أخبار الشرق - خاص

قال المحامي خليل معتوق ان محاكمة الامين الاول للحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي رياض الترك، ستبدأ اليوم الأحد أمام محكمة امن الدولة العليا بعد توجيه مجموعة اتهامات اليه من النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها على خلفية تصريحات صحفية قالت النيابة إنه ذكر خلالها "أنباء كاذبة أو مبالغاً بها من شأنها ان توهن من نفسية الامة او تنال من هيبة الدولة او مكانتها المالية"، وفُسرت على انها محاولات "ترمي الى اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية"، و"تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة"، اضافة الى السعي لـ "إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور".

واوضح معتوق ان محاكمة الترك تبدأ بعد استدعاء عدد من الشهود من قبل محكمة امن الدولة، وهي مؤشر على بدء محاكمات معتقلين الرأي السبعة الاخرين، التي تنظر في قضيتهم المحكمة ذاتها، وهم عارف دليلة وحبيب صالح حبيب عيسى ووليد البني وفواز تللو وكمال لبواني وحسن سعدون.

وذكر أن المحكمة أبلغته أمس عن موعد الجلسة وقرار الاتهام، وقال "ان التهم الموجهة اليه امام النيابة شملتها خمسة مواد من قانون العقوبات السوري وتنص على:

ب- اذا كان الفاعل يحسب ان هذه الانباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة اشهر على الاقل.

ب- اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤيد وثائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الاقل".

وذكر معتوق أن "الاتهامات وجهت الى الترك على خلفية تصريحاته الصحفية لقناة "الجزيرة" القطرية وجريدتي "النهار" اللبنانية و"لوموند" الفرنسية، اضافة الى محاضرة كان القاها في منتدى الاتاسي تحت عنوان "مسار الديمقراطية وآفاقها في سورية" بتاريخ 5 آب 2001".

ورغم تأكيده على تلقيه العناية الصحية في سجن عدرا حيث هو موقوف وزملاءه السبعة الباقين منذ نحو ثمانية أشهر، قال معتوق ان "الوضع الصحي للترك غير جيد، على اعتبار ان جسده لم يعد يتقبل الانسولين، ويعاني حالياً من آلام في مفاصلة جراء مرض السكري".

وقال معتوق انه "بصرف النظر عن ان محكمة امن الدولة العليا محكمة استثنائية وملغاة بحكم الدستور السوري، فإن شروط الموكل للمثول امام المحكمة والاجابة على اسئلتها:

أولا- الحصول على صورة كاملة من ملف الدعوى.

ثانيا- محاكمة علنية وبحضور الاعلان والجمهور.

ثالثا- اذا حدث أي خرق للعلنية او لاصول المحاكمات الجزائية فانه سيرفض الكلام ولن يقبل أي كلام من المحامين.

رابعا- اعادة التحقيق معه على اعتبار ان أي تحقيق قانوني لم يتم معه والوثائق التي عرضت عليه لا تشكل مادة اتهامية بحقه، وان النيابة العامة لم تقدم وقائع تؤكد الاتهامات الموجهة اليه، وهذه الاتهامات تتناقض وبرنامج المصالحة الذي طرحه رياض الترك قبل الاعتقال".

وخلص معتوق الى القول انه "إذا ما أُدين الترك البالغ من العمر 71 عاما، فان عقوبته ستتراوح بين ثلاثة اشهر والسجن المؤبد، مع الاشارة الى انه سجن عدة مرات منها 2.5 سنة في عهد الوحدة بين سورية ومصر، وآخرها لمدة 17 سنة وثمانية اشهر حيث اطلق سراحه بعفو من الرئيس الراحل حافظ الاسد في أيار عام 1998".

وكانت محكمة الجنايات الثانية في سورية أصدرت الشهر الماضي قرارين بالسجن المؤقت مدة خمس سنوات بحق عضوي مجلس الشعب رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي بتهمة محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة. وتقدمت هيئة دفاع جديدة عن الحمصي أخيراً بطعن للحكم امام محكمة النقض، في حين يتوقع ان تقدم هيئة الدفاع عن سيف طعنها خلال اليومين القادمين.

قناة الجزيرة:

أرجأت محكمة أمن الدولة في سوريا محاكمة المعارض الشيوعي السوري رياض الترك إلى جلسة 19 مايو/ أيار المقبل استجابة لطلب الدفاع. وكانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت اليوم بحضور عدد كبير من الصحفيين والدبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي. وتترافع عن الترك هيئة تضم 10 محامين اتفقت على طلب التأجيل لدراسة القضية.

وقال الترك (71عاما) في بداية الجلسة إنه لم يتم إبلاغه رسميا بموعد بدء محاكمته. وأوضح أن السلطات استجوبته فقط بصورة مقتضبة ولم تبلغه بإحالته إلى القضاء. ووصف المعارض السوري محاكمته بهذه الصورة بأنها انتهاك صارخ للقانون وقال إنه سيقاطع الجلسات إذا سارت بصورة مماثلة لما حدث في السابق.

ووجهت إلى الترك خمس تهم منصوص عليها في قانون العقوبات السوري وهي "إضعاف الشعور القومي, وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ونقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة وأن تنال من هيبة الدولة ومكانتها".

كما اتهم بالاعتداء على دستور الدولة بطرق غير مشروعة وإثارة عصيان مسلح ضد السلطات. وكان الترك عقد في 6 أغسطس/ آب 2001 مؤتمرا صحفيا في دمشق دعا فيه إلى الانتقال من "تسلط حزب البعث على الحياة السياسية إلى الديمقراطية".

ويواجه المعارض السوري -الذي سجن من 1980 إلى 1998 واعتقل في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي- عقوبة السجن بين ثلاثة أشهر والمؤبد. وحكم على معارضين سوريين آخرين هما النائبان مأمون الحمصي ورياض سيف مؤخرا بالسجن خمس سنوات بتهمة "العمل على تغيير الدستور بأساليب غير مشروعة", ولكنهما استأنفا الحكم.

وينتظر سبعة معارضين تم توقيفهم بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول ومن بينهم الاقتصادي عارف دليلة إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.