المقدمة
دولة اسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية و"ممثلوا" الشعب الفلسطيني:
يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لاجيال من المواجهات، التعايش السلمي، الاحترام المتبادل والأمن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية؛
يؤكدون إيمانهم العميق بأن منطق السلام يتطلب الحل الوسط والحل الدائم الوحيد هو مبدأ الدولتين الذين يقوم على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و 338؛
يؤكدون أن هذا الاتفاق يسجل الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني بدولة؛
يعترفون في أنه بعد سنوات من حياة الخوف المتبادل وانعدام الأمان، يحتاج الشعبان للدخول الى عصر من السلام والأمن والاستقرار؛
يعترفون بالحق المتبادل للعيش الآمن والمطمئن في حدود معترف بها وآمنة، حرة من التهديدات أو الأعمال العدائية؛
مصممون على إقامة علاقات على أساس التعاون والالتزام بالعيش جنبا الى جنب في جيرة طيبة بهدف المساهمة كل على حدة ومعا لازدهار الشعبين؛
يعلنون أن هذا الاتفاق يسجل مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، ويشق الطريق نحو المصالحة بين العالم العربي واسرائيل؛
ومصممون على تحقيق سلام اقليمي شامل، والمساهمة بذلك في الاستقرار والأمن والتطور والازدهار للمنطقة بأسرها؛
الاتفاق الدائم
هدف الاتفاق الدائم
وعليه فإن الطرفين يتفقان على الشروط التالية:
1. الاتفاق الدائم ينهي عصر المواجهة ويشق الطريق نحو عصر جديد يقوم على أساس السلام، التعاون والجيرة الطيبة بين الطرفين.
2. تطبيق الاتفاق سيؤدي الى نهاية كل مطالب الطرفين، النابعة من أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاق. وبهذا تنتهي إمكانية أن يطرح أي من الطرفين مطالب تعود إلى عصر ما قبل التوقيع.
العلاقات بين الطرفن
· دولة اسرائيل تعترف بدولة فلسطين فور قيامها. دولة فلسطين تعترف فورا بدولة اسرائيل.
· اسرائيل وفلسطين تقيمان فورا علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتتبادلان السفراء الدائمين في غضون شهر من الاعتراف المتبادل.
· لتحسين العلاقات بين الدولتين والشعبين، تتعاون اسرائيل وفلسطين في المواضيع المشتركة، بما في ذلك الحوار بين البرلمانين، التعاون للسلطات المحلية وكذا في مشاريع مشتركة في مواضيع الثقافة، الإعلام، الشبيبة، العلوم، التعليم البيئة، الصحة، الزراعة، السياحة ومنع الجريمة.
· اسرائيل وفلسطين تعملان معا وكل على حدة مع محافل مختلفة في المنطقة لتطوير التعاون الإقليمي.
مجموعة تطبيق
· "مجموعة تطبيق" تقام لضمان الرقابة على النزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاق وحلها. وتضم المجموعة الولايات المتحدة ، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وكذا ممثلين آخرين من المنطقة أو من العالم، يقررهم الطرفان. وتكون القوة المتعددة الجنسيات التي ستقام جزء لا يتجزأ من مجموعة التطبيق.
الاراضي الإقليمية
الحدود الدائمة بين دولتي اسرائيل وفلسطين:
· وفقا لقراري الأمم المتحدة 242 و 338، تقوم الحدود بين دولة فلسطين واسرائيل على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، مع تعديلات متبادلة على أساس 1:1 كما تقرر في الخريطة المرفقة للاتفاق.
· الطرفان يعترفان بالحدود، كما تظهر في الخارطة، كحدود دولية، معترف بها ودائمة بينهما.
السيادة
· الطرفان يعترفان بالوحدة السيادية والاستقلال السياسي، وكذا بعدم المس بأراضي الطرف الآخر، بما في ذلك المجال الجوي والمياه الإقليمية.
ترسيم الحدود
· "لجنة حدود مشتركة" تتشكل من مندوبي الطرفين تنفذ العمل التقني المرتبط بترسيم الحدود. وفي حالة الجدال بين الطرفين تنتقل المعالجة الى "مجموعة التطبيق". ترسيم الحدود ينتهي في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
المستوطنات
· حكومة اسرائيل تكون مسؤولة عن إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية في اسرائيل وتنتهي اعادة التوطين وفقا لجدول زمني متفق عليه.
· لحكومة فلسطين تكون الملكية المتفردة على كل الأراضي وكل المباني والمنشآت وغيرها من الأملاك التي تتبقى في المستوطنات.
رواق ("ممر آمن")
· دولة فلسطين ودولة اسرائيل تقيمان رواقا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الرواق يكون: بسيادة اسرائيلية، مفتوح دائما، بإدارة فلسطينية.
· الرواق يتيح بناء البنى التحتية اللازمة لربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمن أمور أخرى يدور الحديث عن أنابيب، كوابل كهرباء واتصالات وغيره من المعدات.
· حواجز دفاعية تقام على طول الرواق. الفلسطينيون لا يدخلون إلى اسرائيل عبرها، والإسرائيليون لا يدخلون إلى فلسطين.
الامن
· يعترف الطرفان بأن التفاهم المتبادل والتعاون في المواضيع المتعلقة بالأمن تشكل جزء هاما من العلاقات المتبادلة. فلسطين واسرائيل تقيمان العلاقات الامنية بينهما على أساس من التعاون، الثقة المتبادلة، علاقات الجيرة الطيبة والدفاع عن المصالح المشتركة بينهما.
كل من فلسطين واسرائيل تلتزمان بـ:
· الاعتراف بـ والاحترام بحقوق كل طرف من الطرفين في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دون تهديد أو أعمال حربية، إرهاب وعنف.
· الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة الإقليمية او الاستقلال السياسي للطرفين وتسوية كل الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.
· الامتناع عن الانضمام، المساعدة، التطوير أو التعامل مع كل ائتلاف، منظمة أو حلف ذي طابع عسكري أهدافها تتضمن العنف.
