بيان إلى الرأي العام

أعلن ستة من معتقلي الرأي الثمانية الموقوفين منذ ايلول الفائت إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم غير المبرر. وأوردت جمعية حقوق الإنسان في سورية في بيان حول الإضراب حمل توقيع رئيسها المحامي هيثم المالح وصدر في دمشق بتاريخ 19\3\2002 أن كلا من المحامي حبيب عيسى والدكتور كمال اللبواني والدكتور عارف دليلة والدكتور وليد البني والمهندس فواز تللو والسيد حبيب صالح قد أبلغوا زوجاتهم في الزيارة الدورية صباح يوم الثلاثاء أنهم بدؤوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على:

1- استمرار اعتقالهم دون توجيه أية تهمة إليهم أو إحالتهم إلى القضاء حتى بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الاعتقال.

2- عدم السماح لهم برؤية محاميهم.

3-عدم تأمين الرعاية الصحية المناسبة في الوقت الذي يعاني فيه بعضهم من أوضاع صحية سيئة تحتاج إلى المراقبة الطبية والمعالجة الدائمة.

وقد منعت هذه الأوضاع الصحية السيئة كلا من الرفيق رياض الترك الذي يعاني من مرض السكري والسيد حسن السعدون الذي يشكو من ارتفاع ضغط الدم من مشاركة زملائهم في الإضراب.

لقد كان اعتقال عشرة من المعارضين الديمقراطيين السوريين في الصيف الماضي نهاية سريعة لآمال الشعب السوري في أن يعيش بكرامة في بلده بعد عقود من مصادرة حرياته وبعد عقدين من القهر اليومي. ليست هذه الحريات بحاجة إلى تبرير أو إلى إذن من أحد، فهي حقوق بديهية لكل إنسان وكل مواطن. ماهو غير بديهي وما يحتاج إلى تبرير هو وجود سلطة تعتقد أنها تملك البلاد ومن عليها دون أن تقدم كشف حساب أمام أحد ، وأن من حقها أن تكم أفواه الناس وأن تتصرف بمقدرات البلد دون حسيب أو رقيب. كما اعتادت على حبس الناس سنينا طوالا حتى دون تهمة محددة، وإصدار أحكام جائرة على يد قضاة معدومي الضمير وفي محاكم استثنائية صورية، ومع هذا كثيرا ما كانت السلطات لا تعترف بأحكام محاكمها هذه فتحتفظ بالسجناء حتى بعد إنهاء أحكامهم، إلى درجة أنه كان في سجن تدمر الفظيع جناح خاص اسمه جناح البراءة يحتفظ فيه من قضت المحاكم الميدانية الشهيرة (نكرر: المحاكم الميدانية ) ببراءتهم!

إن وقائع الاعتقال والتعذيب والحبس المديد إضافة إلى سنوات القهر والمرار التي عاشتها أسر المعتقلين السياسيين في سورية تشكل بمجموعها سجلا من العار والفضيحة الوطنية والأخلاقية التي آن لسورية أن تتطهر منها. إن شعبا غير حر لايمكن أن يحرر أرضا ولا يبني بلدا حرا، ففاقد الشيء لا يعطيه.

إننا إذ نُحمِّل النظام المسؤولية الكاملة عن ما يترتب على هذا الإضراب من نتائج سلبية عل صحة المعتقلين الثمانية وحياتهم. نتوجه إلى المواطنين السوريين وجميع المنظمات العربية والأجنبية المعنية بقضايا الحريات وحقوق الإنسان وإلى كل محبي الحرية في العالم راجين منهم أن يسهموا في العمل على إطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية والوقوف إلى جانب الشعب السوري لاستعادة حريته المسلوبة.

آن لسورية أن تنتهي من عقود الضياع !

دمشق في 30 آذار 2002

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري