تونس في 22 أكتوبر 2002

تواصل الانتهاكات للحقوق و التعدي على الحريات

1. تواصل حركة الاحتجاج داخل السجون :

- بدأ يوم 16 أكتوبر 2002 كلّ من عبد الجبار المدوري(في 17 أكتوبر) و عمار عمروسية (في 18 أكتوبر) الذين يقضيا عقوبة بالسجن بعد إحالتهما من أجل الانتماء إلى حزب العمال الشيوعي التونسي إضرابا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم علما أن محاكمتهما تمت بدون مراعاة معايير المحاكمة العادلة و يطالبان أيضا بتحسين أوضاعهما الصحية إذ يشكو عمار عمروسية من فقر الدم و التهاب بالجهاز الهضمي و مرض السينوزيست. كما يعلم المجلس أنّ إدارة السجن عمدت إلى حرمان زوجة عبد الجبار المدوري من زيارته.

- اضطرّ عبد الله الزواري الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدّة ثمانية أشهر بسجن القيروان بعد أن حوكم من أجل عدم الامتثال لقرار المراقبة الإدارية دون أن يمكن الدفاع من المرافعة في القضية إلى الإضراب عن الطعام بداية من يوم 23 أكتوبر 2002 و ذلك للمطالبة بالنقلة من السجن الذي يقبع فيه في ظروف غير مقبولة من حيث الاكتظاظ و انعدام الرعاية الصحية و سوء التغذية و كذلك احتجاجا على ما يلقاه ابنه مزاحم من مضايقات من طرف أعوان البوليس السياسي.

- يعاني سجين الرأي رضا البوكادي الذي حوكم بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة المحظورة بالسجن المؤبد أضيف له 3 سنوات من ظروف الإقامة السيئة بسجن المسعدين II الذي بني حديثا ( 31 أكتوبر2001 ) و قد أمدنا بتقرير مفصل حول تلك الظروف من اكتظاظ و عدم تصنيف بين المساجين و سوء التغذية و منع مواصلة الدراسة و منع أداء الصلاة الخ…

- كما علم المجلس بوفاة أحد السجناء بسجن المسعدينII يوم 04 فيفري 2002 و يدعى صالح بن حميدة عمره 27 سنة أصيل مدينة أكودة إثر تعرضه لنوبة قلبية دون أن يلقى الإسعافات المطلوبة.

- و علم أيضا بوفاة سجين ثان بنفس السجن نتيجة سوء المعاملة و الاعتداء العنف داخل الزنزانة التي كان يقضي فيها عقوبة تأديبية خلال شهر جويلية 2002.

و يطالب المجلس بفتح بحث حول ظروف وفاة السجينين و تقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة في صورة ثبوت ضلوعهم فيما حصل للسجينين المذكورين.

يواصل البشير بن بلقاسم بن سعد الذي يقضي عقوبة بسبع سنوات سجنا من أجل الانتماء إلى حركة النهضة المحظورة إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم 28 سبتمبر 2002 علما أن الدائرة الجنائية التي يرأسها القاضي عادل الجريدي أصدرت ضدّه بطاقة إيداع دون استنطاقه يوم 25 جوان 2002 بعد أن طعن بالاعتراض في حكم غيابي صدر ضدّه يقضي بسجنه مدّة 13 سنة مع العلم أن البشير بن بلقاسم قد غادر تراب الوطن منذ سنة 1989 إلى الكندا حيث استقرّ و حصل على الجنسية الكندية.

أما الوقائع التي أحيل من أجلها البشير بن بلقاسم فتعود إلى سنتي 1990 و 1991 أي في تاريخ كان فيه المذكور يقيم بالكندا و يبدو أن محاكمته تمت على إثر اشتباه في الهويّة إذ أنه ذكر أن لقبه هو الأحول بينما تنص وثائق هويته على أن لقبه بن سعيد.

و يلاحظ أن المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه كما أن المحكمة رفضت إجراء المكافحة بينه و بين شهود الإدانة.

و يواصل السجين المذكور إضرابه للتأكيد على براءته و مطالبته بإطلاق سراحه.

و يطالب المجلس بتوفير ظروف المحاكمة العادلة للسجين المذكور و تمكينه من جميع حقوقه قصد إثبات براءته.

و يعبر المجلس عن تضامنه مع كافة المضربين من سجناء الرأي و يطالب بإطلاق سراحهم فورا و دون شروط كما يكررّ طلبه في السماح لهيئة محايدة لزيارة السجون و إعداد تقرير موضوعي حول أوضاع الإقامة بها و تقديم المقترحات التي تسمح بتطويرها و جعلها متفقة مع ما تقتضيه القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

2. الاعتداء على حق التنقل بالحرمان من جواز السفر :

- مازالت السلطة على موقفها في رفض تمكين عفاف بن ناصر سجينة الرأي سابقا التي حوكمت من أجل الانتماء إلى حزب العمال الشيوعي التونسي سنة 1994 و قضت عقوبة بعامين و أربعة اشهر علما و أنها قدمت مطلبا للحصول عليه إلى مركز الحر س بزنوش بقفصة منذ 05 أوت 2002.

- كما رفضت السلطة تمكين المواطنة زكية جهيناوي سهيلي من جواز السفر و قد ذكرت المواطنة أن السلطة ساومتها في خصوص قضية شقيقها عبد الرحمان الجهيناوي الذي توفي بالسجن و مازالت الأبحاث حول ظروف تلك الوفاة المسترابة قيد نظر القضاء.

