|
|
السياسة النقدية في مصر مقدمة: ليست النقود مجرد أداة لتسوية المعاملات وتسهيلها، بل لها دور متزايد الأهمية فى التأثير على التنمية والإستقرار الإقتصادى، حيث يمكن من خلالها تطوير تنمية المدخرات ورفع كفاءة الاستثمارات ومن ثم التعجيل بالتنمية الاقتصادية 00 كما يمكن بواسطتها تحسين تكوين الأسعار والدخول وبالتالي تحقيق تنمية مستقرة، ولا تتحقق هاتان الوظيفتان للنقود تلقائيا وبفعل قوى السوق الخالصة , بل من خلال إدارة واعية للنظام النقدي وما تنطوي عليه هذه الإدارة من سياسات 00 ويمثل البنك المركزي مكانة خاصة فى هذه الإدارة، ولا أحسبني أخرج عن أصول النظرية الاقتصادية، عندما أقرر أن هذا البنك هو بالتحديد مدير النظام النقدي، وفى مصر هذا هو المعنى التي تشير إليه المادة الأولى من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حيث أناطت به تنظيم السياسة النقدية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي ودعمه واستقرار النقد المصري 00
والسؤال هنا كيف يرسم البنك المركزي المصري سياسته النقدية ؟ وما هي أهداف تلك السياسة ؟ وهل تحققت تلك الأهداف أم أنها لم تكن إلا كما الحبر على الورق ؟! وما السبيل لتحسين إدارة النظام النقدي لتعظيم إسهامه فى تحقيق نمو مطرد و مستقر للاقتصاد القومي ؟! المحتويات المبحث الأول السياسة النقدية الفرع الأول : أهداف السياسة النقدية الفرع الثاني : أدوات السياسة النقدية الفرع الثالث : مدى فعالية السياسة النقدية المبحث الثاني السياسة النقدية في مصر الفرع الأول : البنك المركزي والسياسة النقدية الفرع الثاني : السياسة النقدية في مصر خلال التسعينات الفرع الثالث : التطورات النقدية والمصرفية
يمكنك
الحصول على البحث مجانا من خلال
البريد الالكتروني الخاص بالباحث |
|
|
تم تصميم الموقع كهدية من السعيد المعصراوى
إرسال بريد إلكتروني إلى
hany024@yahoo.com يتضمن أسئلة أو تعليقات عن موقع صفحة ويب هذا.
|