· الامتناع عن الانتظام، التشجيع.. إن إمكانية اقامة قوات شاذة أو عصابات مسلحة بما في ذلك مرتزقة ومحافل قتالية داخل أراضي كل واحد من الطرفين والامتناع عن إقامتها. كل قوة شاذة موجودة أو عصابات مسلحة تفكك.
· التعاون الأمني المستقبلي الذي تقام في إطاره لجان أمنية مشتركة تلتقي على أساس مرة كل شهر على الأقل.
الأمن الإقليمي
· اسرائيل وفلسطين تعملان بالتعاون مع جيرانهما والأسرة الدولية لإقامة شرق أوسط آمن ومستقر، حر من أسلحة الدمار الشامل، سواء التقليدية أم غير التقليدية.
خصائص أمن الدولة الفلسطينية
· لا ترابط في فلسطين أي قوات مسلحة، باستثناء المذكورة في الوثيقة.
· فلسطين تكون دولة مجردة من السلاح، مع قوة أمن قوية. القيود على السلاح الذي يمكن شراؤه أو استخدامه من قوة الأمن الفلسطينية أو إنتاجه في فلسطين يفصل في ملحق بالاتفاق.
· لا يمكن لأي جهة شخصية أو منظمة في فلسطين باستثناء قوة الأمن الفلسطينية أن تشتري، تحمل أو تستخدم السلاح، باستثناء ذاك الموفر وفقا للقانون.
الإرهاب
· يرد الطرفان وينددان بالإرهاب والعنف بكل أشكاله. ويمتنع الطرفان عن أعمال وسياسات من شأنها أن تغذي التطرف وخلق الشروط المشجعة للإرهاب في كل واحد من الطرفين.
· يبذل الطرفان جهودا مشتركة ضد كل مظاهر العنف والإرهاب. وتتضمن هذه الجهود منع أعمال كهذه ومطاردة منفذيها.
· يحافظ الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات بين المحافل الأمنية.
· لجنة ثلاثية الأطراف تتشكل من الطرفين والولايات المتحدة تنشأ لتأكيد تطبيق هذا البند.
التحريض
· دون مس بحرية التعبير وحقوق الإنسان وغيرها من حقوق الإنسان المعترف بها في الأسرة الدولية، تسن اسرائيل وفلسطين قوانين لمنع التحريض على العنصرية، الإرهاب والعنف وتفرضها دون هوادة.
قوة متعددة الجنسيات
· تقام قوة متعددة الجنسيات بهدف توفير ضمانات أمنية للطرفين، والعمل كجهة رادعة والرقابة على تطبيق تعليمات الاتفاق.
· لتنفيذ الوظائف المفصلة في الاتفاق، تنتشر القوة متعددة الجنسيات في دولة فلسطين.
· القوة متعددة الجنسيات تنسحب أو تغير تفويضها بموافقة الطرفين.
الإخلاء
· اسرائيل تخرج قواتها العسكرية والأمنية وكذا أيضا المعدات بما فيها الألغام، من أراضي دولة فلسطين، باستثناء ما اتفق عليه خلاف ذلك.
· الانسحاب يبدأ بشكل فوري مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ وينفذ على مرحلتين:
1. المرحلة الأولى تتضمن مناطق دولة فلسطين كما تصف الخارطة وتستكمل في غضون تسعة أشهر.
2. المرحلة الثانية والثالثة تتضمن باقي الأراضي الإقليمية لدولة فلسطين وتستكمل في غضون 21 شهر من نهاية المرحلة الأولى.
· اسرائيل تحافظ على وجود عسكري مقلص في غور الأردن تحت صلاحية القوة متعددة الجنسيات وبالخضوع للقوة متعددة الجنسيات على مدى 36 شهرا أخرى. هذه الفترة الزمنية يفحصها الطرفان مجددا في حالة تطورات اقليمية ذات صلة ويمكن أن تمر بتعديلات بموافقة الطرفين.
محطات انذار مبكر
· اسرائيل تحتفظ بمحطتي للإنذار المبكر في شمالي ووسط الضفة الغربية في الأماكن المفصلة في الملحق للاتفاق.
· يشغل محطتي الإنذار المبكر حد أدنى من الطاقة البشرية "الإسرائيلية" وتنتشر على حد أدنى لازم لنشاطها على الأرض كما يتقرر في ملحق الاتفاق.
· الترتيبات المحددة فيما يلي في هذا البند تكون خاضعة لإعادة البحث بعد عشر سنوات، حيث تجري تعديلات بموافقة متبادلة.
المجال الجوي
· يعترف الطرفان بالحقوق والواجبات وفقا لاتفاقات الطيران متعددة الجنسات. ويشكل الطرفان لجنة ثلاثية تتشكل من الطرفين و "مجموعة التطبيق" للتخطيط لمنظومة الإدارة الأكثر نجاعة للطيران المدني، بما في ذلك منظومة الرقابة الجوية.
· سلاح الجو الإسرائيلي يكون له الحق باستخدام المجال الجوي في السيادة الفلسطينية لهدف التدريب، بالتنسيق الذي يقوم على قواعد تنطبق على استخدام سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي لاسرائيل.
· الاتفاقات في هذا البند تخضع لاعادة الفحص كل عشر سنوات وكفيلة بالتعديل أو التوقف بموافقة الطرفين.
معابر الحدود الدولية
· كل معابر الحدود تشرف عليها طواقم مشتركة تتشكل من قوة الأمن الفلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات.
· هذه الطواقم تمنع دخول السلاح والمواد أو المعدات التي تخرق هذا الاتفاق الى فلسطين.
· مندوبو القوة متعددة الجنسيات وقوة الأمن الفلسطينية تتلقى كل على حدة وبشكل مشترك صلاحية منع دخول عناصر محظورة الى فلسطين.
· في قاعات المسافرين والأمتعة، يمكن لاسرائيل أن تحتفظ على مدى ثلاثين شهرا بحضور غير منظور للعين في منشأة خاصة في المكان يشغلها مندوبو القوة متعددة الجنسيات و(إسرائيليون)، باستخدام التكنولوجيا الملائمة.
