Home > Articles > Article

منبع: Iran e-Diplomacy  - نويسنده: مراد علی صدوقی - تاريخ: 7 ارديبهشت 82

دولت الکترونيک: فنآوری در خدمت حکومت‌گری خوب

امروزه بسياری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذر در تلاشند تا با تدوين و اجرای پروژه های دولت الکترونيک خود را با واقعيات و محيط جديد منطبق سازند و از مزايای آن بهره گيرند. واقعيت اين است که اگر طرح های دولت الکترونيک به گونه ای کارآمد و هدفمند طراحی و اجراء شوند می توان اصلاحات نهادی عميقی را در بخش دولتی و اصلاح دولت به عمل آورند. اين امر به ويژه برای دولت جمهوری اسلامی ايران که به دنبال اصلاح ساختار اداری است، از اهميت ويژه ای برخوردار است .
شنيده ها حاکی از آن است که در هيات دولت جمهوری اسلامی ايران، طراحی برای مبتنی کردن دولت و دستگاه های مرتبط آن بر ICT مورد تصويب قرار گرفته و به همه وزارتخانه ها دستور داده شده تا پروژه های مربوطه خود را بسط دهند و مراحل اجرای آن را به دولت گزارش کنند.
 

دولت الکترونيک: تعريف مفهومی
دولت الکترونيک بر خلاف رويکردی که در بسياری از کشورهای در حال توسعه و به ويژه خاوميانه مشاهده می شود عبارت از دادن رايانه به مقامات و کارمندان دولتی، اتوماتيک کردن رويه های عملی قديمی يا صرفاً ارائه اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها روی وب سايت يا ايجاد وب سايت های وزارتخانه ای نيست.
دولت الکترونيک عبارت از استفاده از فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) برای متحول کردن دولت و فرآيند حکومت گری (Governance) از طريق قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن است. بر اساس تعريف ديگر دولت الکترونيک به معنای بهره گيری از قدرت اطلاعات و تکنولوژی های اطلاعاتی برای ايجاد ساخت جديدی از دولت است که با جامعه اطلاعاتی و شبکه ای همخوان است.
از اين رو، دولت الکترونيک در برگيرنده توسعه و به کارگيری زير ساخت های اطلاعاتی و همچنين تدوين و اجرای سياست ها، قوانين و مقررات لازم برای تسهيل عملکرد جامعه اطلاعاتی يا ديجيتالی است. بنابراين، دولت الکترونيک در برگيرنده موارد زير است:
1- ايجاد شرايط دسترسی بيشتر به اطلاعات دولتی.

2- بهبود مشارکت مدنی از طريق توانايی بخشيدن به عموم مردم برا ی تعامل با مقامات دولتی از طريق ارتباطات تعاملی شبکه ای.

3- پاسخگو ساختن از طريق شفاف تر ساختن فعاليت های آن و از آن روی کاهش فرصت های فساد.
4- ايجاد فرصت های توسعه در مناطق روستايی و محروم.
در واقع دولت الکترونيک از فناوری برای انجام اصلاحات از طريق تقويت شفافيت، حذف فاصله و ديگر شکاف ها و توانمندسازی افراد برای مشارکت در فرايندهای سياسی ای که بر زندگی آنها تاثير می گذارد استفاده می کند .
با اين حال دولت الکترونيک فی نفسه يک کليد مشکل گشا نيست. با اينکه دولت الکترونيک می تواند تحول را تسهيل کند و فرايندهای اداری جديد و کارآمدتری را خلق کند، اما تمام مشکلات فساد و نا کارآمدی را حل نخواهد کرد و قادر نخواهد بود بر تمام موانع فراروی مشارکت مدنی غلبه کند. افزون بر اين، دولت الکترونيک در نتيجه خريد رايانه های بيشتر يا ايجاد وب سايت ها توسط دولت به وقوع نمی پيوندد.
با اينکه ارائه يا انتقال خدمات به صورت روی خط (On Line) می تواند نسبت به کانال های ديگر کارآمدتر و کم هزينه تر باشد، اما صرفه جويی در هزينه ها و بهبود خدمات به صورت خودکار نخواهد بود. دولت الکترونيک فرايندی است که نيازمند برنامه ريزی، گشايش پايدار منابع و اراده سياسی است.
استفاده از ICT، استعداد آن را دارد که شيوه تعامل مردم (شهروندان) با دولت و دولت ها با همديگر رامتحول سازد. دولت الکترونيک شرايط دسترسی مردم به اطلاعات سودمند در مورد زندگی خود و ارائه خدمات دولتی را بهبود می بخشد و فرصت های جديدی را برای مشارکت در فرايندهای سياسی ارائه می دهد.
اما اين در شرايطی تحقق می يابد که دولت الکترونيک در نهايت به حکومت گری الکترونيک منجر شود، نه استفاده از رايانه ها و نه خودکارسازی رويه های پيچيده نمی تواند منجر به کارآمدی بيش تر در دولت يا بهبود مشارکت مدنی گردد. تمرکز صرف روی راه حل های تکنولوژيکی ذهنيت ديوانسالارانی که شهروند را به عنوان مشتری دولت و به عنوان مشارکت کننده در تصميم گيری مورد نظر قرار نمی دهند را عوض نخواهد کرد.
دولت الکترونيک، شبيه ديگر کاربردهای فنآوری اطلاعاتی بايد بخشی جدايي ناپذير از استراتژی کلی توسعه باشد. به عبارت ديگر، هرگونه استراتژی دولت الکترونيک بايد در نهايت به حکومت گری الکترونيک منتهی شود. تحت حکومت گری الکترونيک است که شرايط مشارکت مستقيم شهروندان در فعاليت های سياسی (که فراتر از دولت هستند) فراهم می گردد .
حکومت گری الکترونيک نيازمند تئوری و عمل جديد مديريت دولتی (عمومی) (Public Administration) است که بر اساس آن ساختارهای سازمانی سلسه مراتبی خشک جای خود را به شبکه های پويا و منعطف گری که از واحدهای سازمانی می دهند همچنين رويه های تصميم گيری و سياست گذاری متمرکز و بالا و پايين جای خود را به رويه های مشارکتی افقی و حتی از پايين به بالا می دهند.
برای ايجاد دولت های الکترونيک، دولت ها از استراتژی های متفاوتی پيروی می کنند. بعضی از دولت ها طرح های جامع بلند مدتی را تدوين کرده اند و بعضی ديگر صرفاً يک سری حوزه های کليدی را شناسايی کرده اند و روی آنها متمرکز شده اند.

