 التنمية والبحث العلمي في الوطن العربي

د.علاء محمود التميمي

دائرة التخطيط - أمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة

</DIV>

سأحاول في هذه الأمسية أن ساحاول سس أسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الوطن العربي في مجال التنمية والبحث العلمي، حيث يلاحظ أن كل الجهود والإنجازات التي اعتقد العالم العربي انه حققها في العقود القليلة الماضية لا تستطيع أن تغطي على الفجوة الهائلة التي تزداد اتساعا بينه وبين مناطق أخرى من العالم النامي. وهي حقيقة لم تعد خافية منذ زمن غير قصير وتتردد على ألسنة المثقف ورجل الشارع على السواء، بل يتفق عليها المراقبون في الخارج بشقيه المتعاطف معنا والمتحامل علينا أيضا.

سيتم التطرق إلى العناوين التالية:

· ما هي التنمية الاقتصادية, التنمية البشرية ، وما هي مؤشراتهما ؟

· التنمية البشرية في الوطن العربي

· تحديد المشاكلتخخح لتسريع وتيرة التنمية البشرية

· واقع البحث العلمي في الوطن العربي

· التنمية الاقتصادية تعكس اهتماماً بالمسائل والحقائق الكمية بشأن مؤشرات الإنتاج الوطني ولا تؤدي بالضرورة و بطريقة تلقائية إلى التنمية البشرية،

· التنمية البشرية

مقياس التنمية البشرية يعتمد على مؤشرات “مادية” تتلخص بجوانب ثلاثة:

حياة طويلة وصحية، اكتساب المعرفة، والوصول إلى الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق ،

مقياس التنمية الإنسانية يدمج مؤشرات إضافية تحرر مفهوم التنمية من التمركز الاقتصادي وتحاول الاعتماد على مؤشر رفاه مركب يضم :

قيم مؤشرات الحكم، ومقياس التمتع بالحرية، ومكونات مقياس التنمية البشرية”.

· مؤشرات الحكم خمسة، هي: معيار التمثيل والمساءلة، معيار الاستقرار السياسي، معيار فعالية الحكومة، معيار حكم القانون، ومعيار الكسب غير المشروع.

· مقياس التمتع بالحرية فيتحدد بتوافر خمس حريات هي: الحريات السياسية، التسهيلات الاقتصادية، الفرص الاجتماعية، ضمانات الشفافية، والأمن الاجتماعي( توفير شبكات الأمن الاجتماعي المناسبة للمجموعات الضعيفة في المجتمع).

يتضح من التعريف غنى هذا المفهوم وبالتالي صعوبة الاستدلال عليه من خلال مؤشر، أو مجموعة محدودة من المؤشرات الكمية والتي لا يتوفر عدد هام منها بالنسبة لبلدان كثيرة، وهنا تكمن أهمية التركيز على مجموعة محددة من المعطيات والإنجازات في مجالات التنمية البشرية الأساسية، القابلة للقياس خلال فترات زمنية وقابلة للمقارنة فيما بين الدول وهي تتعلق:

بطول العمر, والمعرفة, ومستوى المعيشة

وبما أن دليل التنمية البشرية هو المجموع المركب للمؤشرات الثلاثة السابقة فإن البلدان ذات دليل التنمية البشرية العالي قد تكون درجتها منخفضة فيما يتعلق بأحد المؤشرات وتعادله بدرجة عالية في مؤشر آخر.

يعتبر دليل التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990، والذي يحظى باهتمام متميز لما يقدمه التقرير من معلومات متنوعة وبيانات تفصيلية عن مجمل النشاط البشري في هذه الدول من خلال شبكة واسعة من الخبراء المنتشرين في 132 دولة.

· كان الدليل يضم في السنوات الماضية 174 دولة، وانخفض هذا العدد في دليل عام 2001 إلى 162 دولة، إذ تم إسقاط 12 دولة، من بينها دولتان عربيتان هما العراق وجيبوتي،بسبب غياب المعلومات اللازمة عن هذه الدول. الدول العشر التي أُسقطت من دليل عام 2001 جميعها كانت تتمتع بتنمية بشرية متوسطة،

يقدم التقرير قراءات فرعية في كل مجال تزيد في مجموعها عن 150 مجالاً تفصيلياً، ثم يقدم تقديراً عاماً لمستوى التنمية البشرية في كل بلد يتم احتسابه بمعالجة إحصائية ورياضية لمجموع القراءات ويكون بين 0 و 1، وتعتبر الدول التي تحصل على قيمة 0.8 فأكثر ذات تنمية بشرية مرتفعة وتبلغ في تقرير العام 2001 ثماني وأربعين دولة من بينها أربع دول عربية، هي البحرين والكويت والإمارات وقطر.