القــــدس
الأهمية الدينية والثفافية
أ- يعترف الطرفان بالأهمية التاريخية، الدينية، الروحانية والثقافية العالمية للقدس، وبقدسيتها لليهودية، والمسيحية والإسلام. وانطلاقا من هذا الاعتراف فإن الطرفين يعيدان التأكيد على التزامهما بالحفاظ على حرية العبادة في المدينة، احترام التقصير القائم في الوظائف الإدارية في المدينة؛ والأنظمة التقليدية بين المؤسسات الدينية المختلفة.
ب- يقيم الطرفان هيئة دينية مشتركة تتشكل من مندوبي الأديان الثلاثة تشير إلى الطرفين في المواضيع المتعلقة بالأهمية الدينية للمدينة وتحث التفاهم والحوار بين الأديان.
عاصمة الدولتين
عاصمة كل واحدة من الدولتين تكون في المناطق التي يسيطر عليها في القدس. كل طرف يعترف بعاصمة الطرف الآخر.
السيادة
السيادة في أراضي المدينة تتقرر وفقا للخارطة المرفقة بالاتفاق.
نظام الحدود
نظام الحدود يصمم وفقا للشروط المفصلة في البند 11، وفي ظل الأخذ بالحسبان الاحتياجات الخاصة في المدينة (حركة السياح وتواتر اجتياز الحدود).
نطاق الحرم
· مجموعة دولية تتشكل للإشراف على تطبيق البند وتتشكل المجموعة من مندوبي "مجموعة التطبيق" ومندوبين آخرين يتفق عليهم الطرفان، بمن فيهم المؤتمر الإسلامي.
· المجموعة الدولية تقيم وجودا متعدد الجنسيات في النطاق نفسه.
· في ضوء قدسية النطاق والمعنى الديني والثقافي الخاص له بالنسبة للشعب اليهودي، لا تجري أي أشغال حفر أو بناء في النطاق إلا إذا صادق عليه الطرفان.
· دولة فلسطين تكون مسؤولة عن الحفاظ عن أمن النطاق وتحرص على عدم وجود أي استخدام معادٍ فيه ضد أهداف اسرائيلية.
· في ضوء المعنى العالمي للنطاق، يسمح للزوار بزيارته وفقا للاضطرارات الأمنية والرغبة في عدم عرقلة الصلاة والحجيج في المكان، كما تقررها الأوقاف.
الحائط الغربي
الحائط الغربي يكون تحت سيادة إسرائيلية.
البلدة القديمة
· يرى الطرفان في البلدة القديمة وحدة واحدة ذات طابع خاص. ويعمل الطرفان وفقا للأنظمة العالمية للحفاظ على التراث الثقافي لليونسكو، والتي تندرج فيها البلدة القديمة.
· الحركة في حدود البلدة القديمة تكون حرة ودون عراقيل وفقا للقوانين والأنظمة في المواقع الدينية المختلفة.
· نقاط الدخول والخروج من وإلى البلدة القديمة تشغلها سلطات الدولة التي توجد هذه تحت سيادتها، بحضور وحدة حفظ النظام لـ "مجموعة التطبيق".
· سكان كل واحد من الطرفين والسياح لا يمكنهم أن يخرجوا من البلدة القديمة الى مناطق الطرف الآخر إلا إذا كانوا يحتفظون بتأشيرات مناسبة تسمح لهم بعمل ذلك.
· لا يسمح لأي شخص بحمل أو حيازة السلاح في البلدة القديمة، باستثناء قوات حفظ النظام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
مقبرة جبل الزيتون
· المقبرة اليهودية في جبل الزيتون تكون تحت سيطرة إسرائيلية.
· يكون هناك طريق يوفر حرية وصول غير مقيدة الى المنطقة.
ترتيبات خاصة للمقبرة
تقام ترتيبات بشأن المقبرة في جبل صهيون والمقبرة في الحي الألماني، لضمان حقوق الزيارة القائمة، بما فيها إمكانيات حرية الوصول.
نفق الحائط الغربي
نفق الحائط الغربي يكون تحت سيطرة اسرائيلية، بما فيها: حرية وصول اسرائيلية غير مقيدة وحق إقامة احتفالات دينية، مسؤولية عن الحراسة والصيانة للموقع وحفظ النظام الإسرائيلي.
تنسيق بلديات
· تشكل السلطتان البلديتان المنفصلتان للقدس لجنة تنسيق وتطوير للإشراف على التعاون والتنسيق بينهما.
· تقام لجان فرعية لمواضيع مياه الشرب، المجاري، جمع ومعالجة المياه العادمة، المواصلات، جودة البيئة، الاقتصاد والتنمية، الشرطة وخدمات الطوارىء والخدمات البلدية في البلدة القديمة.
حق مواطنة إسرائيلي لفلسطينيين مقدسيين
· فلسطينيون مقدسيون يعتبرون الآن كمواطنين إسرائيليين يفقدون هذه المكانة، حين تنتقل الأراضي التي يسكنون فيها الى سيطرة السلطة الفلسطينية.
ترتيبات خاصة
· على طول الطريق من باب الخليل وحتى باب النبي داود تنطبق ترتيبات بشأن الإسرائيليين بالنسبة للعبور، حرية الحركة والأمن، كما يتقرر في الملحق للاتفاق.
اللاجئــون
1. أهمية مشكلة اللاجئين
· يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين واسرائيل، اللتين تعيشان الواحدة الى جانب الأخرى بسلام، فإن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل، شامل ودائم.
2. قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية.
يعترف الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية 194، قرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هي الأساس لحل موضوع اللاجئين، ويتفقان على أن هذه الحقوق تستنفد بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق.
3. التعويضات
1- اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك. وهذا الأمر لا يمس بالحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجىء.
2- الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض.
4. اختيار مكان سكن دائم
حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجىء يتم وفقا للخيارات والأنظمة المتقررة في هذا الاتفاق. خيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجىء ستكون على النحو التالي:
1- دولة فلسطين وفقا للبند "أ" أدناه.
2- مناطق في اسرائيل تنقل الى فلسطين في اتفاق تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية، وفقا لبند أ أدناه.
