حكم بـ«الاعتقال المؤقت» لمدة سنتين ونصف السنة على القيادي الشيوعي السوري الترك

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

الحكم على رياض الترك حكم على الحريات الأساسية أصدرت محكمة أمن الدولة (الاستثنائية) حكما بالسجن عامين ونصف على أهم رموز المعارضة الديمقراطية في سورية المحامي رياض الترك (من مواليد حمص 1930)، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري –المكتب السياسي، مع حرمانه من الحقوق المدنية: أي من العمل السياسي والأهلي مدى الحياة.

كان المحامي الترك قد اعتقل في أول سبتمبر2001 إثر مطالبته بالإصلاح السياسي في محاضرة له ألقاها في منتدى جمال الأتاسي، وبعد نعته الجنرال حافظ الأسد بالدكتاتور في برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة الفضائية.

لقد سبق وأمضى "مانديلا العرب"، كما يلقبه الديمقراطيون السوريون، في السجن قرابة 18 عاما قابعا في زنزانة إفرادية في عزلة عن العالم. وهو من رواد الإصلاح الديمقراطي في الحركة الشيوعية العربية وقد طالب بالتعددية السياسية وحق التداول على السلطة في النظام السياسي منذ حرب 1967.

جاء الحكم على رياض الترك بعد ثلاثة أيام من رد فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان على ادعاءات الحكومة السورية بشأن رياض الترك ورياض سيف ومأمون الحمصي وحبيب عيسى وعارف دليلة وكمال اللبواني وفواز تللو ووليد البني وحسن سعدون وحبيب صالح، معتبرا اعتقالهم تعسفيا ومطالبا بالإفراج الفوري عنهم.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتبر استمرار وجود رياض الترك وصحبه في المعتقل هدرا للطاقات وللزمن وتقديسا للماضي البائس وحرمانا إلزاميا لقيادة المعارضة الديمقراطية من حقها في العمل الحر وممارسة النقد.

من المفيد التذكير بأن الوضع الصحي للمحامي الترك جد سيئ وأن المسؤول عن بقائه في السجن منذ اليوم هو الدكتور بشار الأسد. فحيث أن محكمة أمن الدولة لا تحترم إجراءات النقض والاستئناف المعمول بها عالميا، يكون رئيس الجمهورية السلطة الوحيدة المخولة بالنظر بالحكم والإفراج عنه.

إننا نطالب بالإفراج الفوري عن رياض الترك وعن جميع المعتقلين السياسيين وطوي صفحة ماض ديكتاتوري بغيض، لم يعد لذكراه إلا أن تشوه صورة الحاضر ومعالم المستقبل.

26/06/2002

صدور الحكم الجائر بحق رياض الترك خطوة إلى الوراء

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سوريا

من أجل سوريا ديموقراطية ومتقدمة

إن صدور الحكم الجائر لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية في سوريا يوم الأربعاء الماضي بحق الأستاذ رياض الترك الأمين العام الأول للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي، الشخصية الوطنية التي أثبتت وقوفها الرائع في وجه كل مظاهر التفرد بالسلطة وفرض السياسة الرسمية بالقوة والإكراه والتنكرلحقوق الإنسان والحريات السياسية في البلاد، ليس إلا خطوة إلى الوراء على الطريق الذي ادعى النظام بأنه طريق التدرج صوب الحريات والديموقراطية والمجتمع المدني المزدهر. إن دل صدور هذا الحكم على شيء فإنما يدل على أن المحاولة الانفتاحية من جانب النظام على القوى الوطنية المختلفة والشخصيات الناشطة من أجل مجتمع مدني ديموقراطي قد جمدت أو وصلت إلى حد يمكن القول عنها بأنها محاولة غيرجادة أو تتعثر حتى الآن بسبب وجود تكتلات معادية بشكل قاطع للسير في الاتجاه الصحيح رغم كل ادعاءات الشريحة العليا في البلاد بأنها قد شمرت عن ساعد التغيير والتجديد والتخلص من العقلية القديمة التي ظلت سائدة في ظل نظام الحزب القائد، فالحكم على الأستاذ رياض الترك ليس الأول ولن يكون الآخر ومسلسل التضييق على الناشطين الوطنيين والداعين للديموقراطية بوجه خاص مستمر في العرض الهزلي رغم كل الاحتجاج الذي يثيره في الأوساط الشعبية والمثقفة في البلاد وموجات الغضب لدى المنظمات الراعية لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.

إننا ندين هذا الحكم الصادر بحق رياض الترك ونعتبره مشيناً ويعبر عن طبيعة غير مؤمنة أصلاً بالديموقراطية ومضرة بسمعة البلاد ورئيسها الذي وعد بقيادة البلاد صوب مزيد من الانفتاح على الشعب وعلى متطلبات المجتمع المدني من حريات سياسية وصحافة حرة وانتخابات حرة وصون لحقوق الإنسان، وإن سوريا التي يتعطش شعبها منذ زمن طويل للحرية والتآلف الاجتماعي وخطوات جادة على طريق تحقيق مجتمع مدني مزدهر لن تجني من مثل هذه الأحكام سوى مزيد من الخسارة داخلياً وعالمياً، وإن هناك من سيستغل صدور مثل هذه الأحكام ليطعن في كل المواقف التي تتخذها قيادة البلاد ويستخدمها في حربه ضدها على الصعيد السياسي والإعلامي خاصة في محاولة لتضييق الخناق على سوريا. كما أن الناشطين الديموقراطيين في الداخل والخارج والمنظمات التي تناضل من أجل مجتمع سوري مدني مزدهر ستفقد ثقتها بكل ما تقوم به الحكومة من خطوات تجاهها وستعتبرها غير جادة وعملية التفاف، وبذلك تزداد الهوة عمقاً بين الحكومة والمعارضة ويصعب الحوار وتشتد عزلة النظام يوماً بعد يوم.

لذا فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن رياض الترك وسائرالمعتقلين السياسيين السوريين، القدامى والجدد، ومن بينهم الوطنيون الأكراد والمتهمون منهم بالانتساب إلى أحزاب كردية سورية كما حدث مؤخراً للسيد مسلم شيخ حسن من منطقة كوبانيه (عين العرب) والكف عن إطلاق تهم الإنفصالية والتآمر على أمن الدولة بحق الوطنيين الكورد الذين أثبت التاريخ بأنهم يناضلون من أجل سورية ديموقراطية ومزدهرة ترفرف عليها رايات التآلف والتآخي بين مختلف الفئات والطوائف والقوميات والاتجاهات السياسية والفكرية... ونضم صوتنا إلى صوت مختلف المنظمات والشخصيات السورية المطالبة بوقف المهازل الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا بعد أن ثبت للجميع بأن أحكامها تخضع لمواقف سياسية بحتة للنظام الحاكم وتتعلق بأمن النظام وبقائه وليس بأمن الدولة والوطن. فهل يمكن التصديق بأن وطنياً مثل رياض الترك يعادي الدولة والوطن ، أو أنه يعمل على تغيير دستور الدولة بالقوة، وهل الدستور أبدي خالد لاتجوز المطالبة بتغييره، وكيف تتغير الدساتير ما لم يطالب بذلك أبناء الشعب الذي وضعت لهم هذه الدساتير؟! وهل رجل في وضع رياض الترك صحياً ومكانياً قادر على استخدام القوة لتغيير النظام، وهل تحدث الرجل يوماً عن استخدام القوة من أجل احداث التغيير أم أنه سجين رأي ووطني مخلص قد طالب بما يطالب به غيره سراً وعلانية كل يوم.؟

بارتي ديموقراطي كردستاني سوريا