[1] كما حدث في غزوة المريسيع من الخلاف بين المهاجرين والأنصار، إذ نادى مهاجري: يا للمهاجرين، ونادى أحد الأنصار: يا للأنصار فتنادوا فنهاهم النبي (صلى الله عليه وسلم) عن هذا وسمى هذا (دعوى الجاهلية)، وقال: (دعوها فإنها منتنة) وكان هذا الخلاف أشهر خلاف بين المسلمين في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) إذ كان بين أكبر تجمعين وهما تجمع المهاجرين وتجمع الأنصار، فكان إنكار النبي (صلى الله عليه وسلم) قوياً بالألفاظ السابقة (جاهلية / منتنة).  ولفظ الحديث: (عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كنا في غزاة.. فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال: الأنصاري يا للأنصار، وقال: المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة...) (البخاري – كتاب تفسير القرآن).

[2] في صحيح البخاري (عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ) الآية قال ابن الزبير فما كان عمر يُسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر) كتاب تفسير القرآن من صحيح البخاري.

أقول: قصده بأبيه هنا جده من جهة الأم فأبو بكر الصديق هو والد أسماء والدة عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع.

[3] كما حدث بين سعد بن عبادة وأسيد بن الحضير إذ اتهم أسيد سعداً بالنفاق وأخطأ في ذلك وهما أنصاريان أو ما حدث بين عمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة وهما مهاجريان وقد اتهم عمر حاطباً بالنفاق وأخطأ في ذلك، كما أخطأ المهاجري والأنصاري عندما تداعيا بدعوى الجاهلية.

إذن فهذه الخلافات رغم قسوة الاتهامات فيها إلا أنها طبيعية جداً لأنها لم تستمر وإنما كانت للحظات غضب وعصبية كان للشيطان فيها نصيب منهم ثم يزول هذا مع التذكر والتعوذ من الشيطان والرجوع إلى العقل والعودة لواجب الإخاء الديني.

[4] وهذا لا يعني بالضرورة أن الباطل عند حدوث القتال والتكفير موزع بالسوية على الطرفين جميعاً فقد يكون الحق مع طرف ولكنه نادر خاصة في العقائد والأصل أن معظم الاختلافات بين المسلمين أن يكون كل طرف ممسكاً بطرف من الحقيقة وهذا الاختلاف لا يوجب تنازعاً ولا اختلافاً بين القلوب والجماعات والفئات إذا وجد عقلاء لهم علم بمقاصد الإسلام وعلم بطبيعة النفس البشرية وقدراتها وأدوائها فالعاقل يقدر الاختلاف الفكري ويعرف طبيعته بعكس الجاهل أو المتعالم الذي يظن أنه يمتلك الحقيقة المطلقة ولا يؤمن بنسبية الحقيقة وأنها الأصل في معظم المعلومات.

 إذن فالاختلاف يعد أمراً لازماً من لوازم المجتمعات وكل مجتمع ليس فيه اختلاف فهو مجتمع غير صحي، بل أنه يستحيل وجود مجتمع بلا خلاف لكن هذا الخلاف قد ينقل لنا عبر الأخبار والروايات المدونة أو الشفهية وقد لا ينقل لظروف معينة.

إذن فلا يجوز أن ننزعج من الاختلافات الفكرية والفقهية والسياسية التي حدثت في عهد الصحابة سواءً ما كان منها في خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم وهذا ليس تبريراً لخروج من خرج على الإمام الشرعي وأحدث سفك الدماء كما فعل مانعوا الزكاة وبغاة الشام وأصحاب النهروان فخلافهم تجاوز إلى السيف وهنا نقول أصبح الاختلاف غير صحي في مجمله إذ لا بد من حق وباطل، من ظالم ومظلوم، أما الاختلاف بين المهاجرين والأنصار أو الاختلاف بين أبي بكر وعلي أو بين بعض الصحابة وعثمان فهذا اختلاف مشروع كل له أدلته واجتهاده ولم يصل للتفرق المذموم كما سيأتي بيانه. فالاختلاف نتيجة طبيعية لتمايز عقول الناس وتدينهم وأفهامهم وتكوينهم الخلقي والنفسي وتشكيلاتهم القبلية والمجتمعية ونظرتهم للدين والأمة والعلم000 وما إلى ذلك.

وهذا المعنى غاب عن كثير ممن ألف في الموضوع قديماً وحديثاً وذهب هؤلاء إلى أن الصحابة لم يختلفوا ولم تتعدد أفهامهم ولم ولم000الخ.

فالذين يقولون هذا القول يحتاجون لمعرفة النفس البشرية وطبيعة المجتمعات وما إلى ذلك من المعلومات الأساسية التي تساعد على تفهم ما يجري في التاريخ ثم تحليله بدلاً من مصادرة الحقائق وإنكارها أو المبالغة في تأويلها والاعتذار عن أمور ليست بحاجة أن يعتذر عنها.

إذن نستطيع أن نقول بعد هذه المقدمة أنه حدثت خلافات بين الصحابة أنفسهم بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) مباشرة ونظراً لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان قد توفي فإن كثيراً من تلك الاختلافات لم تجد من يحسمها فحاول محبو كل طرف من الأطراف أن يحسموها دون جدوى والأمور تحتاج لمن يعقلها أكثر من حاجتها لمن يحسمها أو يصادرها أو يؤولها 000الخ