3- دول طرف ثالث، وفقا للبند ب أدناه.
4- دولة اسرائيل، وفقا للبند ج أدناه.
5- الدول المضيفة الحالية، وفقا للبند د أدناه.
أ- خيارا 1 و 2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين.
ب- خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث ويكون وفقا لاعداد كل دولة طرف ثالث تنقلها الى اللجنة الدولية. هذه الاعداد تشكل اجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.
ج- خيار 4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لاسرائيل ويتناسب والعدد الذي ستنقله اسرائيل الى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل اجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم اسرائيل. وكأساس، اسرائيل تأخذ بالحسبان متوسط الاعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث الى اللجنة الدولية.
د- خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار، الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين.
أولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان.
5. اختيار حر وواع
المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم ستقوم على أساس قرار حر وواع. الطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، السماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. وهذا الأمر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير للفلسطينيين.
6. نهاية مكانة اللاجىء
مكانة الفلسطيني كلاجيء تأتي إلى نهايتها مع تحقق مكان السكان الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولة.
7. نهاية المطالب
هذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لا يجب طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.
8. دور الأسرة الدولية
يدعو الطرفان الأسرة الدولية الى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة، ضمن أمور اخرى، تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي.
9. التعويض عن الأملاك
1- اللاجون يحظون بتعويضات على فقدان الأملاك في أعقاب اقتلاعهم.
2- المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي:
أ. الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع.
ب. مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا الى وثائق الأمم المتحدة، وثائق المسؤول عن أملاك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة. الطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة.
ج. يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها.
د. في غضون ستة أشهر تسلم مجموعة الخبراء تقديراتها للطرفين.
هـ. يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي، يطبق على التقديرات، من أجل الوصول إلى قيمة حديثة نزيهة للأملاك.
3- المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون "المبلغ الشامل" الذي تساهم به اسرائيل في الصندوق الدولي. لا يمكن لأي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يطرح ضد اسرائيل.
4- مساهمة اسرائيل تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق.
5- قيمة الأملاك الدائمة لاسرائيل التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة، وتنقل الى فلسطين، تخصم من مساهمة اسرائيل في الصندوق الدولي. تقدير هذه القيمة يتم من قبل الصندوق الدولي، في ظل الأخذ بالحسبان للأضرار التي الحقتها المستوطنات.
10. التعويض على حالة اللاجىء
1- يقام "صندوق حالة لاجىء" كاعتراف في حالة كل لاجىء ولاجىء. الصندوق، الذي تكون اسرائيل أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية.
2- الاموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث، توضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين. تقام أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات اللاجئين بالقرار باستخدام الصندوق وإدارته.
11. اللجنة الدولية
1- التفويض والتشكيل
أ- تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين.
ب- إضافةإاليهم يدعو الطرفان بذلك الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وكالة الغوث، الدول العربية المضيفة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، اليابان، البنك الدولي، روسيا وغيرها، ليكونوا أعضاء في اللجنة.
لجان محددة
· اللجنة تقيم لجان فنية مختلفة.
· لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم. والطالبون يجب أن يشيروا الى رقم تفضيلهم بقوة البند 4. 7. الطلبات يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات. أما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم كلاجئين. مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية.
وكالة الغوث
1. وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها بشكل يستند الى نهاية حالة اللاجىء في تلك الدولة.
2. على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. اللجنة تعرض جدولا زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها الى الدول المضيفة.
التعاون
1. يقيم الطرفان لجنة تعاون اسرائيلية - فلسطينية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. اللجنة تكون على مستوى وزاري.
2. تطور اللجنة وتساعد في تطبيق سياسة التعاون في مجالات الاهتمام المشتركة، بما في ذلك احتياجات البنى التحتية، التنمية الدائمة ومواضيع بيئية، التعاون البلدي عبر الحدود، المناطق الصناعية في مناطق الحدود، التنمية في مجال الطاقة البشرية، الرياضة والشبيبة، العلوم، الزراعة والثقافة.
طرق ذات هدف خاص
· التريبات التالية للمواطنين الإسرائيليين تنطبق على الطرق ذات الهدف الخاص في فلسطين، كما سيشار اليها في الخارطة المرفقة بالاتفاق (طريق 443 من موديعين الى القدس، طريق القدس - طبريا عبر غور الأردن وطريق القدس - عين جدي).
· في الطرق الخاصة تسير دوريات بشكل دائم لقوات متعددة الجنسيات. وتجري القوات مع دولتي اسرائيل وفلسطين تعاونا في حالات الطوارىء لإخلاء إسرائيليين.
· في كل حالة حادثة يشارك فيها مواطنون إسرائيليون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، يكون التعاون الكامل بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية وفقا للترتيبات التي يتفق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين. ويمكن للطرفان أن يدعوا "لجنة التحقق" للمساعدة في هذا الشأن.
المواقع الدينية
· يتبع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان حرية الوصول الى مواقع متفق عليها ذات أهمية دينية، كما سيفصل في ملحق الاتفاق. وتنطبق هذه الترتيبات، فيما تنطبق، على الحرم الإبراهيمي في الخليل، قبر راحيل في بيت لحم والنبي صموئيل.
· حرية الوصول من وإلى المواقع تتم بخدمات تسفير من معابر الحدود ذات الصلة الى المواقع.
· يوافق الطرفان على المطالب والإجراءات لضمان التراخيص لمشغلي التسفير الخاص المسموح بهم.
· شرطة السياحة الفلسطينية وقوة متعددة الجنسيات يكونون موجودين في المناطق.
· يقيم الطرفان هيئة مشتركة للجهاز الإداري الديني في المواقع المذكورة.
· يحمي الطرفان ويحافظان على موقع أخرى ذات أهمية دينية تفصل في ملحق الاتفاق (والتي بالنسبة لها لا تنطبق الترتيبات المذكورة) ويسمحان بزيارة المقابر التي ستفصل في ملحق الاتفاق.