وكانت النرويج أفضل بلد في العالم في مستوى التنمية البشرية (0.939) تليها أستراليا فكندا، وتعد الدول التي تحرز تقدير 0.5 – 0.8 ذات تنمية متوسطة، وبلغت هذا العام 86 دولة من ضمنها معظم الدول العربية، وأما الدول التي تحرز أقل من 0.5 فهي ذات تنمية بشرية منخفضة وكانت هذا العام 46 دولة من بينها السودان (0.439) وموريتانيا (0.436)، ويأتي التقرير عادة في جزأين، الدراسات والجداول، تخصص الدراسات في كل عام لقضية أساسية في التنمية البشرية، وهي لهذا العام: توظيف التقنية الحديثة لخدمة التنمية البشرية، وتكون أيضاً مصحوبة بجداول وقراءات كثيرة جداً.

التنمية البشرية في الوطن العربي:

لقد كانت إنجازات الدول العربية وفق مقاييس التنمية البشرية، أقل من المتوسط العالمي. غير أن إنجازات الدول العربية على صعيد مؤشرات الدخل كانت أفضل منها على صعيد مؤشرات التنمية الأخرى. وبهذا يمكننا القول بأن المنطقة العربية هي أغنى مما هي نامية.

قسّم دليل التنمية البشرية الدول العربية إلى ثلاث مجموعات وفق ما حققته من إنجازات عالية،متوسطة،منخفضة في مجالات التنمية البشرية

وتتضمن المجموعة الأولى وهي المجموعة المرتفعة الأداء أربع دول هي على التوالي البحرين و الكويت و الإمارات و قطر

أما المجموعة المتوسطة فتتضمن 11 دولة هي على التوالي ليبيا, لبنان ,السعودية، ، سلطنة عمان،الأردن, تونس، سوريا و الجزائر و مصر و المغرب و جزر القمر

وادرج الدليل ثلاث دول في المجموعة المنخفضة وهي السودان واليمن وموريتانيا

<TBODY> الفرق بين المعدل وعام 2000	الترتيب المعدل	الفرق في الترتيب	الترتيب عام 2001	الترتيب عام 2000	الدولة
1	40	1	40	41	البحرين
-7	43	-7	43	36	الكويت
0	45	0	45	45	الإمارات
-6	48	-6	48	42	قطر
8	64	13	59	72	ليبيا
12	70	17	65	82	لبنان
2	73	7	68	75	السعودية
-10	76	-15	71	86	سلطنة عُمان
-2	94	4	88	92	الأردن
6	95	12	89	101	تونس
6	105	14	97	111	سوريا
-1	108	7	100	107	الجزائر
6	113	14	105	119	مصر
3	121	12	112	124	المغرب
			137	137	جزر القمر
4	144	15	133	148	اليمن
-6	149	5	138	143	السودان
-4	151	8	139	147	موريتانيا

- تباينت مواقع الدول العربية في دليل التنمية البشرية ، فقد ضم الدليل 18 دولة عربية بعد استبعاد العراق وجيبوتي إضافة إلى الصومال وفلسطين من قبل، ومن خلال دراسة مواقع الدول العربية في دليل التنمية البشرية يتضح أن الفرق كبير بين أول دولة وهي البحرين وآخر دولة وهي جزر القمر ويبلغ الفرق بينهما 108 مراتب، كما تتوزع الدول العربية على التصنيفات الثلاثة التي يعتمدها التقرير وهي: تنمية بشرية عالية، ومتوسطة، ومنخفضة، وذلك على النحو التالي:

أ - تنمية بشرية مرتفعة:

تضم 48 دولة منها أربع دول عربية فقط وهي: البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، وهذه الدول حافظت على تصنيفها ضمن الفئة الأولى لكن مراتبها اختلفت ، فقد سجلت دولة البحرين فقط تقدماً مقداره مرتبة واحدة، بينما تراجعت الكويت سبع مراتب وقطر ست مراتب، وحافظت دولة الإمارات على مرتبتها السابقة.

