خرج رياض الترك من السجن في نهاية ايار ،1998 ليعلن بعد عام ونصف عام ان سوريا تحتاج الى الديموقراطية، وانها تحتاج الى تجاوز النظام الشمولي، وسلطة الامن والديكتاتورية، وان ذلك كله قد صار ضرورة، بل ضرورة ملحة.

ربما رياض الترك هو الاول يعلن ذلك منذ ثلاثة عقود من تاريخ سوريا. وربما كان هذا الاعلان قد تأخر سنوات طويلة، نتيجة اقامته في زنزانة لمدة تقارب الثمانية عشر عاما. لكني اعتقد ان سوريا، بكل الظرف الاقليمي الدولي المحيط بها، وبكل الاخطار التي تتهددها، وكذلك بكل عمق الازمة الاقتصادية التي تعيشها، والتي سمّيت "ازمة الركود"، كانت في حاجة الى هذا الصوت، لكي تفيق من غفوة طالت، ولكي تعالج جروحا تقرّحت، وازمات باتت تحتاج الى حوار عميق وشفاف، وكذلك لكي تبحث عن طرق تحقيق الاصطفاف في معركة حقيقية مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

عمل رياض الترك على ان يتحقق الانفراج، وان تصير الديموقراطية قضية ممكنة. ومحاضرته الاخيرة في منتدى جمال الاتاسي بداية شهر آب المنصرم، اكدت ذلك، ودعت الى حوار وطني شامل، وشددت على ان الحوار هو المدخل والضرورة. بغض النظر عن كل وصفنا للعقود الثلاثة الفائتة التي لم يكن يعدم المقدرة على وصفها وهو الذي قضى ما يقرب من ثلثيها في الزنزانة. لكنه ارتأى ان "توازن الضعف" (ضعف السلطة وضعف المعارضة) يفرض هذا المخرج للهروب من مخرج دموي ليست سوريا في حاجة اليه.

لا شك في ان صرخة رياض الترك الاولى كانت فاتحة حركة نقدية، عبر فيها مثقفون عن ملاحظاتهم وانتقاداتهم لطبيعة السلطة السورية ولممارساتها، تُوجّت ببيان المثقفين (بيان الـ99) ثم ببيان لجان احياء المجتمع المدني (بيان الالف)، وبانتشار المنتديات التي اخذت على عاتقها مناقشة اوضاع سوريا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي سعت الى تحقيق المطلب الديموقراطي، حقها في ان تستمر وان تكون مركز حوار عام.

مثلت ندوة رياض الترك في منتدى جمال الاتاسي الوحدة بين هم الفرد وهم مجمل الحركة التي وسمت بـ"ربيع دمشق"، رغم محاولة السلطة وأدها بالهجوم الذي قامت به

في شباط بداية هذا العام، ومجمل التضييقات على المنتديات بعد ذلك. لكن يبدو ان سوريا لم تحتمل هذه الحركة، ولم تحتمل ذلك الصوت، اذ بدت السلطة، رغم كل وعود التحديث والتغيير والاعتراف بالرأي الآخر، كارهة للتغيير والتحديث ورافضة الاعتراف بالرأي الآخر. كأن الممسكين بالسلطة يعملون على التمسك بالآليات القديمة نفسها، وبطريقة "الحكم" نفسه وعبر الاجهزة الامنية نفسها، لأنها "الطريقة المثلى" في الحكم، من دون ملاحظة حاجات المجتمع وازماته، وكذلك من دون ملاحظة استحقاقات الصراع مع الكيان الصهيوني، الذي يفرض جبهة شعبية متآلفة، كما يفرض في الاساس اعادة النظر في آليات التعامل "السلطوي"، وطريقة تمييز البشر، وكيفية التعاطي معهم.

وبدا ايضا ان المجتمع يحاول ان يتقدم بمطالبه وان يعمل لتحقيقها، لكن كان يتوضح ان قدراته مشلولة، واحزابه منهكة وربما مدمّرة، نتيجة ثلاثين سنة من القمع وسلطة الامن والاحكام العرفية. فلم تخرج الحركة عن فعل بضع مئات جلهم من المثقفين وجزء منهم ممن خرج من السجن.

ظلت الحركة محصورة ومحاصرة رغم الالحاح على ضرورة استمرارها، والدفع بها من اجل ان تتوسع.

عاد رياض الترك الى السجن، فهل تدافع هذه الحركة عن كاسر جدار الخوف الذي سمح بانطلاقها؟

سوريا تحتاج الى الديموقراطية لكي تنفض عن ذاتها كل آثار التدمير الذي احدثه القمع والاعتقال والغاء الرأي والسياسة، ولكي تعيد بناء ذاتها بما يسمح لها متابعة التقدم، لذا فان مسألة السعي الى تحقيق الديموقراطية حساسة، يجب ان تظل "مسألة نضال" عبر محاولات جادة. ولهذا يجب ان يخرج رياض الترك من السجن، وان يحاكم معتقلوه. ويجب الا تتكرر مظاهر الاعتقال التي راجت منذ نهاية السبعينات وصارت سمة سوريا بامتياز.