نظام الحدود
1. بين الدولتين يسود نظام حدود، الحركة بين الدولتين تكون خاضعة للمطالب القانونية لكل طرف وللشروط التي ستفصل في ملحق الاتفاق.
2. اجتياز الحدود لا يتم إلا عبر نقاط حدود مرتبة.
3. الترتيبات والمنشآت في معابر الحدود تقام على اساس العلاقات التجارية القوية بما في ذلك العبور الحر بين الطرفين.
4. كل طرف يتخذ فيه نطاقه الاقليمي خطوات يراها ضرورية لضمان ألا يتمكن أي شخص أو سيارة أو بضائع من دخول الى الدولة الأخرى بشكل غير قانوني.
السجناء والمعتقلون
في سياق هذا الاتفاق الدائم بين اسرائيل وفلسطين، نهاية النزاع، وقف كل العنف وترتيبات الأمن المتشددة المقررة في هذا الاتفاق، فان كل السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في اطار النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في موعد التوقيع على هذا الاتفاق، في العام 2003، يفرج عنهم وفقا للتصنيفات التي تتقرر فيما يلي وتفصل في الملحق بالاتفاق.
أ. الصنف أ: كل الأشخاص الذين سجنوا قبل بدء تطبيق إعلان المبادىء في 4 ايار 1994، المعتقلين الاداريين والقاصرين وكذا النساء والسجناء المرضى، يفرج عنهم فورا مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
ب. الصف ب: كل الأشخاص الذين سجنوا بعد 4 أيار 1994، وقبل التوقيع على هذا الاتفاق يفرج عنهم في موعد لا يتجاوز 18 شهرا بعد موعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، باستثناء أولئك المشار اليهم في الصنف ج.
ج. الصنف ج: حالات استثنائية - أشخاص أسماؤهم مفصلة في ملحق الاتفاق، يفرج عنهم في غضون ثلاثين شهر بعد نهاية التطبيق الكامل للجوانب الإقليمية من هذا الاتفاق.
تسوية الخلافات
1. الخلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يسوى بمفاوضات في إطار ثنائي، تعقدها لجنة التوجيه العليا.
2. اذا لم يسوَّ أي خلاف بشكل فوري من قبل الهيئة آنفة الذكر، فإن كل طرف يحق له أن يرفع الموضوع للوساطة والحل الوسط من قبل "مجموعة التطبيق".
3. الخلاف الذي لا يمكن تسويته بالمفاوضات الثنائية أو "مجموعة التطبيق" يسوى من خلال جهاز حل وسط يتفق عليه بين الطرفين.
4. في حالة خلاف لا يمكن تسويته بالطريقة آنفة الذكر، فإن كل طرف يمكنه أن يرفعه إلى طاقم تحكيم. وكل طرف يعين مندوبا واحدا من بين ثلاثة أعضاء طاقم التحكيم. والطرفان يختاران محكم ثالث من قائمة متفق عليها تفصل في ملحق الاتفاق، بالإجماع، أو في حالة عدم الاتفاق بالتناوب.
ملاحظـــة:
الاتفاق لم ينته بعد حيث إن البنود 12، 13 و 14 التي تعنى بمواضيع المياه والعلاقات الاقتصادية والجهاز القضائي وكذا عشرات الملاحق، بعضها جوهرية جدا، لم تكتب بعد
النص باللغة الانكليزية
Geneva Accord - PA Selling Out Palestinian Rights?
Haithem El-Zabri, The Electronic Intifada, 22 October 2003
The Palestinian Authority has given its blessing to a "symbolic peace treaty"
reached in Switzerland between mid-level Palestinian officials and Israeli
opposition leaders. In the so-called "Geneva Accord," the negotiators outline
what they see as the necessary compromises for peace between Israel and the
Palestinians.
The Parties
The Palestinian team is comprised of several former Palestinian Authority (PA)
ministers, current legislators, and leaders from the ruling Fatah Party. They
include Yasir Abed Rabbo, former Minister of Information, Hisham Abdel Razeq,
former Minister for Prisoner Affairs, Nabil Kassis, former Minster of Planning,
and officials from the Fatah-affiliated Tanzim organization. The talks were
conducted with Yasser Arafat's approval, if not direction.
The Israeli side includes former Minister of Justice Yossi Beilin, former
Israeli Labor party leader Amram Mitzna, former Parliament speaker Avraham Burg,
former chief of staff Amnon Lipkin-Shahak, Brigadier General Giora Inbar, writer
Amos Oz, and several current and former Members of Knesset.
Terms of the Accord
The full details of the 50-page document have not been disclosed yet, and
participants said they will make the document available only after it has been
formally adopted in Geneva later this month. However, reports indicate that the
terms are along the following lines:
Self-determination: The Palestinians would get some level of self-determination
on 98% of the West Bank and all of the Gaza Strip (constituting a total of less
than 22% of the Palestinian homeland). The demilitarized Palestinians are
expected to have control only over municipality-type responsibilities, including
disarming and arresting resistance fighters, preventing incitement and promoting
"normalization" (including control over media, mosque sermons, and schoolbooks),
and collecting garbage. Israel would retain control of airspace, laws, water
aquifers, imports, exports, and foreign relations, while borders would be under
international control.
Right of Return: Palestinian refugees would be allowed to resettle in the new
Palestinian "state", receive compensation (not from Israel, but the
international community) to stay where they are, or re-settle in a third
country, but could not return to the homes that they were driven out of when the
Israeli state was formed. Citizenship options would include Great Britain,
Germany, Japan, the U.S., Lebanon, or Jordan. Abdel Razeq offered the empty
assurance that, "some could go to Israel, but only if Israel agrees to take them
in."
Jerusalem: The Palestinian "state" would have sovereignty over the Alaqsa Mosque
compound, except for some of its walls (including the Western wall), but an
international force will ensure freedom of access for all faiths. The remaining
Arab neighborhoods in East Jerusalem would fall mostly under Palestinian
jurisdiction, while Jewish parts of the illegally annexed Greater Jerusalem
would be part of Israel.
Jewish State: The PA would be required to recognize Israel as a "Jewish state" -
i.e. a state for the Jews that must retain its Jewish character, thus
reaffirming again that there would be no right of return, and possibly even
raising questions about the status of Arab-Israelis.