ب - تنمية بشرية متوسطة:

تضم 78 دولة منها 11 دولة عربية مرتبة في الدليل على التوالي ليبيا والسعودية، لبنان، عمان، تونس، الأردن و الجزائر و سوريا و مصر و المغرب و جزر القمر .

ج - تنمية بشرية منخفضة:

تضم 36 دولة منها ثلاث دول عربية أيضاً، وهي اليمن، السودان، موريتانيا.

يُلاحظ أن 7 دول عربية سجلت تراجعاً عن العام الماضي وبمراتب عالية نسبياً، وأكبر من المرتب الإيجابية التي سجلتها الدول العربية الأخرى.

· وفقا للمقياس المركب المعتمد لقياس التنمية الإنسانية ( مساهمة التقنيات الحديثة في خدمة التنمية البشرية) وهنا القضية المثيرة حقا “فان البلدان العربية الأربعة المشمولة في فئة التنمية البشرية المرتفعة تتحول إلى الفئة المتوسطة، وثلاثة بلدان عربية فقط من بين الأحد عشر بلدا التي تقع في فئة التنمية البشرية المتوسطة تحتفظ بهذا الوضع” ليصبح مجموع الدول العربية التي تنعم بتنمية إنسانية متوسطة سبع دول يسكن فيها 8,9% من العرب. وبينما كان 19,3% من سكان البلاد العربية (العينة المدروسة تغطي 17 بلدا عربيا فقط) يعانون من تنمية بشرية متدنية فإن 91,1% يعانون من رفاه إنساني متدن.

ويمكن ملاحظة جوانب القصور في النقاط التالية : 

السكان: هناك 290 مليون عربي يقطنون 22 دولة عربية منهم 65 مليون عربي بالغ أمي، ويشكلون 5% من سكان العالم. حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى ما بين 310 و 350 مليوناً في عام 2020.

رغم ارتفاع أعداد الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، ما زالت نسب الالتحاق هذه دون مثيلتها في الدول النامية وبخاصة فيما يتعلق بالفتيات. وتعاني الفئات الأضعف اجتماعيا مثل النساء والفقراء خاصة في المناطق الريفية من حرمان من التعليم يتصاعد في المراحل التعليمية العليا.

الصحــة

: يتمتع الناس في معظم الدول العربية بمعدل توقع للحياة عند الميلاد أعلى من المعدل العالمي الذي هو 67 سنة. لكن الأمراض والإعاقة يخفضان من معدل العمر الخالي من الإعاقة من 5 إلى 11 سنة. ويقل معدل العمر للنساء العربيات عن المعدل العالمي ويعود ذلك جزئياً لمعدل الوفيات العالي لدى النسـاء الحوامل. كما أن نسبة الإعاقة أعلى منها عند النساء من الرجال مما يجعل من صحة المرأة أولوية من أولويات صانعي .تنفق معظم الدول العربية4 % من الناتج الإجمالي المحلي على الصحة وهذا أقل من إنفاق الدول ذات الدخل المتوسط التي تنفق , 5% وتؤثر برامج إصلاح القطاع الصحي سلبا على الفئات الضعيفة في المجتمع.

الاقتصاد:

الأداء الاقتصادي لعموم أقطار الوطن العربي ضعيف وسلبي وقد انعكس هذا الأداء على الجوانب الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالتنمية البشرية مثل معدل النمو السنوي الذي لا يتناسب مع الزيادة السكانية مما أدي إلى تراجع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يضاف إلى ذلك التراجع في معدل الاستثمار وزيادة الدين الخارجي بمعدل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة في حجم البطالة الفعلي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل البلدان العربية في عام 1999 ما مقداره 531 بليون دولار أمريكي أي أقل من دخل دولة أوروبية واحدة كإسبانيا والبالغ ناتجها المحلي الإجمالي 595 بليون دولار أمريكي.