مراحل دولت الکترونيک:
در تدوين استراتژی دولت الکترونيک بايد سه مرحله را در نظر گرفت:
1- استفاده از ICT برای گسترش دسترسی به اطلاعات دولتی
دولت ها معمولاً حجم عظيمی از اطلاعات را توليد می کنند که قسمت عمده ای از آن بالقوه برای افراد و حرفه ها سودمند هستند.
می توان از ICT برای انتقال سريع و مستقيم اين اطلاعات به شهروندان استفاده کرد. دولت جمهوری اسلامی ايران می تواند فرايند دولت الکترونيک را با انتشار اطلاعات دولتی از جمله قوانين و مقررات، اسناد و فرم ها به صورت "روی خط" منتشر کند. ايجاد شرايطی که تحت آن شهروندان و صاحبان حرفه های مختلف بتوانند بدون مراجعه به دفاتر دولتی و ايستادن در صف های طولانی و يا پرداخت رشوه، به اطلاعات دست يابند، پيشرفتی انقلابی در اصطلاح بوروکراسی و ريشه کنی فساد خواهد بود. از اين رو، سايت های انتشار اطلاعات دولتی از ابزارهای مهم دولت الکترونيک هستند.
2- گسترش مشارکت عمومی در دولت
دولت الکترونيک اين پتانسيل را دارد که از طريق قرار دادن شهروندان در تعامل با سياست گذاران در سراسر چرخه سياست گذاری و در تمام سطوح دولت، شهروندان را در فرايندهای حکومت گری مشارکت دهد . تقويت مشارکت مدنی به ايجاد اعتماد عمومی به دولت، کمک مهمی می کند.
برای رسيدن به اين هدف، لازم است از ICT برای ايجاد کانال های ارتباطات دوسويه و چند سويه از طريق پست الکترونيکی، فهرست پستی (List Serv)، جوامع مجازی و غيره که به کاربران اجازه می دهد تا نظرات خود را در مورد طرح های قانونگذاری يا سياست گذاری اعلام کنند، استفاده کرد.
بنابراين اين مرحله از دولت الکترونيک می تواند در برگيرنده ايجاد مجامع مشورتی بين شهروندان/دولت باشد. اين مجامع، جوامع روی خط يا On Line را تشکيل می دهند که در آن افراد ايده های خودر را تبادل می کنند و آگاهی عمومی از موضوعات افزايش می يابد.
3- فراهم نمودن و قابل دسترس ساختن خدمات دولتی روی شبکه
در مرحله بعد، دولت ها بايد با ايجاد "وب سايت هايی" اين امکان را فراهم سازند که کاربران تبادل های خود را انجام دهند. درست همان طوری که بخش خصوصی از اينترنت برای خدمات تجارت الکترونيکی استفاده می کند، دولت ها نيز بايد در زمينه خدمات خود همين کار را انجام دهند. اين مسئله می تواند باعث صرفه جويی در هزينه ها و بهبود پاسخگويی و بهره وری شود.
يکی از بهترين فوايد اين مرحله از دولت الکترونيک، عبارت از اصلاح بوروکراسی های پيچيده و "کارگر بر" کنونی است. دولت ها می توانند کارمندان و کارگران کمتری را استخدام کنند. با اتوماتيک کردن و روان کردن رويه ها و فرايندها، به ويژه در زمينه هايی نظير ماليات بندی و ماليات گيری، اعطای مجوزها و غيره دولت ها می توانند فساد و رشوه گيری را تا حد زيادی ريشه کن کنند، درآمده ها را بهبود بخشند و در عين حال اعتماد عمومی به دولت را افزايش دهند.