End of Conflict: All U.N. resolutions, previous agreements, and further claims
will be null and void, and the parties will sign an "end of the conflict"
statement. Both sides agree that the U.N. should adopt the document in full and
pass a special resolution replacing and annulling all previous resolutions
relating to the Palestinian-Israeli conflict, including Resolution 194
concerning refugee rights. The settlement would be considered final and the
Palestinians would never place further claims against Israel.
Needless to say, these terms are not only an unfair settlement, but a sell-out
that is far from reflecting the Palestinian people's aspirations that they have
struggled so long to attain. An arrangement like this could only be made by a
leadership that is more interested in its own survival than in serving the
people it supposedly represents.
Is It Legal?
Such an agreement would be in violation of international laws because it
violates the inalienable rights of the Palestinian people, including the right
of return, and because of the imbalance of power between the negotiating parties
and use of coercion by the stronger party.
The right of return is protected by several international and human rights laws
and resolutions, including the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and United Nations
Resolution 194. The UDHR affirms that "Everyone has the right to leave any
country, including his own, and to return to his country" (Article 13). The
ICCPR, passed by the U.N. General Assembly in 1966, states that "No one shall be
arbitrarily deprived of the right to enter his own country" (Resolution 2200).
U.N. Resolution 194 resolves that "the refugees wishing to return to their homes
and live in peace with their neighbors should be permitted to do so at the
earliest possible date, and compensation should be paid for the property of
those choosing not to return and for loss of or damage to property".
An agreement that undermines the human rights of the Palestinian people would
violate international law, as clearly laid out by the Fourth Geneva Convention:
Article 7: "No special agreement shall adversely affect the situation of
protected persons, as defined by the present Convention, nor restrict the rights
which it confers upon them."
Article 8: "Protected persons may in no circumstances renounce in part or in
entirety the rights secured to them by the present Convention."
Article 47: "Protected persons who are in occupied territory shall not be
deprived, in any case or in any manner whatsoever, of the benefits of the
present Convention by any change introduced, as the result of the occupation of
a territory, into the institutions or government of the said territory, nor by
any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and
the Occupying Power, nor by any annexation by the latter of the whole or part of
the occupied territory."
The Vienna Convention on the Law of Treaties, adopted by the U.N. in 1969,
states that "a treaty which has been procured by the coercion of its
representative through acts or threats directed against him shall be without any
legal effect" and that "a treaty is void if its conclusion has been procured by
the threat or use of force in violation of the principles of international law."
Israel's use of force against the entire Palestinian population during the past
3 years, as well as the Israeli cabinet's decision to "eliminate" Arafat (by
deportation or outright assassination), clearly make any resulting agreement
invalid.
Another legal question is whether the PA is in fact the legal representative of
all the Palestinian people, since the refugees were not involved in electing the
PA, and have not authorized it to negotiate their rights.
The Palestinian Authority and the Right of Return
The PA has been trying to concede the right of return for quite a long while and
has pursued this by trying to slowly soften the Palestinian public opinion
towards it. Palestinian officials would make statements suggesting forgoing the
right of return, and if the public's opposition was too strong, the PA would
distance itself from the statements, claiming that they only represented
personal opinions of the individuals expressing them. After several repetitions
of this same scenario, the concept becomes less shocking, making it easier for
the PA to endorse.
Several politicians have played a key role in this scheme, most notably Sari
Nusseibeh, the PA's former representative in Jerusalem, and now Dean of Al-Quds
University. In September 2002, Nusseibeh reached an "agreement" with Ami Ayalon,
former head of the Israeli intelligence service, which concludes that
"Palestinian refugees will return only to the State of Palestine." Naturally,
Nusseibeh's positions were very well received in the U.S. and Israel, and he
became widely quoted in the U.S. media, as well as being frequently invited to
lecture. In fact, on Oct. 23, 2003 he and Ayalon will be speaking at the
University of Washington in Seattle, undoubtedly to garner support for the
"Ayalon-Nusseibeh Agreement" or the "Geneva Accord" (both amount to the same
thing, and the first may have been a test balloon for the second).
Abed Rabbo has been involved for several years on working with Yossi Beilin to
"resolve" the right of return issue, and had already indicated a willingness to
forgo the right of return when he was the Minister of Information. In an
interview with the Israeli newspaper Yediot Ahronot in November 2002, he said
"the Palestinians will not insist on the implementation of the right of return
for the refugees."
Former Prime Minister Abu Mazen had also worked with Yossi Beilin, and
formulated the Beilin-Abu Mazen Document in 1995, which suggested that refugees
be "rehabilitated and resettled" in the Palestinian territories or other
countries. The document also specified that this would be a "full and final
settlement of the refugee issue in all its dimensions," and that there would be
no "additional claims or demands arising from this issue."
Another accomplice in the efforts to relinquish refugee rights is none other
than Nabil Shaath, the Minister of Foreign Affairs. As far back as 1991, Shaath
participated in an American-sponsored "Framework for a Public Peace Process"[1]
that, among other provisions, sought to "resettle Palestinian refugees and to
provide them with opportunities to live as citizens in permanent residence in
the State of Palestine or in agreement with Arab States where they live at
present." In July 1991, Shaath wrote to the organizers that he was "authorized
by the Palestine Liberation Organization to endorse and support this document as
a valuable basis for future dialogue in the search for peace." Hanna Siniora,
publisher of the Jerusalem Times, also participated in the forum and signed on
to it.
Khalil Shikaki, of the Palestinian Center for Policy and Survey Research, also
gained popularity in the U.S. and Israel for his work. In February 2002, Shikaki
participated in an Israeli conference on "Countering Suicide Terrorism," and
suggested that the way to reduce suicide bombings was to use harsher collective
punishment against the Palestinian people:
"Let me give you just one more example of the importance of the cost-benefit
calculations. Gaza, which used to be very supportive of violence, is much less
so today. Why? Because of the cost-benefit calculations. Gazans depend on work
in Israel much more than West Bankers and therefore are more likely to be
affected by punitive measures by Israel. Therefore, there is less support for
violence and suicide attacks in Gaza."[2]
In July 2003, Shikaki claimed that his polls show that Palestinian refugees
don't actually want to go home! Shikaki's poll gave Palestinian refugees in
Lebanon, Jordan, and the Palestinian territories five options to choose from.
