بيانات اللجنة :
ncdwr@yahoo.com
|
معا ضد قانون العمل الموحد
بيان من اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال
من المنتظر أن يعرض على مجلس الشعب - بين لحظه وأخرى - مشروع قانون العمل الجديد لاقراره والمصادقه عليه .
وبهذا يكون الخطر قد بات وشيكا ويصبح التصدى له ومقاومته من المهمات العاجله التى تقف على راس جدول أعمال الاحزاب والنقابات والجمعيات التى يمكن أن يؤرقها العدوان السافر والاثم على حقوق الطبقات الكادحه والفقيرة ، بل تتسع صفوف المقاومة لكل الشرفاء وذي الضمائر الحية أيا كانت عقائدهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية .
إن مشروع قانون العمل الجديد - وهو من أخطر التشريعات التى تتعرض لها الطبقة العاملة منذ اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974 - يستهدف تكثف استغلال العمال عن طريق العدوان على حقوقهم ومكتسباتهم ، وتجريدهم من الحد الادنى من الحماية التى كانت تكفلها لهم القوانين السابقه ، كما
يتضح من أحكام المشروع التالية :
1- منح صاحب العمل الحق فى غلق منشأته لاسباب اقتصادية ، وفى هذه الحالة يكون له حق إنهاء عقود العاملين لديه دون تعويض ، وبدلا من ذلك يحق له تشغليهم فى أعمال أخرى غير المتفق عليها مع تخفيض أجورهم حتى الحد الادنى للاجور.
2- تشكيل مجلس قومى للاجور يقدم اقتراحات بشأن الحد الادنى للاجور وربط الاجور بالاسعار ، فهو مجرد مجلس استشارى لاتترجم مقترحاته إلى قرارات إلا بالنسبة للحد الادنى للاجور الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يعاد النظر فى الحد الادنى للاجور كل ثلاث سنوات ( بدلا من سنه واحدة كما هو الحال فى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ) بما يعنى تثبيت هذا الاجر طيلة هذه السنوات رغم أن الاسعار تقفز قفزات جنونية كل يوم بل كل ساعة .
3- زيادة ساعات العمل فى المنشات الصناعيه من 7 ساعات إلى 8 ساعات يوميا دون أن ينال العامل أجرا إضافيا على هذه الزيادة ( حوالى 26 ساعه شهريا أى 312 ساعه سنويا )
4- تخفيض الاجازات السنويه للعاملين فى القطاع العام وإلغاء حق العمال عموما فى إجازة عارضه لمده أسبوع سنويا عن طريق احتسابها من الاجازة السنوية وتنزيل إجازه الوضع وإجازة رعاية الطفل من ثلاث مرات إلى مرتين طيله الحياة الوظيفية للمرأة.
5- تدهور الحماية التى كان يسبغها القانون على أجر العامل ، إذ بعد أن كان لايجوز الخصم من الاجر أزيد من الربع لسداد أقساط أو ديون أو غرامات أو حجوزات أرتفع الخصم لبصل إلى نصف أجر العامل الشهرى .
6- التوسع فى حالات فصل العمال ، واستمرار عقود العمل المؤقتة كما هى مهما تعددت مرات تجديدها بعد أن كان تجديدها ولو لمرة واحدة يجعلها عقودا غير محددة المدة ( عقود عمل دائمة ) .
7- إلغاء اللجان الثلاثية التى كان يعرض عليها أمر فصل العامل تآديبيا ، وكان عدم عرض الامر عليها يجعل الفصل كأن لم يكن ، ويعود العامل إلى عمله مع صرف أجرة عن مدة فصلة .
8- انتزاع القضايا العمالية الخاصه بالفصل والتعويض عنه واقتضاء مستحقات العامل الاخرى من اختصاص القضاء ووضعها فى يد لجنه إداريه تشكل من قاضيين وثلاثة من غير القضاة وسقوط الحق فى المطالبة بهذة الحقوق بعد شهر واحد من تاريخ الفصل بعد أن كانت مدة السقوط سنة كاملة فى القانون منذ فترة الاربعينيات حتى الان .
9- حرمان اللجان النقابية للعمال من حق المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة التى تتضمن الحد الادنى للاجور وشروط العمل .
10- وضع شروط تعجيزية للاضراب تجعلة أقرب إلى الحظر منه إلى إلاباحة ، فالعمال أنفسهم ممنوعون من تقرير إلاضراب ، وكذلك نقابات المصانع . والذي يقرر الاضراب مجلس النقابة العامة ( 14 عضوا من 21 عضوا ) أى أن الاقلية ( 8 أعضاء فقط ) يملكون الاعتراض على إضرابات ألاف العاملين فى أى مصنع ، كذلك يحظر الاضراب نهائيا فى الهيئات ذات النفع العام ( مرافق المياة ، والكهرباء ، والصرف الصحى ، والمخابز ، والمواصلات ، والسكة الحديد ) علاوة على تحريمة أثناء إجراءات الوساطة والتحكيم، أو بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية .
إننا نطالب بوقف عرض هذا المشروع المشبوه على مجلس الشعب وأن يتضمن أى تشريع للعمل عددا من الضمانات الاساسية ، وأهمها :
أ- إلابقاء على نظام اللجنة الثلاثية على أن يكون قرارها برفض فصل العامل إلزاميا وليس مجرد رأى استشارى كما هو الحال الان .
ب- تحريم الفصل التعسفى وإعادة العامل المفصول بدون مبرر إلى عملة مع صرف أجر عن مدة الفصل .
ج- وضع حد أدنى للاجور يكفى احتياجات معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد على أن يعاد النظر فية سنويا مع ربط الاجر بالاسعار .
د- إطلاق حق العمال الاضراب .
فلنناضل معا ضد مشروع قانون العمل الجديد .. ومن أجل علاقات عمل أفضل
( اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمل )
( حزب العمل - الوفد - التجمع - الحزب العربى الناصرى - الاحرار- الاخوان - الشيوعيون - مركز العدالة لحقوق الانسان - مركز الخدمات العمالية بشبرا - مركز الارض - جمعية المساعدة القانونية )
|
