المؤتمر) تبدأ بنشر ملف الفساد الاداري في الوزارات العراقية

وزارة الكهــرباء.. عقـــود كتــب نصــوصهــا رجـال اعمــال وتجـــار

انطلاقا من المسؤولية العالية التي تنهض بها اسرة صحيفة المؤتمر تنشر ولاول مرة جزءاً يسيرا من المعلومات التي حصلت عليها حول الفساد الاداري المتفشي في اجهزة الدولة بدءاً من وزارة الكهرباء . ويجب التنويه هنا الى ان الفساد الاداري لايعني بالضرورة ان نوجه الاتهام الى شخص معين بتعاطي الرشوة او الحصول على مبالغ بطرق غير مشروعة ولكن ما نعنيه بالفساد هو التجاوز الاداري والمالي والقانوني على الصلاحيات المنصوص عليها واتباع الاساليب الادارية غير الشفافة التي تثير الشك بان من يمارسها يهدف من ورائها المنفعة الشخصية  على حساب المصلحة العامة. ننشر في ادناه بعضاً من المعلومات التي تم التبين والتاكد منها من مصادر موثوقة في وزارة الكهرباء نفسها.

اولا: وقعت وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة تم تسجيلها في (VIRGIN ISLAND) واسمها (INTERNATIONAL POWER CORP . TRANSCO) ممثلة بالسيد بدر الرزيهان لتزويد العراق بالكهرباء لمدة 7 سنوات من الكويت على ان يتم تسديد المبلغ مقدما ولم تشر مذكرة التفاهم الى مصدر تزويد الكهرباء سواء من المنظومة الكويتية مملوكة للدولة الكويتية ام من خلال منشأة جديدة تقام في الكويت لهذا الغرض. 

وليس من المعروف ايضا ان الكهرباء سيتم تزويدها سواء الى المنظومة العراقية ام الى مناطق في العراق منفصلة عن المنظومة العراقية؟

كما ان مذكرة التفاهم تشير الى ان الوقت هو من العوامل المهمة لهذا (الاتفاق) الذي حصل على موافقة الحكومة العراقية او على وشك ان يحصل عليها وتشير المذكرة الى ان بنودها يجب ان تبقى سرية.

الملاحظات:

1-ان مذكرة التفاهم هذه قد وقعت من وزير الكهرباء العراقي ايهم السامرائي عن وزارة الكهرباء والسيد بدر الرزيهان (لم يذكر عنوانه او اي تفاصيل) عن (IPE TRANSLO LTD).

2- نعتقد ان الشركة المذكورة هي في طور التسجيل (IPE TRANSLO Ltd) في جزر VIRGIN .

3- تم تمرير هذه الوثيقة في وزارة الكهرباء العراقية تحت ادعاء بان الاتفاق مع شركة الكهرباء الكويتية.

4- ندرج تفاصيل الاتفاق في هذه الوثيقة

أ- تقوم هذه الشركة بتزويد العراق بـ (100 ميكا واط + 600 ميكا واط من الكهرباء لمدة سبع سنوات على مدى 7500 ساعة في السنة الواحدة بضمانة المشتري.

غير انها لم تشر الى تعهد البائع او الى فرض اي غرامة في حالة امتناع البائع لاي سبب من الاسباب عن تزويد هذه الكمية في الوقت المشار اليه اعلاه.

ب - ان الكهرباء تزود قرب حدود الكويت - العراق بواقع 59.99 دولارا للميكا واط الواحد/ الساعة ولكن يمكن ان يخفض السعر الى 43 دولارا اذا استطاعت الشركة ان تستعمل الغاز الطبيعي كوقود.

5- تقوم الحكومة العراقية بايداع كامل مبلغ العقد كمقدمة والذي قيمته 1.9 بليون دولار في احد المصارف المتفق عليها على ان تكون في لندن او نيويورك.