و يطالب المجلس بتمكين المواطنتين المذكورتين من جواز السفر و الكف من استعمال هذا الحق المساومة و التنكيل بالمواطن.

3. إيقاف و تعذيب :

تعرض كلّ من جلال متاع الله و فوزي الحشايشي و محمد الجبالي للإيقاف بمقرّ الفرقة المختصة للبوليس بالحمامات بعد أن داهمت أعوانها منازلهم ليلا في الفترة المتراوحة بين 02 و 03 أكتوبر 2002 و قد تمّ ترويع أهاليهم، و استهدف فوزي الحشايشي و جلال متاع الله للمعاملة المشينة و التعذيب من طرف أعوان الفرقة المذكورة إلى انتزاع ملابس جلال متاع الله و الاعتداء عليه بالعنف على مواقع عديدة بجسمه و دامت مدّة الاحتفاظ 5 أيّام.

و علم المجلس أن الاستنطاقات تعلقت بانتمائهم لحزب العمال الشيوعي التونسي و قد أحيلت المحاضر المحررة في الموضوع على النيابة العمومية بقرمبالية.

و ينددّ المجلس الوطني للحريات بتونس بالانتهاكات الخطيرة التي طالت هؤلاء المواطنين في حرمة المسكن و الجسد و يطالب بفتح تحقيق في شأنها و إحالة مرتكبيها على القضاء.

4. مضايقة أحد نشطاء حقوق الإنسان عضو المجلس :

يستهدف الأستاذ عبد القادر بن خميس الأستاذ الجامعي وهو يدرس بكلية العلوم بالمنستير و يشرف على أبحاث بإحدى مخابر الكلية إلى المضايقة و افتعال المشاكل من طرف عميد الكلية و ذلك بسبب نشاطه الحقوقي باعتباره أحد أعضاء لجنة الاتصال بالمجلس الوطني للحريات بتونس و كذلك نشاطه النقابي.

فقد عمد العميد المذكور إلى توجيه استجواب إلى الأستاذ عبد القادر على إثر مشادة حصلت بينه و بين المسؤول عن تزويد الكلية بالمواد الصيدلية و الذي تعمد عدم تسليم حاجات المخبر في مسعى لعرقلة أعمال البحث العلمي الذي يشرف عليه الأستاذ عبد القادر بن خميس علما و أنه سبق أن تشكى الأستاذ بن خميس بسبب سرقة نتائج أبحاث علمية تولاها هو نفسه من طرف أحد الأساتذة فكان جواب الإدارة هو توجيه إنذار له هو الآن محلّ طعن لدى القضاء الإداري لمخالفته القاعدة القانونية.

و ينددّ المجلس الوطني للحريات بتونس بهذه الممارسات الدنيئة و التي تستهدف أحد نشطاء حقوق الإنسان و من شأنها أن تنال من مصلحة مؤسسة علمية و يطالب سائر الهيئات الإنسانية بالداخل و الخارج مساندة الأستاذ عبد القادر بن خميس و المطالبة برفع التضييقات عليه.

5. اعتداء خطير على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :

كان من المقررّ أن تجرى يوم الأحد 20 أكتوبر 2002 انتخابات بفرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في إطار تجديد هياكلها إعدادا للمؤتمر الذي ستعقده، إلاّ أن أحد أعضائها من الحزب الحاكم افتعل نزاعا و تظاهر بالانفعال و الغضب ليلقى بأحد الكراسي من نافذة مقرّ الفرع وهو ما أوجد مبررا للبوليس للتدخل و الاستيلاء على صندوق الاقتراع و حجزه ضمن سيناريو بدا مدبرّا و منسقا بين أفراد الحزب الحاكم و أعوان البوليس.

و ينددّ المجلس الوطني للحريات بتونس بهذا الاعتداء الخطير على حرية اختيار الممثليـن و التدخل السافر لأعوان البوليس في شؤون جمعية مستقلّة قصد عرقلة نشاطها.

6. مفصولون عن العمل يلجأون إلى الإضراب عن الطعام :

- بعد أن قررت إدارة شركة الرخام بتالة طردهم قام 13 عاملا بالإضراب عن الطعام و ذلك عدّة ثلاثة أيام من 10 إلى 13 سبتمبر ثم عاودوا اللجوء إلى نفس الإجراء بداية من 24 سبتمبر 2002 و ذلك للمطالبة لإرجاعهم إلى سالف عملهم بعد تمكينهم من جميع مستحقاتهم.

- كما تلقى المجلس نسخة من رسالة موجهة إلى رئيس الدولة بتاريخ 07 أكتوبر 2002 يطالب فيها أحد المواطنين و يدعى خليفة مبارك المقيم ببلدة زرمدين بالساحل التونسي باسم العديد من النقابيين الذين فصلوا عن العمل و سجنوا منذ أحداث جانفي 1976 و لم يسمح لهم منذ ذلك التاريخ بالعودة إلى سالف مراكز عملهم طالبين إنصافهم.

و يؤكدّ المجلس على ضرورة احترام الحق النقابي و كفالة حق العمل للجميع و يطالب بتسوية هذين الملفين.

الناطقة باسم المجلس

- سهام بن سدرين