The option of returning to their 1948 homes was presented as an unattractive
scenario, with a limited annual quota being allowed to return, the requirement
of Israeli citizenship (something most refugees would find emotionally
unbearable), and receiving no compensation for their properties that were lost
or destroyed (a stipulation that, aside from being illegal, is unattractive to
poor refugees, especially since all other options included compensation). Given
such conditions it is natural that most respondents would prefer to settle in
the new Palestinian state, and Shikaki ran to the media with his "findings."
Infuriated refugees stormed into Shikaki's office and threw eggs at him,
indicating how out-of-synch his claims were with reality.
Selling the Deal
Israeli and Palestinian negotiators plan to sign the Geneva Accord in the Swiss
city on November 4, 2003, the eighth anniversary of the assassination of Israeli
Prime Minister Yitzhak Rabin. They have embarked on an aggressive campaign to
market their ideas to their respective publics as well as the international
community.
Both Egypt and Jordan have expressed support for the agreement, and Abed Rabbo
is working on garnering further international support. Jordan, Egypt, Norway,
Japan and Canada have agreed to send delegates to the ceremony, Britain and the
European Union may, and the sponsors are hoping that the U.S., U.N., and Russia
will join in. Ex-President Jimmy Carter will also be attending.
Beilin is interested in dispelling Sharon's argument that "there is no peace
partner" and the Palestinian negotiators want to convince their people that this
miniscule victory - to show that the PA "is" a peace partner, is worth the
tremendous concessions. Beilin is hoping for a clear endorsement of the accord
by Arafat himself, and wishes to put the agreement to a "national referendum" in
the next Israeli elections.
Abdel Razeq assures the Palestinian people that "No one can imagine that we can
reach an agreement with the Israelis on any day that includes the right of
return. It's impossible." He claims that "this accord is the best that the
Palestinians have ever signed."
Hanna Siniora falsely stated in a column that "the reaction of the Palestinian
public is favorable" and encouraged the "peace camp" in Israel and Palestine to
combine their efforts. He described the accord as a "positive step forward" and
said that "The Geneva groups, the Nusseibeh-Ayalon group and the many other
groups working for the end of the conflict should network together in order to
bring about a majority for such trends in Israel and Palestine." Editorials in
Arab newspapers, including the Jordan Times and Gulf News also praised the
accord.
Shimon Peres has embarked on a speaking tour in the U.S., talking about peace in
the Middle East, and undoubtedly marketing the terms of the Geneva Accord. In a
lecture in Portland last week, he was joined by Nabil Shaath, under the
sponsorship of an organization that coordinates with the U.S. State Department.
And just one week later, on October 23, Sari Nusseibeh and Ami Ayalon are
scheduled to speake at the University of Washington in Seattle, undoubtedly to
promote the accord.
Most recently, members of the Palestinian team have been invited to Washington
DC for immediate meetings with Democratic members of Congress.
Israeli Reaction
As expected, Ariel Sharon's government lashed out at the mere idea of such an
accord, and Sharon called it "the greatest mistake since Oslo" (which he was
also opposed to). Likud MK coalition whip Gideon Saar called the agreement
"insane and ridiculous," and expressed sorrow that prominent Israelis would lend
a hand "to such a thing during wartime." Israeli Tourism Minister Benny Elon, a
leader of the extreme-right National Religious Party, condemned Beilin, calling
him a collaborator.
According to the Jerusalem Post, "Not even dovish ministers in Prime Minister
Ariel Sharon's cabinet are expected to support the new privately formed peace
plan." The Labor party failed to embrace the plan, and former Prime Minister
Ehud Barak attacked the document, stating that it allows both sides to veer away
from the main tasks - "the need to fight terrorism" and to complete building a
wall separating both peoples.
Shimon Peres said that the document has elements that make it a good basis for
renewed talks between the sides. "If in fact the Palestinians renounced the
right of return and will recognize Israel as the homeland of the Jewish people,
there is nothing wrong with this and it can be the basis for negotiations,'' he
said, signaling that further Palestinian concessions may be required.
Palestinian Reaction
Abed Rabbo said that the accord had the PA's approval, as well as that of Marwan
Barghouti's Tanzim. In fact, Arafat and Prime Minister Ahmed Qurei called Abed
Rabbo at the conclusion of the talks to congratulate him. However, Palestinian
organizations and individuals worldwide have strongly opposed and condemned the
document, particularly relating to the right of return issue.
The Committee for the Defense of Palestinian Refugees Rights, an alliance of
groups representing tens of thousands of refugees in the West Bank, said that no
person or group has the right to make any concessions regarding refugee rights -
a sentiment shared almost unanimously among Palestinians.
The Badil Center for Palestinian Residency and Refugee Rights warned in a
statement that "talks between Palestinians and Israelis that ignore the rights
of Palestinian refugees under international law and human rights conventions
will not produce a durable solution to the issue. A future peace must be based
on international law." Badil asserted that refugees rights "have been enshrined
in international law" and how individuals exercise this right will be a personal
choice.
Tayseer Nasrallah, head of Palestinian Refugees' Rights Committee, said that
"The right of return is the heart of the Palestinian problem," warning that
"this accord is very dangerous. If it was ratified, the Palestinians would not
be entitled to seek their usurped rights any more."
The Palestinian Return Center (PRC) condemned Abed Rabbo's role in the accord,
and called for his removal from office. PRC's statement said that "It is truly a
monstrous disgrace that we should dishonor the pure blood that has been shed by
our martyrs and wounded with compromises of the most sacred and inalienable
rights of the Palestinian people."
Abdallah Hourani, head of the PLO's refugee department said that "Nobody has the
right to give up [refugees] right to return to their homes, from which they were
expelled at gunpoint" and warned that "the PLO would no longer be the sole and
legitimate representative of the Palestinian people if it chose to sacrifice the
right of return."