والعالم العربي يعاني في مجمله من ضعف إنتاجية رأس المال المادي المصحوب بمعدل نمو منخفض نسبيا، كما يشكل انخفاض إنتاجية الفرد في العالم العربي تحديا خطيرا للمنطقة.ويمثل تغير الإنتاجية عبر الزمن مقياسا اكثر تعبيرا من مقياس الإنتاجية نفسه,على سبيل المثال فقد كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في مصر عام 1962 نحو 2500 دولار أي خمسة أضعاف مثيله في كوريا الجنوبية الذي بلغ نحو 480 دولار في العام نفسه. وبعد أربعة عقود انقلب الحال ليصبح نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في كوريا الجنوبية 8910 دولار ومصر 1490 دولار في عام 2000

التنمية البشرية في دولة الإمارات العربية

صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى الدول ذات التنمية البشرية العالية في التقارير التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كل عام , وفيما يتعلق بتقرير التنمية البشرية لعام 2001<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>فإنها حافظت على تصنيفها ضمن الفئة الأولى للدول ذات - التنمية بشرية المرتفعة والتي تضم 48 دولة منها أربع دول عربية فقط وهي: البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر ويبرز هذا الجهود الكبيرة لتحقيق تنمية المجتمع الإماراتي وما تميزت به من اتجاهات جديرة بالاهتمام واعتبارها مثلا يحتذا به لعموم الدول العربية.

والسؤال لماذا معظم الدول العربية متخلفة في مجال التنمية البشرية؟ وما هي العوامل والأسباب التي تحول دون تقدمها؟ في محاولة الإجابة على هذين السؤالين يمكن تحديد النقاط التالية:

هناك ثلاثة نواقص أساسية تواجه الدول العربية وهي :

1-نقص الحرية

· دلت عدد من المؤشرات التي تقيس مظاهر متنوعة للعملية السياسية والحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلال الإعلام على أن الناس في المنطقة العربية كانوا الأقل استمتاعا بالحرية على الصعيد العالمي في تسعينيات الألفية الأخيرة وفي المرتبة الأخيرة لجميع مناطق العالم على أساس حرية التمثيل والمساءلة.

· ما زالت المشاركة السياسية في المنطقة العربية دون المستوى المتحقق في جميع مناطق العالم رغم الإنجازات المتحققة في بعض البلدان العربية في ربع القرن الأخير أما مقياس التمتع بالحرية فيتحدد بتوافر خمس “حريات وسائلية” هي: الحريات السياسية، التسهيلات الاقتصادية، الفرص الاجتماعية، ضمانات الشفافية، والأمن الاجتماعي ( توفير شبكات الأمن الاجتماعي المناسبة للمجموعات الضعيفة في المجتمع).

2-نقص تمكيـن المـرأة

تبقى نسبة استخدام طاقات المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية الأكثر تدنياً في العالم. فما زالت المرأة العربية تحتل 5,3% فقط من مقاعد البرلمانات في الدول العربية مقارنة بحوالي 11% في منطقة أفريقيا و 12% في أمريكا اللاتينية والكاريبي.

في عدد من البلدان العربية تعاني النساء أيضاً من عدم المساواة في حقوقهن كمواطنات وفي الحقوق القانونية. وفي بعض البلدان العربية التي يوجد فيها مجالس وطنية منتخبة ما زالت المرأة تحرم من الحق في الترشيح والانتخاب. وما زالت واحدة من كل امرأتين عربيتين لا تعرف القراءة أو الكتابة. ويعاني المجتمع ككل من تجميد نصف طاقاته المنتجة.

3-نقص المعرفـة

· تواجه البلاد العربية فجوة كبيرة في المعرفة تستلزم وضع استراتيجيات سليمة لتحقيق التكامل بين استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها. كما يلزم إيجاد صلات واضحة تربط المبدعين والباحثين ومحللي السياسات مع المنتجين أو صانعي القرارات.

· ورغم أن العالم العربي ينفق على التعليم نسبة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما تنفقه أي منطقة أخرى في العالم النامي، وارتفاع الأنفاق على التعليم بنسبة 50% بين عامي 1980 ـ 1995، ظلت هناك أمور يتعين الالتفات أليها مثل ضمان تعليم أساسي شامل عالي الجودة، بدون تضحية الكيف على حساب الكم، وتقوية التعليم العالي لا سيما في العلوم المختلفة والهندسة، والقضاء أصلا على الأمية. وتجدر الإشارة إلى دراسة شملت 132 بلدا خلصت إلى إن رأس المال البشري والاجتماعي يساهم بما لا يقل عن 64% من أداء النمو، أما رأس المال المادي ـ آلات ومبان وبنى أساسية ـ فنسبته 16%، في حين يساهم رأس المال الطبيعي بالنسبة المتبقية أي في حدود %20

-إن نظام التعليم الحالي في الوطن العربي لا يشجع على التقدم فقد اتسعت الفجوة بين البلدان العربية والعالم المتقدم وازدادت هجرة العقول العربية إلى الخارج مما يتطلب ضرورة الاهتمام بالعقول العربية المهاجرة والنظر في أسباب وجودها ونجاحها بالخارج وتوفير الإمكانات اللازمة لاستقطاب هذه العقول حتى تتمكن الدول العربية من اللحاق بركب التكنولوجيا.

