على صعيد حكام الولايات اخفق كل الجمهوريين والديمقراطيين في تحقيق اختراقات متبادلة تستحق التوقف عندها. وللعلم جرت 11 معركة انتخابية على مناصب الحكام سبعة منها دافع فيها الديمقراطيون عن مقاعد لهم مقابل اربعة مقاعد للجمهوريين. وبالنتيجة انتزع المتحدي الديمقراطي روبرت وايز منصب الحاكم في ولاية ويست فيرجينا من الحاكم العجوز سيسيل اندروود، بينما فاز الجمهوريون بحاكمية ميزوري حيث فاز النائب الجمهوري جيم تالنت على منافسه الديمقراطي بوب هولدن).
فضلاً عن ذلك ثمة مؤشرات الى احتمال فوز الديمقراطيين بحاكمية ولاية مونتانا.
غير ان اهم الانتصارات الديمقراطية واكبرها تحققت في ولايتين جمهوريتين محافظتين هما انديانا حيث فاز حاكمها الديمقراطي فرانك اوبانون بفترة ثانية ونورث كارولينا حيث سجل المحامي العام الديمقراطي مايك ايزلي فوزاً سهلاً على منافسه الجمهوري ريتشارد فينروت عمدة مدينة تشارلوت.
في ولاية ديلاوير الصغيرة ايضاً احتفظ الديمقراطيون بالحاكمية بفضل اكتساح مساعدة الحاكم الديمقراطية روث آن مينر المنافسة الميدان وخلافتها سلفها توم كاربر الذي فاز بمعركته لدخول مجلس الشيوخ.
وفي ما يخص العرب، تمكنت حاكمة ولاية نيوهامبشير جين شاهين (متزوجة من اميركي متحدر من اصل عربي) من الاحتفاظ بمنصبها كما احتفظ جاري لوك، حاكم ولاية واشنطن المتحدر من اصل صيني، بمنصبه بفارق طيب.
اما الجمهوريون فاحتفظوا بحاكميات ولايات نورث داكوتا بفضل مرشحهم جون هوفن، ويوتاه بفضل الحاكم الحالي مايك ليفيت. وما زال معلقاً الوضع في ولاية فيرمونت حيث يحتاج الحاكم الديمقراطي للفوز بـ50 % من الاصوات في وجه منافسه مزدوجة من اليمين واليسار.

تقول الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الاميركي «يجب ان تتمثل السلطة التنفيذية في رئيس الولايات المتحدة الاميركية». لكن وبالنظر الى ما يدور حالياً بشأن انتخاب الرئيس الجديد للبلاد يتبادر الى الأذهان سؤلان هما: من سيكون الرئيس؟ وكيف؟
فوفقاً للتطورات المتلاحقة غير المسبوقة بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لا يبدو في الأفق ان النهاية ستخلو من الجدل وحالة الغضب رغم تنوع السيناريوهات المحتملة.
ففي زمن تتوقع فيه شبكات التلفزة الفائزين بمجرد اقفال صناديق الاقتراع، رغم ان هذا الاسلوب لم تثبت دقته، وبالتحديد خلال الانتخابات الأخيرة، تبدو حالة الانتظار لاسابيع وربما لأشهر، قبل معرفة الرئيس الجديد، غير مألوفة، كما تبدو بالنسبة للبعض، أمراً مزعجاً الى حد ما. ذلك ان العملية الدستورية المحيرة والمتعلقة بما يمكن اتخاذه في حالة ما إذا طرأ خلاف بشأن نظام «المجمع الانتخابي»، أو اذا لم يفز أي من المرشحين بأغلبية الأصوات، لم تستخدم منذ أكثر من قرن من الزمان، كما ان بعضاً من الترتيبات المحتملة، لم تتم على الاطلاق.
ويقول استاذ للقانون في جامعة ييل وهو يفكر في احتمالات ما سيحدث، «لن أفكر مطلقاً في طرح هذا السؤال في اختبار كلية الحقوق، لأن المسألة ستكون صعبة للغاية».
كل ما هو مؤكد هو ان الرئيس بيل كلينتون سيترك الرئاسة يوم 20 يناير (كانون الثاني)، وان البديل سيؤدي اليمين الدستورية، سواء كان جورج بوش الابن أو آل غور، أو كما تتوقع بعض التحليلات المبالغ فيها، ديك تشيني أو جو ليبرمان، أو حتى دينيس هاسرت، الذي كان ذات يوم مدربا لطيفا للمصارعة في مدرسة ثانوية وأصبح اليوم رئيسا لمجلس النواب الاميركي.

