعتقلون واسرهم موعد المحاكمة وتذكر الحكومة السعودية بما تلزمها بها الانظمة السعودية من وجوب حصول هؤلاء الاصلاحيين على محاكمة عادلة تراعى فيها هذه الانظمة والتي رأينا خرقا منظما لها خلال الشهور الخمسة الماضية في التعامل مع سجناء الرأي من الإصلاحيين

نتوقع أن تسمح الحكومة السعودية لأسر المعتلقين ولجمعية حقوق الإنسان أولا وغيرها من المهتمين بالقضايا الحقوقية والإعلاميين والمنظمات الدولية الحقوقية من حضور هذه المحاكمة وأن يوفر لمحامي هؤلاء الإصلاحيين كل ما يحتاجونه للقيام بواجبهم في الدفاع عنهم بفاعلية

 

جمعية حقوق الإنسان أولا

الخميس 19 جمادى الثانية 1425

الموافق 5 آب اغسطس 2004