-----------------------------

اسامة عرابي
عم صباحا سيدي، فما اجملك وانت تخطو درجات السجن بتؤدة ورصانة، هازئا ممن دأبوا علي الاستخفاف المهين بقضايا مجتمعنا وثقافتنا وعمدوا الي هدر وعي الذات بنفسها وبالآخر المختلف، من خلال جدل الانسان مع معطيات لحظته الموضوعية، اثر اسباغ صفة المطلق علي النسبي، والثابت علي المتحول، فيخرجون المعاني من سياقها الظرفي المحدد، لتكتسي عندهم بمدلول متعال مفارق لفضائه، طامحة الي طبخ مفاهيم موجهة، تهدف التكريس والتأبيد، والوصاية والترشيد فحرمونا من رحلة المعني الحر، وتركونا فريسة للتفسير الذرائعي غير مبالين باستجلاء ماهية العلاقة بين الدال والمدلول او بين الاشارة والمعني، او استنكاه جوهر علاقة الذات بالموضوع في علم الجمال، الامر الذي هيأ المناخ الملائم لنمو الوجدان القمعي، طامسين العقل النقدي غير معترفين باستقلاله الذاتي، ولا بقدرته علي الاقتراب من الحقيقة.
ما انبلك وانت تقود معركة التصدي للمؤسسة التي اضحت جوهرا ثابتا يتأبي علي الزمان والمكان، داعيا الي التسامح والتعددية، ملحا علي التساؤل القلق المتوفز، وانت محاصر بارهاب السلطة والغوغاء السياسية، فاضحا دور الدولة بوصفها انعكاسا لتناقضات البنية الاجتماعية، وتمثيلا لها، بعد ان غدت محض عائلة وحيدة، مكتفية بنفسها، يرفد بعضها بعضا بالمصالح الفئوية الضيقة، مما عاد بمفهوم الوطن الي نواته القبلية الأولي، وراح يستنفر مرجعياته الدينية والطائفية، مستعيدا بندول الزمن الدائري في القهر والاستبداد الذي يرين علي المجتمع كرأس الذئب الطائر.
ما اروعك وانت تري السجن امتدادا لوطن لا يملك هيكلة فضائه العمومي، وليس يستطيع الغاء كل ما لا يقع في نطاق التجربة المباشرة للذات كذات، وهي تنشد حريتها التي لا تتحقق بحال خارج حرية المجتمع، فالحرية كما علمتنا توق جمعي، ومطلب انساني، لذا بادرت الي نقد تجربة انظمة الدولة الناهضة بعد الاستقلال وعمدت الي تمحيصها وبيان تهافت ادعاءاتها الاشتراكية، واكدت علي طبيعة برجوازيتها البيروقراطية، التي تتوسل رأسمالية الدولة نظاما لها، يعادي بحكم تكوينه الطبقي، وعلاقات انتاجه غير الديمقراطية، المبادرات الجماهيرية، ومختلف صور المشاركة الاجتماعية. واخذت علي عاتقك مسؤولية صياغة المطالب الجذرية والحقيقية لبني وطنك المبتلين بالديكتاتورية البدوية والبوليسية، ولخصت لنا في محاضرتك الاخيرة ببلاغة سياسية نادرة، تجربة الثورة والثورة المضادة، في صراعها التناحري الذي لا ينتهي ولا يخمد اواره، مستخلصا العبرة والدرس، في شرطهما التاريخي المعمم. لذا لم تمارس الحرية كفعل مستقل، ولم تهجس بما لم يسمح به وجودنا الاجتماعي الضابط لايقاع حركتنا فنأيت بنفسك عن اسر وهم التحرر من عالم ينفي ارادة الانسان، ويعمد الي ارباك خطواته.
أليس من حق شعوبنا، بعد هذا التاريخ الطويل الحافل بالانجازات والانكسارات والتعرجات، ان تعمل جاهدة علي تجذير مباديء حقوق الانسان، في تربتها وذاكرتها المفعمتين بالاحزان، حتي تمسي قيما ضاغطة ومؤطرة لخطواتنا في حقول السياسة والاقتصاد والاجتماع؟ وهل اجرمت حين تساءلت عما يتعين علينا تقديمه، من اجل صونها كمرجعية ناظمة لتوجه رؤيوي، لا محيد عنه كمنهج تفكير، واسلوب حياة؟
لقد نجحت عسكريتاريا العالم الثالث، مستندة الي ترسانة بيروقرطيتها المدججة بالخبرات السلطوية، والارث الفكري المحافظ العتيق، في صنع ما اسماه الفلاسفة الالمان، في اوائل القرن التاسع عشر بدين الدولة الذي ينهض بعملية تأميم الصراع الاجتماعي، واضفاء صفة الشرعية الزائفة علي قوانينها واجراءاتها، وساهمت في اشاعة اوهام التحرر الذاتي، واقناع الجماهير بأنها قد ظفرت بآمالها الحقوقية والمطلبية، بدعوي اسبقية الاقتصادي علي الثقافي، والقومي علي الوطني، والاجتماعي علي السياسي، وبالتا لي، اعطت لنفسها من الذرائع والمبررات، ما سوغ لها العبث بمصائر شعوبها، والتلاعب بمقدراتها، ونصب السلخانات البشرية واعواد المشانق، لكل من تسول له نفسه الامارة بالسوء، ان يدس أنفه في اي شأن داخلي، بعد ان غدوا رعايا لا مواطنين ف ي نظرها، او بتعبير عبد الله العروي ان اليوتوبيا اذا استطاعت ان تحجب النظر الي السلطة فانها بذلك تشكل عقبة كأداء، امام ظهور نظرية الدولة او مفهوم الدولة.