* السيناريو الأول: هل يتصرف أحدهما كرجل دولة؟
متى قد يحدث ذلك؟ يوم السبت 18 نوفمبر.
وفقاً لهذا السيناريو، اذا ما أكملت ولاية فلوريدا عملية اعادة فرز اصوات ناخبيها يوم السبت المقبل كما هو مقرر له، فإنه سيكون بإمكان الفائز ان يعلن حصوله على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي للولاية. وحينها قد يبادر كبار الساسة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالضغط على الخاسر، لكي يقبل النتيجة بسماحة. وقد يحث رؤساء سابقون مثل جيمي كارتر وجيرالد فورد، وهما متفقان في قضايا أخرى، على اتخاذ مثل هذا الاجراء.
وهذا لا يعني ان المرشح الخاسر سيكون قد استنفد كل الطرق القانونية الممكنة من أجل السماح باعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في بعض المقاطعات، أو التشكيك في ما حدث بمقاطعة بالم بيتش، وتسبب في الأزمة الحالية.
لكن المرشح الخاسر قد ينسحب من المواجهات القضائية، من أجل مصلحة الأمة. وهو بهذا التصرف قد يخسر البيت الأبيض، لكنه سيفوز بمرتبة رجل الدولة، وسيبقى المجال متاحاً له للسعي من أجل الرئاسة خلال أربعة أعوام.
وهذا الوضع سيكون أفضل مما قد ينتج عن مواجهات في المحاكم، كما يقول الكسندر كيسار، استاذ التاريخ والادارة العامة في جامعة ديوك، ومؤلف كتاب جديد بعنوان «حق التصويت». ويضيف: اذا ما شعر الناس في نهاية المطاف بان المسألة حسمت بهذه الطريقة، نتيجة لمهارة المحامين، أو لارتكاب أحد الطرفين لاخطاء خلال التقاضي، فاعتقد ان الامر سيكون موضع سخرية أعظم، خاصة ان العديد من الناخبين باتوا اليوم لا يشعرون بالانتماء للعملية الانتخابية.

* السيناريو الثاني: هل تفقد الولاية بريقها؟
متى قد يحدث ذلك؟ يوم الثلاثاء 12 ديسمبر.
«يجب ان يكون الشخص الذي حصل على أكبر عدد من الاصوات رئيساً، إذا كان هذا العدد يمثل اغلبية اجمالي اعداد الناخبين المسجلين»، احدى مواد الدستور الاميركي.
لو تورطت ولاية فلوريدا في نزاع قانوني لا ينتهي، فإنها ستواجه مشكلة في تسوية أمر حصتها الانتخابية بحلول يوم الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهوالموعد المحدد وفقاً للقانون الاتحادي. ولو حدث ذلك، فقد تصبح فلوريدا، كما كانت أشبه بمستعمرة اسبانية.
ويقول معظم الخبراء ان نظام «المجمع الانتخابي»، قد يواصل صلاحيته من دون ان يتضرر مما حدث في فلوريدا. وذلك معناه ان المرشح بحاجة الى أغلبية اصوات المجمع الانتخابي في بقية الولايات ـ أي الى 257 من مجموع 513 صوتا. واذا ما تم استبعاد أصوات فلوريدا، فإن لدى بوش 246 صوتاً انتخابياً، وعلى افتراض تساوي الأصوات في ولاية نيومكسيكو، وفوز غور باصوات ولاية أوريجون، حيث تشير المعلومات الى تقدمه هناك، فحينها سيكون قد فاز باصوات 262 من أصوات المجمع الانتخابي. وحينها سيكون آل غور هو الرئيس الجديد المنتخب.

* السيناريو الثالث: هل سيتخلى أعضاء «المجمع الانتخابي» عن مسؤولياتهم؟
متى يحدث ذلك؟ يوم الاثنين 18 ديسمبر.