Khaled Al-Baatch, an Islamic Jihad leader, said that Palestinians from every
stripe rejected the Geneva Accord and that the negotiating team "can only speak
for themselves."
In the Gaza Strip, Jamil Majdalawi, a leader of the Popular Front for the
Liberation of Palestine (PFLP), said that the accord "does not represent the
views of the Palestinian people." He pointed out that the right of return
represented the central aspect of the Palestinian cause, and that "sacrificing
that right meant killing the entire Palestinian cause."
Abu Ali Mustafa, the PFLP leader assassinated in August 2002 under orders from
Sharon, had previously pledged that the PFLP will insist on the PA to base its
negotiating position on all relevant UN resolutions and safeguard the interests
of the Palestinian people. When asked about the peace process in 1999, he said
"I do not believe there is a peace process as long as over four million
Palestinians in the diaspora are still denied the right to return to their
homes."
In Nablus, thousands of Palestinians marched on Friday to protest the accord,
with chants including "Death to the traitors and collaborators." A Hamas leader
stated that "The Geneva Accord is a stab in the back of the Palestinian
resistance and the ongoing intifada."
In an Executive Council meeting with Arafat, most of the speakers criticized the
understandings reached between Beilin and Abed Rabbo. And on Saturday, members
of the Palestinian Legislative Council issued a statement condemning the
Beilin-Abed Rabbo agreement as an attempt to scrap the refugees right to return.
The statement called on the PA and Arafat to take a clear position against the
accord.
Palestinian activists in the U.S. were equally outraged. Nader Abuljebain,
co-founder of the Free Palestine Alliance, said "No one can negotiate my right
to return to my father's home in Jaffa - what the PA is doing now is betraying
and robbing its own people of their rights."
Mazin Qumsiyeh, a co-founder of Al-Awda, noted that these concessions are
trespassing on basic human rights and international law. Qumisyeh said, "The
road map and now this Geneva document were never real peace deals but more
pacification deals. They are expected in the incredible imbalance of power
between occupier and occupied. International law recognizes that such an
agreement is null and void as it infringes on basic rights." Al-Awda has issued
an action alert asking Palestinians to express their concerns to the PA.
Susan Abulhawa, writer and founder of Playgrounds for Palestine, said that "Any
leader who considers relinquishing this right is operating outside the
boundaries of the law, and beyond the support of his or her people."
Ali Abunimah, co-founder of Electronic Intifada, said that "there is apparently
no shortage of bankrupt figures on the Palestinian side eager to trade away
other people's rights for their own personal benefit. Needless to say, the
so-called Geneva Accord is completely without merit and binds absolutely no one.
The only effect will be that the Israelis will pocket the new concessions made
by the Palestinians, and then use them against the entire Palestinian people."
Fadi Kiblawi, a law student and member of the Palestine Solidarity Movement
(PSM), said that "the PA has played the role of colonial puppets beyond even
Israel's expectations. Realizing their "legitimacy" is not rooted from the
people they ostensibly represent, but rather the aggressors, they augment their
stranglehold on power by consistently relinquishing more and more rights owed to
the dispossessed in order to please the occupiers."
Samer Alatrash, also a student activist with the PSM said, "There was no
question that the PA would relinquish the right of return, while cynically
affirming it to comfort the inhabitants of the wretched camps. It is one more
proof, if more is needed, of the utter failure of the Palestinian leadership to
hold on to the rights guaranteed by international law."
Edward Said, the late academic and eloquent defender of Palestinian rights,
wrote in February 2001 that "it is going to take a great deal of ingenuity,
public relations spin-doctoring, and specious logic to convince any Palestinian
that the deal to be made (as it will be) by the PLO is not in effect an
abrogation of the right of return. The Palestinian leadership has selfishly put
its own self-interest before the collective Palestinian good. If the Israelis
can "persuade" Arafat's men that Abu Dis is in fact Jerusalem, why can't they
also persuade them that the refugees will just have to remain refugees for a bit
longer? Of course they can, and will. Arafat survives inside the Palestinian
territories today for two main reasons: one, he is needed by the international
supporters of the "peace process," Israel, the US and the EU chief among them.
He is needed to sign, and that, after all, is what he is good for."
Palestinians are aware of the danger of allowing such an accord to be officially
endorsed by their failed leadership, and will need to take rapid action to
express their absolute rejection of compromises that infringe on the Palestinian
people's inalienable rights. Palestinians in the West Bank and Gaza are
struggling to stay alive, and in spite of that have been able to clearly express
their outrage at such an accord. Now, the burden is on the Palestinian diaspora
to make clear their absolute rejection of the Geneva Accord, to ensure that it
does not see the time of day, and to assert that they will not allow the PA to
sign their rights away.
Endnotes
[1] Foundation for Global Community, "The Israeli-Palestinian Initiative:
Framework for a Public Peace Process," July 19, 1991.
[2] "The Views of Palestinian Society on Suicide Terrorism" by Dr. Khalil
Shiqaqi, pp. 155-164 Countering Suicide Terrorism (based on the conference by
the same name). Second edition published by the Anti-Defamation League and The
International Policy Institue for CounterTerrorism, 2002 (New York and
Herzilya).
Related Links
BY TOPIC: Geneva Accord
Haithem El-Zabri is the editor and webmaster of AlAqsaIntifada.org, where a
special section has been added for updates and action alerts regarding the
Geneva Accord.
Latest articles on EI:
Development: Humanitarian consequences of Israel's military operation in Rafah
(28 January 2004)
Human Rights: Israeli army in Hebron uses PRCS ambulance as shield (28 January
2004)
Diaries: The hour before dawn (28 January 2004)
Activism News: An open letter to the family and friends of Tom Hurndall (28
January 2004)
Israel Lobby Watch: If it's against Jewish law, then why is Israel doing it? (28
January 2004)
Human Rights: Israeli forces kill 8 Palestinians in Al-Zaytoun (28 January 2004)
Human Rights: Right of Return: Two-State solution again sells Palestinians short
(28 January 2004)
BNN: Bush offers solution to leadership problem (28 January 2004)