من هنا، صارت حرية الفكر والمعتقد والرأي والاجتماع، وصور الاحتجاج السلمي كافة، جرائم تستحق العقاب، نظرا الي طبيعة النواميس العالم ثالثية، التي تحكم مجري الحياة الاجتماعية، وينظمها مبدأ الكل في واحد، الذي اختزل ديناميات الدراما اليومية، وفق قانون الهوية او الذاتية الارسطي، او تبعا للقياس الصوري السكوني. وهذا من شأنه لا ريب ان يعوق السيولة الطبيعية، والتدفق الحر لغدران وجداول صيرورة الحقوق الطبيعية، لتصبح حقوقا مؤسسية مقننة، تسيجها قوانين ودساتير موجهة ومرشدة، تمليه ا درجة تطور ثقافة المجتمع، وتناغمها مع نشوء وارتقاء النظام السياسي السائد الذي تعبر به الجماعة السياسية الفاعلة شرط النخبة المهيمن تبعا لمواضعات ميكافيلية جائرة، الي رحابة فضاء العالم، وقد تحررت من نرجسية فردية، وم ن نموذج يفتش عن نقائه المجرد بمنأي عن اي تعيين مادي اجتماعي.
من هنا كان الحاح رياض الترك علي ضرورة ارساء ثقافة سياسية، رافدة ومغذية للديمقراطية، ومخصبة لآليات عملها. وذلك لن يتأت ي حقي قة دون وضع الدولة الحديثة علي ارضي ة المشروعية العقلانية والفهم الفلسفي لماهية التاري خ، توطئة لبزوغ آفاق كوسمولوجية جديدة تحصن جهاز المناعة الداخلي للمجتمع المدني وتقويه ضد عوادي المصالح الانانية، وتحق ق القطيعة مع سلطة بطريركية تعمد الي تأبيد هياكل الاستبداد.
ان المأثرة الكبري لرياض الترك انه وعي مبكرا ان تكلس الجماعة السياسية عن الخروج من حالة التشرنق والانغلاق البراغماتي، وانشطار المرجعيات، ونكوص بعضها بدعوي الخصوصية الثقافية، وعجزها عن بلورة خطاب قادر علي تأسيس اجماع سياسي يحمي الديمقرطية من اجواء التنافس غير الصحي، ومن حروب التوظيف الاهلي للصراعات خارج الاطر القيمية والاخلاقية، يعكس لا شك في مجموعه وضعية اجتماعية رجراجة، لم تسعفهم علي اتخاذ موقف نقدي متجذر حيال معضلات الواقع الراهن، ولعل هذا ما هدف اليه الن تورين بضرورة ايلولة الديمقراطية والحال هكذا من وضعية معيشة الي فعل حر ، حتي لا تعمد القوي السياسية المهيمنة الي تمييعها بشكل اختزالي، يصيرها الي محض آلية عقاب جماعي، والي وسيط تقني لاغتراب الانسان ونفي فاعليته، في عالم ينهض علي تأبيد تسلط قطبي اوحد، وتكريس اوضاع وسياسات مجحفة علي نحو ما يتبدي في الجنوب اللبناني والحصار الاقتصادي ضد العراق واستمرار التمييز العنصري الصهيوني في فلسطين، وعدم الاعتراف بحق تقرير المصير للاقليات وبحق شعوب العالم في حياة آمنة من الجوع والفقر والمرض وحروب الابادة المروعة التي تشهدها مناطق عديدة.
الا يحق لنا ان نعمل جاهدين مع استاذنا الجليل رياض الترك علي نقل المجتمع من نمط القبيلة السائد، ومن كيان الطائفة المهيمن، الي مجتمع مدني: حداثي، يشيع قاعدة لا وجود لديمقراطية غير تعددية اصلا ، كما يقول ألن تورين، فتحل الفعالية محل العقم والحوار محل اللامبالاة والعدمية، في اطار نظرة تسعي الي تملك العالم معرفيا، وادراجه في بعده الموضوعي التاريخي.
حقا ان علي المثقف والمفكر ان يدافع عن حريته، باعتبارها قلعته الحصينة، وهاجسه الانساني الأسمي، والا فقد دوره وموقعه المنوطين به، ورضي لنفسه دور مقاول الافكار، وسماسرة توظيف الفساد، وهذا هو الدرس المستفاد من مسيرة الامين العام للحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي ولهذا ايضا نطالب دون كلل بالافراج عنه.

 عودة إلى صفحة البداية