«على الناخبين ـ أعضاء المجمع الانتخابي ـ ان يلتقوا في ولاياتهم للادلاء باصواتهم للرئيس ولنائب الرئيس» (التعديل 11 للدستور الاميركي) لن يكون من الحكمة بالنسبة لأي من المرشحين ان يغلق صناديق مخصصة لانتخاب الرئيس حتى يتمكن اعضاء المجمع الانتخابي من اللقاء في عواصم ولاياتهم للادلاء باصواتهم. فهؤلاء تم اختيارهم على اساس انتمائهم الحزبي، لكن ماذا لو اثبتت قلة منهم انها تتصرف وفقاً لاهوائها الشخصية؟
في 26 ولاية، لا يطلب من هؤلاء ان يدلوا باصواتهم لصالح المرشح الذي فاز باصوات الولاية. وأما في 19 ولاية، وفي مقاطعة كولومبيا، فيفترض ان يفعلوا ذلك، لكنهم ليسوا معرضين للجزاء اذا لم يفعلوا. اما في الولايات الخمس المتبقية، فإن هذا الأمر ظل غير مقيد، ولم تتم مقاضاة أي من أعضاء «المجمع الانتخابي» من قبل.
وهكذا يتوقع ان يقوم 538 شخصاً، وهم مجموع أعضاء المجمع الانتخابي، الذين سيلتقون في عواصم الولايات أول يوم اثنين بعد ثاني يوم اربعاء خلال شهر ديسمبر، وسيكون يوم 18 ديسمبر، بما هو غير متوقع. فلو ان بوش احتفظ بولاية فلوريدا، ولم تقم أي ولاية أخرى بالتصويت لصالحه بدلاً من آل غور، فحينها سيكون قد حصل على 271 صوتاً، أي بزيادة صوت واحد عن الأغلبية الضئيلة.
وذلك معناه انه لو قرر ثلاثة من أنصار بوش تعديل اصواتهم، ربما مقتنعين بان آل غور قد يكون أكثر شعبية، فإن عملية التصويت ستؤدي الى اعلان الفائز وهذا الوضع سيدفع بآل غور ليصبح الرئيس المنتخب.
اما اذا قرر اثنان فقط من انصار بوش تعديل صوتيهما، فقد تكون النتيجة هنا تعادل الاثنين، وحينها سيكون الاختيار من حق الكونجرس.

* السيناريو الرابع: هل سيختار الكونجرس الرئيس الجديد؟
متى قد يحدث ذلك؟ يوم السبت 6 يناير.
«على رئيس مجلس الشيوخ، بحضور اعضاء المجلس وأعضاء مجلس النواب، ان يفحص جميع الاصوات، وان يتم احتسابها في ذلك الوقت، واذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية، يقوم أعضاء النواب بالاختيار، عن طريق التصويت، من بين الاشخاص الذين حصلوا على أعلى الاصوات، بحيث لا يتجاوزون ثلاثة، ضمن قائمة أولئك الذين جرى انتخابهم للرئاسة، كما يقوم أعضاء مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس» (التعديل 11 للدستور الأميركي) وهكذا سيقوم نائب الرئيس آل غور، بعملية فحص جميع الاصوات الواردة من الولايات والاعلان عن النتيجة أمام أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في جلستهم المشتركة، وسيعرف إن كان قد فاز أم خسر. وتلك المهمة ستكون واحدة من آخر المهام التي يقوم بها بصفته «رئيساً» لمجلس الشيوخ.
لقد استمتع نائب الرئيس الأسبق جورج بوش (الأب) عندما فعل ذلك في عام 1989، وكان قد فاز بالانتخابات الرئاسية، أفضل من نائب الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما قام بالمهمة نفسها في عام 1961 بعدما خسر أمام كيندي.
وهكذا فإن أعضاء المجمع الانتخابي ممن قد يغيرو اصواتهم قد يتسببون في تعادل المرشحين. كما قد تتسبب في ذلك عملية تكرار فرز الأصوات في الولايات، وقد تؤدي الى تقليص الفوارق بين المرشحين، وبالتالي دعوة البعض إلى تكرار آخر لفرز الاصوات.
فلو تمكن آل غور من الفوز بأصوات فلوريدا، وتمكن بوش من الفوز بأصوات ولاية نيومكسيكو، وفاز ايضاً بأصوات ويسكنسون اضافة الى ايوا أو أوريجون، فحينها قد تكون النتيجة تعادلهما وحصول كل منهما على 269 صوتاً.
