|
|
بيان حول اللقاء الثاني حيث انه يطلق إرادة صاحب العمل فى استخدام العمال والاستغناء عنهم ( فصلهم ) فضلا عن تخفيض أجورهم حتى الحد الادنى وزيادة ساعات عملهم وتقليص اجازاتهم الاعتيادية والسنوية والمرضية ، وأجازات الامومة ، وتشديد الجزاءات التأديبية ، ومصادرة حق العمال فى الإضراب عمليا رغم انه الوسيلة التي تكاد تكون وحيدة لزيادة اجورهم وتحسين مستوى معيشتهم ، بل وتقييد الحق فى اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقهم . ان الهدف من هذا التشريع - كما لا يخفى على احد هو تكثيف استغلال العمال والكادحين عن طريق سلب حقوقهم المكتسبة وتجريدهم من أية اجراءات حمائية وتوفير عمالة رخيصة بلا حماية أو ضمانات دعما للميزة التنافسية الوحيدة التى تريدها الرأسمالية المصرية وهى تندمج فى السوق العالمية حيث لا تملك ميزات اخرى لضعفها الشديد تكنولوجيا وتدهور القدرة الشرائية للاغلبية العظمى من الشعب . وازاء هذا القانون الظالم الذى يلخص مضمونة شعار ( عمال بلا حماية - رأسمال بلا قيود ) لايملك العمال والفئات الكادحة الاخري الا مقاومته والتصدى له وانه اذا كانت مقاومتهم لة قد ساعدت - الى جانب اسباب اخرى - فى تعطيل صدوره لمدة سبع سنوات كاملة ، فان النجاح فى إفشاله او ادخال اصلاحات جوهرية عليه يتطلب خلق راى عام جماهيرى ضده عن طريق تتشيط دور الاحزاب والقوى السياسية ، ومنظمات العمل الاهلى ، والقيادات العمالية والنقابية المخلصة ، واعضاء مجلس الشعب العاطفين على قضية العمال . كما يتطلب الامر توسيع وتنويع ادوات الدعاية ضد القانون ، والاشتباك عمليا مع الاحتجاجات العمالية الجزئية فى المواقع الساخنة وربطها بالمصالح العامة للطبقة العاملة والاهتمام بتنظيم الحركة العمالية التلقائية على مستوى المناطق الصناعية الاساسية لربط المواقع العمالية ببعضها وحشد طاقات صفوفها المتقدمة وتوحيد جهود قادتها المشتتين والمبعثرين . وقد باتت هناك ضرورة لان يضطلع نواب الشعب بدورهم الذى ينتظره منهم الشعب الكادح وفى مقدمته ما يلى : 1- تشكيل لجنة دائمة من النواب المشاركين فى اعمال اللجنة من أجل تشكيل كتلة برلمانية واسعة ومتماسكة تتبنى وجهات نظر جذرية ضد المشروع / المؤامرة 2- تتولى هذه الكتلة البرلمانية التقدم بمشروع قانون جديد للعمل فى مواجهة المشروع الحكومى . 3- الدعوة الى ايقاف عرض مشروع القانون الحكومى على مجلس الشعب الا بعد اجراء اوسع المناقشات حوله فى الصحف واجهزة الاعلام المرئية والسمعية وأستقصاء راى العمال ونقابات المصانع ، وعقد جلسات استماع بالمجلس لقادة العمال وممثلين عتمدين من اللجنة القومية . 4- مبادرة النواب الى تنظيم ندوات ولقاءات مع جماهير دوائرهم الانتخابية لمناقشة المشروع واستطلاع رايهم . 5- المشاركة فى احتفالية عيد العمال التى تتظمها اللجنة القومية يوم 10 ابريل القادم وتنظيم اعتصام رمزى احتجاجا على ذلك القانون وبحث امكانية عقد مؤتمر صحفى حاشد لاعلان الموقف منه . 6- الانطلاق فى مناقشة المشروع أو أن مشروع أخر للعمل من مبدا عدم الانتقاص من حقوق العمال وضماناتهم كما نصت عليها التشريعات الحالية وتطويرها الى مستوى افضل فى ضوء عدد من المبادئ التى لايجوز النزول عنها وهى : اولا: الابقاء على نظام اللجنة الثلاثية على ان يكون قرارها برفض العامل الزاميا وليس مجرد رأى استشاري كما هو الحال الان ثانيا : تحريم الفصل التعسفى واعادة العامل المفصول بلا مبرر الى عمله وعدم الاكتفاء بتعويضه مع صرف أحرة عن مدة الفصل . ثالثا : عدم غلق أى منشاة قبل موافقة لجنة تتشكل خصيصا لذلك، تضم قاضيين وممثلين عن الحكومة وصاحب العمل ونقاية العمال ، على أن يتم تعويض العمال عن انهاء خدمتهم لاسباب لايد لهم فية ومنحهم الاولويه فى التعيين . رابعا : الالتزام بتشيل العمال باسبقية القيد فى مكاتب العمل ، وتقديم اعانه بطالة للمتعطلين تعادل الحد الادنى للاجور لمدة معقولة . خامسا : وضع حد اقصى لساعات العمل 42 ساعة فى الاسبوع (7 ساعات يوميا ) . سادسا : تثبيت العمال المؤقتين الذين يجرى تجديد عقود عملهم ولو لمرة واحدة . سابعا : التمسك بحقوق المرآة فى مجال اجازات الامومة ( اجازة الوضع واجازة رعاية الطفل ) كما وردت فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 ، ومنع تشغيل الاطفال اقل من 15 سنة طبقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية واحتراما لسن التعليم الاساسى والالتحاق بالنقابات . ثامنا : تشكيل مجلس قومى للاجوار تكون مهمته : وضع حد أدنى للاجور يكفى اسرة مكونة من خمس أفراد على أن يعاد النظر فيه مره واحدة الاقل سنويا ، وتقرير صرف علاوة غلاء معيشة تتناسب مع معدل زيادة الاسعار سنويا ، وصرف علاوة دورية لا تقل عن 10 % من الاجر الشامل للعامل . واخيرا .. إن وحدة صفوفنا والتزامنا بالدفاع عن مصالح الاغلبية العظمى لشعبنا هى الطريق الوحيد لمشروعية نضالنا وصيانه مصلحة الامة والوطن . |
أنشطة اللجنة
