تونس في 20 نوفمبر 2002

بــــلاغ

· اربعة اعوام سجن لبشير سعد

مثل المواطن التونسي الكندي بشير سعد يوم 19 نوفمبر 2002 أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة محمد الطاهر السليطي المنعقدة للنظر في استئنافه للحكم عدد 2002/4369 الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية بتاريخ 27 سبتمبر 2002 و الذي قضى بإدانته و سجنه مدّة سبعة أعوام وشهرين من أجل «المشاركة في مشروع جماعي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك و الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها و جمع تبرعات بدون رخصة ».

و للعلم فإن البشير سعد حوكم غيابيا سنة 1993 بينما كان هو غادر تراب الوطن خلال سنة 1989 وبالرغم من الاختلاف الحاصل في الهوية بين المحكوم عليه الذي يدعى البشير الأحول و المتهم فإن المحكمة رأت من ذلك اختلافا غير ذي بال باعتبار التطابق في اسم الأم و تاريخ الولادة في حين أنه من المعلوم أن المحكوم عليهم الذين نسبت لهم التصريحات بكون البشير سعد انضمّ إلى تنظيمهم لم يدلوا في أي موقع باسم أمه و لا بتاريخ ولادته و أن هذه المعطيات إنما استخرجها البوليس السياسي الذي تولى الأبحاث !

هذا إضافة إلى ثبوت استهداف المحكوم عليهم للتعذيب لدى فرقة أمن الدولة و ذلك من خلال التقارير التي رفعتها المنظمات الحقوقية و الوطنية منها والدولية و منها منظمة العفو الدولية و المجلس الوطني للحريات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما أن المتهم البشير سعد لم تقع مكافحته ببقية المحكوم عليهم حتى يتم التأكد من أنه هو بالفعل المقصود في تصريحاتهم، و قد لاحظ الدفاع ضعف تعليل الحكم المطعون فيه و طالب بالنقض و عدم سماع الدعوى.و رغم ذلك قضت المحكمة بسجنه مدة أربع سنوات.

و يندد المجلس بهذه المحاكمة المهزلة و يطالب باطلاق سراح البشير سعد.

· السلطة تمعن في استهداف هياكل المحاماة

نظرت محكمة الاستئناف في جلستها المنعقدة يوم 19 نوفمبر 2002 في القضية التي رفعها أتباع النظام من المحامين ضدّ هياكل المهنة قصد استصدار حكم في إبطال قرار الإضراب الذي اتخذه مجلس الهيــئة يوم 02 فيفري 2002 و نفذ يوم 07 نوفمبر2002 و ذلك قصد إنكار حق الهيئة في اللجوء إلى الإضراب ضمن أساليب الدفاع عن مطالب المحامين.

و في حين كان المحامون و المشرفون على الهياكل ينتظرون رجوع القائمين بالدعوى في دعواهم فوجئوا بهم يروجون لتقرير لدى الملاحظين الأجانب من محامين وأعضاء سفارات الذي كانوا حضروا الجلسة.

و قد قررت المحكمة مزيد تأخير القضية ليوم 24 ديسمبر 2002 بناءا على طلب القائمين بها في تمكينهم من تقديم ملحوظات إضافية.

و تقوم هذه المحاكمة شاهدا آخر على لجوء السلطة إلى توظيف القــضاء واستعماله قصد إنكار الحقوق و الاعتداء عليها و إخضاع قطاع المحامين.

