القانون الواجب التطبيق
فى
الميراث والوصية
قد لا يعرف الكثيرين أن الشريعة الواجبة التطبيق على
المسيحيين فى مسائل الميراث والوصية هى الشريعة المسيحية بشرط
اتفاق جميع الورثة على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفى وذلك
وفقا لنص القانون رقم 25 لسنة 1944 بشأن القانون الواجب التطبيق
فى مسائل المواريث والوصايا والذى ننشر
نصه
فيما
يلى :
القانون رقم 25 لسنة 1944
بشأن القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث والوصايا
بعد الديباجة
مادة 1
- قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة
الإسلامية فيها هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا
على أنه إذا كان المورث غير مسلم
جاز لورثته
فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية
أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفى.
مادة 2
- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى
الجريدة الرسمية
.
وفقا لهذا القانون إذا اتفق الورثة فى حكم الشريعة الإسلامية على
تطبيق شريعة مورثهم الدينية فإنها تكون عندئذ هى الواجبة التطبيق
فى مسائل الميراث والوصية.
فإذا كان الورثة من الأقباط الأرثوذكس فإنه تطبق عليهم عندئذ
أحكام " لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
وهذه اللائحة فيما يتعلق بمسائل الميراث والوصية متفقة مع قواعد
القانون الكنسى.
|