ومع عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية، فإن الكونجرس سيختار الرئيس المقبل من بين ثلاثة أشخاص هم آل غور، وبوش، ومرشح حزب الخضر رالف نادر. وسيدلي أعضاء البرلمان الذين يمثلون ولايات البلاد، باصوات وفقاً لقاعدة صوت واحد لكل ولاية، الأمر الذي يعني حاجة المرشح لـ 26 صوتاً فقط لكي يفوز، رغم ان مقاطعة كولومبيا لديها ثلاثة أصوات في المجمع الانتخابي، الا انه ليس لديها صوت واحد في المجلس.
وهكذا يبقى السؤال عن الفائز.
في مجلس النواب المنتخب حديثاً، يسيطر الجمهوريون على أصوات ممثلي 28 ولاية، ومن المحتمل ان يصوتوا لصالح بوش. أما الديمقراطيون فيسيطرون على 18 ولاية بما فيها فيرمونت، حيث صوتت المرشحة المستقلة بيرفي ساندرز لصالح الحزب الديمقراطي. أما الولايات الأربع المتبقية فتبدو منقسمة، وربما يهدرون اصواتهم ما لم يتجاوز أحد ممثليها خطه الحزبي. وهكذا فإن الرئيس المنتخب سيكون جورج بوش (الابن).
وقد يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس من بين صاحبي أعلى الأصوات ـ تشيني وليبرمان مع ملاحظة ان مجلسي النواب والشيوخ ليسا ملزمين باختيار رئيس ونائب للرئيس ينتميان للحزب نفسه.
ولو تمكنت المرشحة الديمقراطية ماريا كانويل من هزيمة عضو المجلس الديمقراطي سلاد جورتون في واشنطن، فقد تكون نتيجة تصويت الشيوخ متقاربة جداً، وقد ينقسم بنسبة 50 ـ 50. وحينها قد يصوت ليبرمان لنفسه، لأنه يستطيع الاحتفاظ بعضويته في مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكيت، حتى يؤدي اليمين الدستورية كنائب للرئيس يوم 20 يناير المقبل.
وهكذا هل يؤدي صوت غور، كرئيس لمجلس الشيوخ، إلى كسر التعادل في الأصوات؟
قد لا يحدث ذلك، لأن الدستور ينص على «أغلبية مجمل الأعضاء… أعضاء مجلس الشيوخ». وآل غور ليس عضواً، رغم انه يمثل عنصراً في المجلس، ومع ذلك فهذه القضية لم تطرح بعد.
وعلى أية حال، لو تمكن مجلس الشيوخ من اختيار نائب للرئيس فيما فشل مجلس النواب الى حد ما في اختيار الرئيس فإن نائب الرئيس الذي تم اختياره يمكن ان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد.

* السيناريو الخامس: هل يتم اختيار الرئيس هاشرت؟
قد يحدث ذلك يوم 20 يناير.
«اذا لم يكن هناك رئيس أو نائب رئيس يتسنى له تسلم مهام وسلطات مكتب الرئيس، فحينها يجب على رئيس مجلس النواب ان يقدم استقالته كرئيس للمجلس وكنائب في البرلمان، وان يشغل مهام الرئيس» (قانون تداول السلطة) إذا لم تتمكن أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي من اختيار الرئيس ونائب الرئيس، ولم تتمكن أغلبية اصوات مجلس النواب من اختيار الرئيس، وفعل مجلس الشيوخ الشيء نفسه عند اختياره لنائب الرئيس، فما الذي سيحدث؟
حينها سيتم اختيار رئيس مجلس النواب الذي اعيد انتخابه للمرة الثامنة في المقاطعة الرابعة عشرة بولاية ايلينوي الجمهورية، كرئيس للبلاد وفقاً لقانون تداول السلطة. وهو شخص غير معروف الى حد كبير. وكما أشار استطلاع

في الوقت الذي توجه فيه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع أمس قالت مصادر اميركية ان الحزبين الرئيسيين المتنافسين، الجمهوري والديمقراطي، انفقا حتى صباح امس ما يقدر بثلاثة مليارات دولار، على رسائل البريد الإلكتروني والنشرات المكتوبة والاعلانات والمكالمات التليفونية، بل حتى الزيارات المنزلية لاقناع الناخبين بالتصويت لأحد المرشحين، وبمعنى آخر، فان الحزبين انفقا ثلاثين دولاراً على كل ناخب مسجل.
وأجرى الحزب الجمهوري خلال الأيام العشرة الأخيرة 70 مليون مكالمة هاتفية مع الناخبين، كما أرسل 110 ملايين مادة مكتوبة، وحشد 700 ألف متطوع في 28 ولاية. الحزب الديمقراطي من جانبه ادعى انه أرسل 30 مليون رسالة بريد إليكتروني و50 مليون خطاب.