تنفق على البحث العلمي دولة الإمارات: 0,6 % والكويت: 0.2% والأردن: 0.3% وتونس: 0.3% وسورية: 0.2% ومصر: 0.2%
<

·  أصبح التعليم في المرحلة الحالية من التطور التقني والعلمي، القاعدة الأساسية للتنمية تفوق كل ما عداها من الموارد المادية، والاستخدام الأمثل للمورد البشري يتطلب استراتيجية وإعداداً واضحاً، وهذا ما لم يتوفر في السياسات التعليمية المتبعة حتى الآن.

- إن استراتيجية البحث العلمي غير واضحة أو محددة؟ ؟ فليس صحيحاً تحميل الجامعة وبعض المراكز البحثية مسؤولية إخفاق البحث العلمي وضآلة النتاج العلمي بشكل عام، فالإبداع العلمي هو حصيلة النشاط المؤسسي في بيئة علمية صحيحة وهذه البيئة لا تنحصر في الجامعة أو مراكز البحث، بل تشمل النظام الثقافي والمعرفي الاجتماعي.

 معوقات التنمية البشرية 

معوقات التنمية في المجتمع العربي عديدة. وسوف نركز على بعضها في مجالات محددة، من أهم هذه المعوقات:

· عدم وجود استراتيجية تنمية بشرية. محور التنمية يجب ألا يعني فقط النمو في معدلات الناتج المحلي الإجمالي أو التوازن الكافي في ميزان المدفوعات فحسب، ولكن يجب أن يعني أيضاً القضاء على الفقر والبؤس وامتهان الكرامة المقترن بذلك، وينبغي أن تتاح للجميع فرص العمالة وان يكون للجميع نصيب في عائدات الرخاء الاقتصادي.

· من العقبات الرئيسية للتنمية البشرية، انتشار الفساد الإداري وضيق الهامش الديموقراطي فبالإضافة إلى التكاليف والخسائر المادية الكبيرة الناجمة عن الفساد وتعطيل فرص التنمية الاقتصادية، فإن الفساد يقتل روح المبادرة والتنافس العلمي الشريف ويحبط رغبة الإفراد في الترقي وفي تحصيل العلم والمعرفة، وهو في نفس الوقت يشوه قيم الثقافة الوطنية المجتمعية، ويولد بالتالي إفراداً ضعفاء لا منتمين غير قادرين على النهوض بأعباء المشروع التنموي والثقافي، وهم غير قادرين في نفس الوقت على مواجهة التحدي الذي تفرضه العولمة الجارية وتحديات بناء القدرات الذاتية.</SPAN> 

· تبدو هذه المعلومات كثيفة الدلالة من جوه متعددة. لكننا هنا أيضا سنقتصر على المفهوم المرجح للتنمية والتحديث المتضمن في سياسات الدول العربية، والذي مكنها من احتلال مواقع ليست سيئة على سلم التنمية البشرية فيما سقطت معظمها عند استخدام معايير تستوعب جوانب سياسية واجتماعية.

· لا شيء يعبر عن هذا المفهوم أكثر من الجملة التي وردت في النص الإنكليزي للتقرير تصف العالم العربي بأنه) (Richer than it is Developed، العالم العربي غني لكنه ليس متطورا، وما تعنيه هو أنه لا علاقة بين غنانا والتطور خلافا للحال في التطور والتنمية في كل أنحاء العالم. لكن عن أي غنى نتحدث؟ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة عام 1999 بما فيها بلدان النفط كان531 مليار دولار أميركي أقل من 595مليارا دولار لإسبانيا، ؟!