· اعتداء على محاميات أثناء مباشرتهن مهنتهن

توجهت كلّ من الأساتذة بشرى بلحاج حميدة و مفيدة بلغيث و حياة الجزار يوم إلى مقرّ مستشفى الرازي حيث ينعقد مجلس التأديب للنظر في إحالة موظفة بالمستشفى من أجل خطا نسب إليها و قد فوضت الأساتذة المذكورات للدفاع عنها إلا أنهن فوجئن بتجمع كبير من أعوان البوليس السياسي يتصدى لهن و يمنعهن من الدخول إلى حيث ينعقد مجلس التأديب بل تطاول عليهن بالسب و الشتم والبذاءة و رغم المساعي التي بذلها عميد الهيئة الوطنية الأستاذ البشير الصيد لدى كلّ من وزارة الداخلية و وزارة الصحة فإن الأعوان أصروا على موقفهم في منع لسان الدفاع من الدخول ثم قاموا بملاحقة المحاميات بواسطة السيارات و الدراجات النارية التي كانوا يركبونها بغرض المضايقة و الترهيب.

و إذ يشددّ المجلس على خطورة هذه الاعتداءات بما يستهدفه من حق في العمل و انتهاك صارخ لحقوق الدفاع و كذلك النيل من كرامة الفرد و الاعتداء عليها باللفظ و المضايقة فإنه يؤكد مرّة أخرى عدم مصداقية الخطاب الرسمي الذي يزعم أنه يحترم الدفاع و المحامين.

· التنكيل بسجين الرأي زهير اليحياوي

تمعن السلط في التنكيل بسجين الرأي زهير اليحياوي الذي يقضي عقوبة بالسجن مدّة عامان اثنان من أجل ممارسة حقه في التعبير و ذلك بحرمانه من الحق في التداوي و العلاج بعد تشكيه من إصابة بقرح في الفم و الحق في المطالعة بمنع الكتب و المجلاّت عنه كما تمّ التضييق في مدّة الفسحة اليومية بباحة السجن. و يعبر المجلس عن تنديده بهذه الأساليب المنافية للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء المكرسة دوليا ويطالبها بمراعاة ما جاء بها كما يدعو المجلس جميع القوى الديمقراطية و الحقوقية للتجند قصد إطلاق سراحه وإنهاء معاناته.

· تسليط عقوبات على سجناء الرأي عبد اللطيف بوحجيلة و تاج عزيزي

- عمدت السلط السجنية إلى تسليط عدّة عقوبات على السجين عبد اللطيف بوحجيلة الذي يقضي عقوبة بالسجن مدّتها سبعة أعوام إثر محاكمة لم تتوفر فيها الضمانات القانونية في الدفاع إلى حبسه داخل السجن الانفرادي و حرمانه من الحق في الحصول على المأكولات من العائلة و كذلك حرمانه من حق الزيارة. و إلى حدّ الآن تجهل عائلته أسباب هذه التدابير الانتقامية.

- كما تعرض السجين السياسي تاج عزيزي الى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف عون في سجن 9 افريل و زج به في "السيلون" لمدة 12 يوم اثر ذلك. و المعلوم ام تاج عزيزي قد قام باضراب احتجاجي من اجل حقه في مواصلة دراسته داخل السجن.

و يطالب المجلس السلطة بالكف عن اللجوء إلى هذه المعاملات المشينة التي تتنافى مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء و المصادق عليها دوليا. و يدعو كافة القوى للنضال من أجل إطلاق سراحهم.

· السلط ترفض تسليم ملف تكوين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

رفضت مصالح ولاية تونس هذا الاسبوع تسليم الملف الذي تقدم به مؤسسو جمعية جديدة تحمل اسم "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" للحصول على الترخيص القانوني. و يظيف هذا الرفض رقما جديدا الى قائمة الجمعيات و الاحزاب المحرومة من حقها في الوجود القانوني في تونس.

و اذ يندد المجلس بهذا الرفض، فانه يشهر بما آلت اليه المصلحة العامة من وقوع بين ايدي ادارة تتصرف فيها كما لو كانت ملكا خاصا لها. و يذكر المجلس بان حق التنظم حق اساسي غير قابل للتصرف. وعلى القوى الحية بتونس ان تواصل النضال من اجل ان يتوفر هذا الحق لجميع المواطنين.

الناطقة باسم المجلس

سهام بن سدرين