وكالة الأنباء الألمانية دمشق، 27 أيار/مايو (د ب أ) - أجلت محكمة أمن الدولة السورية اليوم /الاثنين/ محاكمة المعارض السوري رياض الترك إلى يوم الاربعاء القادم حيث ظهر بعد انتهاء الجلسة خارج المحكمة وسط تصفيق عشرات المؤيدين له الذين احتشدوا خارج المحكمة رغم محاولات قوة حفظ النظام تفريقهم. وقال محامي الدفاع أنور البني أن المحامين قدموا مذكرة قالوا فيها أن المحكمة "ليست مؤهلة لمحاكمة" موكلهم ووصفوها بأنها "غير دستورية." إلا أن القاضي فايز النوري، رئيس الجلسة، رد قائلا، "إن المحكمة دستورية،" بحسب البني. ولم يسمح للصحفيين والدبلوماسيين بحضور الجلسة إلا أن المحكمة سمحت لصحفي من وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) وزوجة المتهم الترك وأخيه بحضورها. وكان مناصري الترك الذين احتشدوا خارج المحكمة يحملون لوحات تطالب بالافراج عنه حيث كتب على إحداها، "أفرجوا عن رياض الترك." وقال حسن عبد العظيم وهو محام دفاع آخر أن "المحكمة سمحت لنا بالاختلاء بموكلنا في أحد مكاتب المحكمة لمدة ساعة وسنعلن ما اتفقنا عليه مع موكلينا في جلسة الاربعاء القادم." وقالت زوجة الترك، أسما، أن زوجها "طالب بمحاكمته في محكمة قضائية مدنية،" ونقلت عنه قوله أن "هذه المحكمة (محكمة أمن الدولة) ليست لها علاقة بالقضية."

وفي بيان صحفي، قال المحامي خليل معتوق، وهو محام دفاع آخر، أن "السلطات منعت المحامين وأسر المعتقلين من زيارتهم،" مطالباً الجهات المختصة بالسماح لهم بالزيارات. وأضاف معتوق أن المحكمة منعتهم من حضور المداولات بعد تقديم محامي الدفاع لمذكرتهم التي وصفوا فيها المحكمة بأنه "غير دستورية" والذي يشكل خرقاً للقوانين السورية والدولية، وفقاً لما ذكر معتوق في بيانه. ونقل معتوق عن الترك قوله، "إنني قررت ألا أتكلم وأصمت حيث طالبت بتحويل القضية إلى القضاء العادي." وأضاف الترك، "لدى أمور تقلقني تجاه هذه المحكمة،" وفقاً لبيان معتوق. ويذكر أن الترك تم اعتقاله في الاول من أيلول الماضي بعد أن انتقد في منتدى عقد في آب /أغسطس/ قبل شهر من اعتقاله في دمشق حكم الرئيس الراحل حافظ الاسد ووصف فترة حكمه بالركود في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويشار إلى أن الترك يواجه السجن مدى الحياة إذا ما تمت إدانته بالتهم الموجهة إليه وهي مخالفة الدستور ونشر معلومات كاذبة تضر بصورة البلد وإثارة النعرات الدينية. وهناك تسعة معارضين آخرين، من بينهم عضوي مجلس الشعب رياض سيف ومأمون الحمصي الذين حكما لمدة خمس سنوات في آذار الماضي، تم اعتقالهم في حملة قادتها الحكومة ضد المعارضين بدأت في آب الماضي. /font>

عودة إلى الصفحة الأعلى