· أما إنتاج الكتب فلا توجد بشأنه أرقام مؤكدة، إلا أن هناك شواهد تؤكد النقص الشديد في التأليف. الكتب المترجمة فأرقامها هزيلة للغاية. فالعالم العربي كله يترجم سنويا ما يقرب من 330 كتابا وهو اقل ما تترجمه اليونان لوحدها. أما الإجمالي التراكمي للكتب المترجمة منذ عصر المأمون حتى الآن بحدود مائة ألف كتاب، وهو يوازي تقريبا ما تترجمه أوروبا في عقد واحد 

في هذا الاتجاه تبرز جملة من المقترحات والتي نعتقد أن من أهمها وأكثرها إلحاحاً:

·  وضع استراتيجية عامة للتنمية الشاملة التي تشارك في صياغتها والإشراف على تنفيذها مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، تأخذ الاستراتيجية باعتبار ترسيخ أسس تعددية اقتصادية وسياسية متكافئة وعادلة 

·  وضع استراتيجية للتشغيل والقضاء على البطالة والفقر في مدة محددة لا تتجاوز 5-10 سنة 

·  وضع استراتيجية بناء مجتمع علمي، يقوم على المعرفة للجميع، والمعلوماتية في خدمة المجتمع وتطوره، مما يستتبع استراتيجية للتعليم في كافة مراحله واستراتيجية للبحث العلمي 

·  وضع استراتيجية لإحياء الثقافة الوطنية وإقامة نظام ثقافي مجتمعي، قادر على توليد ثقافته الوطنية الخاصة 

·  توسيع المشاركة وحرية الرأي واحترام الذات، حيث يبقى الشعب هو الضمانة الوحيدة والأكيدة، لبناء المستقبل ومحاربة الفساد وتحمل أعباء المواجهة أياً كان نوعها. </DIV>

· تواجه البلاد العربية فجوة كبيرة في المعرفة تستلزم وضع استراتيجيات سليمة لتحقيق التكامل بين استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها. كما يلزم إيجاد صلات واضحة تربط المبدعين والباحثين ومحللي السياسات مع المنتجين أو صانعي القرارات.

· و أخيرا أن ما تحتاجه المنطقة لضمان مستقبل لامع للأجيال القادمة هو توافر الإرادة السياسية للاستثمار في القدرات البشرية والمعرفة في المنطقة العربية، خاصة قدرات ومعرفة النساء العرب، وفى إقامة الحكم الصالح والتعاون الوطيد بين الشعوب العربية.

د.علاء محمود التميمي

*ألقيت المحاضرة في المنتدى الثقافي- أبو ظبي بتاريخ 21/10/ 2002

	<COLGROUP><COL style="WIDTH: 73pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3547" width=97><COL span=5 style="WIDTH: 72pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3510" width=96><COL span=2 style="WIDTH: 48pt" width=64><TBODY>جدول ( 1 ) مؤشرات حساب دليل التنمية البشرية في دول مجلس التعاون 2001 م<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
	الترتيب حسب دليل التنمية البشرية<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>	الدخل بالدولار حسب تعادل القوة الشرائية<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>	نسبة القيد الإجمالية في التعليم معا<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>	معرفة القراءة والكتابة بين الكبار %	<SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>العمر المتوقع<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>( سنوات )<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>	البلد<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
	45	18162	68	75.1	74.8	ا لإمارات<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
<SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>	40	13688	80	87.2	73.1	البحرين
	43	17289	59	81.9	76	الكويت<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
	48	18789	75	80.8	69.3	قطر
	68	10815	68	76.1	71.3	السعودية<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
	71	13356	58	70.3	70.8	عمان<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
	جدول ( 2 ) نتائج حساب دليل التنمية البشرية في دول مجلس التعاون 2001 م<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
	<SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>قيمة دليل التنمية البشرية<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>	المجموع	الدخل المعدل حسب الدليل	التحصيل العلمي حسب الدليل	<SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>العمر المتوقع<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>حسب الدليل	البلد<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
	0.810	2.430	0.870	0.730	0.830	ا لإمارات<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
	0.824	2.472	0.820	0.850	0.802	البحرين
	0.817	2.450	0.860	0.740	0.850	الكويت<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
	0.783	2.348	0.870	0.740	0.738	قطر
	0.754	2.262	0.780	0.710	0.772	السعودية<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>
</TBODY>	0.748	2.243	0.820	0.660	0.763	عمان<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>