وخلال آخر 24 ساعة في الحملة بعث الجمهوريون 16 مليون رسالة إضافية إلى منازل الناخبين، فيما أرسل الديمقراطيون 50 ألفا من أعضاء الحزب إلى شوارع مناطق محددة لاقناع الناخبين بالتصويت لآل غور. واستعان الحزبان كذلك بعدد من الشخصيات المعروفة خلال الساعات الأخيرة من الحملة. فقد عاد العاملون إلى منازلهم في مختلف الولايات ليجدوا رسائل هاتفية مسجلة من روبرت ريدفورد (ديمقراطي) والجنرال كولين باول (جمهوري) والرئيس بيل كلينتون. ثمة أساليب أخرى استخدمت خلال الحملة، فقد اتهم ناشطو الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي بتوزيع السجائر على المشردين بعد أن ضمنوا أصواتهم. والجمهوريون من جانبهم لم يسلموا من مثل هذه الاتهامات، فقد اتهمت مجموعة من ناشطي الحملة بعرض بطاقة يانصيب مع فرصة للفوز ببندقية خرطوش عيار 12 لكل من يحمل بطاقة توضح انه صوت لمرشح الحزب. كما أن حوالي 200 سيارة تحمل مكبرات للصوت جابت أحياء السود لبث رسالة مسجلة من الممثل المشهور بيل كوسبي يدعوهم فيها الى التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي. وسمح للممثلة المشهورة باربرا ستريساند ببث خطاب سياسي في برنامج روسي أودونيل بعد أن هددت بعدم تجديد عقدها مع البرنامج في حالة عدم بثه

مفاجأة العد بولاية نيو مكسيكو تمثلت في التقارب الشديد جداً للمرشحين بفارق أربعة أصوات فقط لصالح المرشح الجمهوري جورج بوش على منافسه الديمقراطي آل غور. وقد وضع هذا الفارق الرفيع جداً إلى اعتبار السباق في نيو مكسيكو بين المرشحين الرئيسيين لهذه الانتخابات الأكثر احتداماً في كامل الولايات الأميركية وربما في العالم أيضاً.
مقاطعة برناليلو التابعة لولاية نيو مكسيكو تحتوي على ثلث عدد المسجلين في كامل الولاية لكن بعض الأخطاء في برامج الكومبيوتر وغيرها أدت إلى إعادة الفرز. في البداية، تسبب خطأ في برامج الكومبيوتر إلى إلغاء 67 ألف صوت يوم الانتخاب. وبعدها أعلن عن فقد صندوق كامل يحتوي على الأصوات التي لم تعد بعد. وفي النهاية التي اعتبرها المسؤولون يوم الثلاثاء «آخر محاولة للفرز» جاء القرار مرة أخرى بإعادة عد الأصوات الملغية.
وبسبب هذه الفوضى التي عرفتها مقاطعة برناليلو، تلقت جودي وودورد، رئيسة اللجنة الانتخابية المكونة من ثلاثة أعضاء، الكثير من الانتقادات والازدراء كذلك. وأرجأ بطء عمل فريقها التوصل إلى معرفة النتائج الأخيرة لانتخابات الثلاثاء. ففي مساء الجمعة، تبخر فارق 10 آلاف صوت الذي كان آل غور حصل عليه سابقاً، وانقلبت الحصيلة بتقدم المرشح الجمهوري جورج بوش بـ189 صوتا.
وعلى عكس ولاية فلوريدا، لا يتعين على حالة التقارب التي حصل عليها المرشحان في نيو مكسيكو إعادة الفرز الآلي.
ولم تكن مقاطعة برناليلو الوحيدة التي تعرف هذه المشاكل الانتخابية، وإنما حصل مثيل ذلك في البوكويرك أيضاً، ما أدى ريبيكا فيجل، المسؤولة بالولاية إلى التحسر حول طول المدة التي تطلبها عد 600 ألف صوت ناخب.
فعقب تعطل أجهزة الانتخابات وإخفاقها في تحديد النتائج في الوقت المحدد، قبلت وودورد مسؤولية الأخطاء التي أصابت برامج الكومبيوتر وتعهدت بالتوصل إلى حلول سريعة، لكنها أغضبت مسؤولي الانتخابات في الولاية لأنها سمحت لفريقها بالمغاردة إلى بيوتهم في الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء بدلاً من مطالبتهم بالعد اليدوي الفوري.