(المؤتمر)

من الواضح ان هذا التقرير قد تمت كتابته من قبل تجار ورجال اعمال ولم يطلع عليه اي خبير مالي او قانوني وعليه نسترعي انتباه الحكومة المقبلة الى ضرورة مساءلة الوزير المختص واي مدير او لجنة ذات علاقة بهذا العقد المشكوك جدا في طريقة صياغته.

ثانيا: مناقصة بناء وادارة وامتلاك ثلاث محطات كهرباء بسعة 200 كيلو واط وقد احيلت الى ثلاث شركات تفاوضت كفريق واحد وحسب المواصفات التي ذكرت في المناقصة.

لقد قام وزير الكهرباء بعد اصدار كتاب الاحالة بارسال مهندسين ومحام ليست لديهم اي معلومات حول المشروع الى عمان (الاردن) لاكمال الاوراق القانونية (العقود) وقد منح هذا الوفد يومين فقط لاكمال الواجب ولم نحصل الى الان على معلومات حول انجازهم هذا الامر وعليه فان العقد يمكن ان ينفذ بناء على كتاب الاحالة فقط.

غير ان مصادرنا تقول ان الاتفاق المالي يحتوي على شرط يوجب دفع مبالغ ثلاث سنوات من الاستهلاك كدفعة اولية قبل المباشرة بالعمل فضلا عن ان الدولة هي التي تجهز الوقود لعمل تلك المحطات ومن دون مقابل.

الملاحظات:

1 - لم تكتب المناقصة بشكل ينم عن تجربة لانها لم تحتو في مضمونها على معلومات مهمة وتحديدا ما يريده العميل (الدولة العراقية) وبالتفصيل من هذا المشروع وقد تركت المناقص هو صاحب القرار الاخير لوضع التفاصيل الدقيقة والمهمة.

2 - ان كلفة المشروع يمكن ان تكون اعلى من قيمته التجارية لورود مناشىء معينة للمعدات لهذا المشروع ربما لا تكون اقتصادية. وستنسحب هذه الكلفة في الانتاجية على المستهلك والتي تحتوي في مضمونها كلفا مالية ايضا علما ان كلفة المشروع حسب تقديرنا ستكون اكثر من 500 مليون دولار.

3 - قيام الدولة بضمان شراء الكهرباء لمدة عشر سنوات باسعار ترك اساسيات تركيبة الاسعار للمناقص علما بان وقود التشغيل سيجهز من قبل الدولة مما سيسبب ارباكا اخر في تمديد الكلف الحقيقية للوحدة الكهربائية.

4 - تنص شروط العقد وكجزء من الضمانات على ان تقوم الدولة بدفع مبالغ ثابتة ان جمعت قد تبلغ اضعاف كلفة المشروع هذا بالاضافة الى ما ستتحمله الدولة من كلف الوحدة الكهربائية المجهزة بضمانة عشر سنوات. علما ان المشروع سيبقى قائما لحساب المناقص ولس الدولة ولا توجد اي ضمانات من قبل المناقص في شروط العقد للدولة تشير فيها الى نوعية التجهيز كمية استمراريته او اي غرامات يتحملها المناقص في حالة مخالفته لشروط العقد.

(المؤتمر)

من الواضح ان شروط المناقصة تعطي الانطباع بانها قد كتبت بصيغة تتوافق مع مناقص قد تم اختياره مسبقا. كما ان مثل هذا العقد قد يسبب ارتفاعا غير معقول في اسعار الكهرباء المجهز وان يكون بداية نهج لعقود مقبلة من هذا النوع ستؤدي حتما الى تقييد الاقتصاد العراقي والمستهلك بنفقات باهضة غير حقيقية. ومن الواضح بانه في حالة عدم وجود صيغ معينة لتجهيز الوقود فأن المتعاقد سيصبح تاجرا للنفط بالاضافة الى بائع للكهرباء.

اننا نهيب بالحكومة المقبلة ان تحقق في هذا الموضوع خدمة للمصلحة العامة وحفاظا على اموال الدولة التي لاتزال مهدورة.