شرايط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونيک:
برای اجرای موفق استراتژی دولت الکترونيک و بهره گيری از پتانسيل و منافع کامل آن، تامين شرايط زير ضروری هستند:
1- رهبری الکترونيک: وجود رهبری و انديشه استراتژيک
تدوين و اجرای طرح های دولت الکترونيک نيازمند سرمايه گذاری و نوآوری قابل توجه است. در واقع دولت الکترونيک مستلزم اصلاح نظام اداری و مهندسی مجدد دولت است.
از اين لحاظ برای تدوين و اجرای اين طرح، مقامات ارشد نظام بايد خود از نگرش استراتژيک برخوردار باشند و بتوانند حمايت لازم را برای اصلاح بخش عمومی (دولتی) جلب نمايند. در کشورهايی که وفاق سياسی ضعيف يا پراکنده است و دولت نقش مسلطی را ايفاء می کند، رهبران ارشد نظام بايد هدايت طرح دولت الکترونيک را بر عهده بگيرند.
2- فراهم بودن زير ساخت تکنولوژيکی
برای توسعه و بسط دولت الکترونيک، وجود يک زير ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملی (National Information Infrastructure)، ضروری و حياتی است. اين شامل فراهم ساختن سرويس های ارتباطات راه دور، ايجاد شرايطی که همه استطاعت مالی استفاده از آنها را داشته باشند و قابل اتکاء بودن دسترسی به شبکه است.
در اين زمينه آزاد سازی بخش ارتباطات راه دور و مشارکت بخش خصوصی از اهميت زيادی برخوردار است. دولت الکترونيک و حکومت گری الکترونيک نيازمند وجود جامعه ديجيتال يا اطلاعاتی، يعنی جامعه ای که در زمينه بکارگيری ICT در تمام امور خود به حد معينی از پيشرفت رسيده باشد، است. از اين رو، هرگونه طرح دولت الکترونيک بايد شرايطی برای دسترسی عموم مردم به شبکه های اطلاعاتی را فراهم کند.
3- آماده بودن زير ساخت نهادی
دولت الکترونيک فقط در محيطی می تواند موفق شود که يک چهارچوب نهادی مناسب از توسعه ابتکارات الکترونيکی حمايت کند. ثبات سياسی، سياست مالی، سياست دولتی و ضمانت اجراء بر رقابت پذيری در عرصه دولت الکترونيک تاثير می گذارد. در اين زمينه موارد زير حائز اهميت هستند:
- يک طرز تلقی باز نسبت به� سرمايه گذاری و تجارت و اجازه سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ICT.
- يک نظام مالی آماده برا�ی سرمايه گذاری در ICT و بهبود نظام مالی مبتنی بر پرداخت الکترونيکی.
4- وجود سرمايه انسانی آگاه و آماده در زمينه ICT
يک عامل اساسی در موفقيت طرح دولت الکترونيک، وجود سرمايه انسانی متخصص در فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی جديد است. همچنين مردم کشور بايد توانايی استفاده از ICT، فهم آن و ايجاد محتوای محلی را داشته باشند. دولت ها می توانند از طريق سياست های آموزشی خود اين نوع سرمايه انسانی را در کشور ايجاد کنند . به عبارت ديگر مردم بايد در زمينه ICT  باسواد شوند.
5- وجود زير ساخت حقوقی: اعتماد، امنيت اطلاعات و حريم خصوصی
دولت الکترونيک بدون ايجاد اعتماد و امنيت برای شهروندان و بنگاه ها نمی تواند به اهداف بالقوه دست يابد. بايد مردم به امنيت انتقال، پردازش و ذخيره سازی اطلاعات از طريق شبکه ها اعتماد داشته باشند. در نتيجه، هرگونه طرح دولت الکترونيک نيازمند تدوين يک چارچوب حقوقی در زمينه حفاظت از حريم خصوصی، تعقيب جرايم رايانه ای، ايجاد و تقويت مراجع سنجش اعتبار و سنديت و قانونی کردن امضاء های ديجيتال است. به عبارت ديگر يک زير ساخت حقوقی برای حمايت و اجرای دولت الکترونيک بايد شامل موارد زير باشد:
- قانون دولت الکترونيک: �که دولت را قادر می سازد تا رويه های اداری، کارکردها و خدماتش را به شکل الکترونيکی و ديجيتال انجام دهد.
- قانون حفاظت از داده ها: که به حفاظت و حفظ حريم خصوصی اطلاعات شخصی می پردازد.
- قانون آزادی اطلاعات: ک�ه اجازه دسترسی وسيع به اطلاعات عمومی را می دهد.
- قانون امضای ديجيتال يا� ارتباطات الکترونيک: که امضاءها و اسناد ديجيتال را به رسميت می شناسد و هويت الکترونيکی را مقرر می دارد.
- قانون جرم شبکه ای و سوء استفاده از شبکه: که به حفاظت از حقوق مالکيت معنوی ديجيتال می پردازد.
پل زدن بر شکاف حقوقی که امروز در جمهوری اسلامی ايران در زمينه مسائل و تعاملات شبکه ای وجود دارد چالش بزرگی است که فرا روی استراتژی دولت الکترونيک می باشد.