وعلى الرغم من أن البوكويرك تعد أكبر مقاطعة تابعة لولاية نيو مكسيكو، فإن شبكات الولاية أعلنت فوراً فوز غور، وبقي معلناً عن فوز الرئيس لمدة ثلاثة أيام.
ورغم البدء في عملية عد أصوات المقاطعة (67 ألف صوت) صبيحة الأربعاء، فإن المشاكل ظهرت فيما بعد. حيث أعلن مسؤولو الولاية عن تحرك 257 بطاقة انتخابية، ثم بعدها جاء قرار بإعادة عد أصوات صندوق وعملية فرز بطاقاته الانتخابية جارية. وما زاد الطين بلة، الإعلان في ما بعد عن إتلاف 355 بطاقة بسبب رفضها من قبل جهاز العد الآلي. ومساء الجمعة تعرض موقع اللجنة الانتخابية في المقاطعة إلى هجوم من قبل شخص عرف نفسه بـ«المتهم الأول».
وكانت دنيس لامب، مديرة مكتب الانتخابات لولاية فلوريدا، قد تحدثت مرات عدة الأسبوع الماضي عن «عدم كفاءة» وودوورد وعن كون مقاطعة البوكويرك معروفة بصعوبة إجراء عمليات الانتخاب فيها.

وجدت عائلة دنماركية في علبة بريدها بطاقتي اقتراع للانتخابات الاميركية كانتا متجهتين في الأصل إلى ولاية واشنطن الأميركية حسب ما نقلت وكالة «ريتزاو» الدنماركية عن صحيفة «فينس ستيفستيداندي» المحلية أمس. وتلقى براين وهيلي كين، الذين يقطنان في بلدة اودينسي، طردا يحتوي على مغلفين مقفلين ويحملان ختم «تصويت رسمي».
وقال مصدر في السفارة الاميركية في كوبنهاغن إن السفارة طلبت من الاسرة الدنماركية إعادة البطاقتين إلى القنصلية لتتأكد هذه الأخيرة من الأمر. وقال كين وهو طبيب في حديث للمحطة التلفزيونية الثانية إنه فتح احد المغلفين فوجده يضم بطاقة اقتراع لناخب في بيلفيو في ولاية واشنطن لصالح بوش. وقد ارسل الطرد المتضمن بطاقة الاقتراع من شو آيلاند على بعد 80 كيلومترا من بيلفيو. ولم تفتح العائلة الدنماركية المغلف الثاني معتبرة ان نتائج الانتخابات الاميركية لن تتغير نتائجها بسبب صوتين.
وقد صوت الناخبون في ولاية واشنطن مستخدمين البريد الى درجة ان ثلث أصوات الولاية، من بين 6.2 مليون صوت، أرسلت بالبريد.

اعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان «هيومان رايتس ووتش» ان 400 الف شخص غالبيتهم من السود من اصحاب السوابق القضائية لم يتمكنوا من الانتخاب في فلوريدا، لان ادانتهم ادت الى حرمانهم من حقهم في الانتخاب مدى الحياة. واوضحت ان «حذف اكثر من 400 الف شخص بشكل نهائي بعد ادانتهم في فلوريدا يمكن ان يحدد نتائج الانتخابات الرئاسية».
وقالت ان «ثلث السود الاميركيين على الاقل في فلوريدا حرموا من حقهم في الاقتراع بسبب ادانتهم بجرم ما». واشارت الى تقرير كانت اعدته في 1998 بالتعاون مع منظمة «ذي سينتنسينج بروجيكت» اكد حرمان 436900 اميركي من حقهم في الاقتراع في فلوريدا. واضافت ان «31.2% من الرجال السود في فلوريدا (اكثر من مئتي الف ناخب) استبعدوا من الانتخابات. واذا اعتبرنا ان تصويت هؤلاء المحكومين شبيه بغيرهم من سكان الولاية السود، فان منعهم من الانتخاب كان له تاثير واضح على نتائج المرشح الديمقراطي آل غور».
واكدت ان «بالغا من اصل خمسين على الصعيد الوطني اي 3.9 مليون اميركي محرومين من الحق في الاقتراع بسبب ادانتهم الا ان 1.4 مليون منهم امضوا عقوبتهم ولم يعودوا في السجن او قيد الافراج المشروط».