Home > Articles > Article

منبع: وبلاگ خبرنگار - نويسنده: حميد ضيايی‌پرور - تاريخ: 21 مرداد 82

روزنامه‌ها و «روزنت‌ها»

اكنون تعداد نشريات الكترونيک روزانه، از تعداد روزنامه‌های رسمی كشور افزايش يافته است. با توجه به تعداد كاربران اينترنت در ايران (2/3 ميليون نفر) و تعداد بازديدكنندگان اين نشريات كه به «روزنت» شهرت يافته‌اند، می‌توان چنين استنباط كرد كه بخش عمده‌ای از «گروه‌های مرجع» اجتماعی، شامل دانشجويان، نخبگان، فرهيختگان، اساتيد دانشگاه، روشنفكران، روزنامه‌نگاران و اقشار تحصيل‌كرده كه عمدتا متعلق به طبقه متوسط و به بالا هستند، اخبار و اطلاعات مورد نياز خود را از «روزنت‌ها» دريافت كرده و به طرز موثری تحت تاثير داده‌های خبری و اطلاعاتی اين رسانه‌های نوين قرار گرفته‌اند. اين پديده، به خودی خود، واجد هيچ وجه مثبت يا منفی نيست، مسئله وقتی قابليت ارزش‌گذاری پيدا می‌كند كه آنرا از منظر آسيب‌شناسی رسانه‌ای بررسی كنيم.
از جمله اينكه:

الف- بخش عمده اين روزنت‌ها در خارج كشور تهيه و بر روی اينترنت قرار می‌گيرند.
ب- تعدادی از اين روزنت‌ها فاقد هويت واقعی هستند
ج- دايره عملكرد اين روزنت‌ها، حتی آنها كه در داخل منتشر شده و هويت واقعی دارند، بسيار وسيع‌تر و بازتر از روزنامه‌های رسمی كشور است.
د- سرعت، قدرت و دامنه تاثيرگذاری روزنت‌ها بر گروه‌های مرجع، ميزان و قدرت موج ايجاد كردن آنها در سطح جامعه را به شدت بالا می‌برد.
هـ - روزنت‌ها، ذائقه و سليقه خبری مخاطبان ايرانی را تغيير داده و نگاه آنها را به رسانه‌های چاپی (Printed Media) دگرگون كرده است. اين مسئله از جهت امنيت ملی و قدرت بسيج كنندگی رسانه‌های رسمی و در مديريت بحران‌ها قابل توجه و حائز اهميت است.

فقدان قانون مدون و مشخص در مورد نحوه فعاليت روزنت‌ها، باعث شده تا در اين زمينه با يک نوع «نابسامانی» و «يلگی» مواجه باشيم به گونه‌ای كه برخی گروه‌ها و باندهای سياسی و ذی‌نفوذ، از اين پديده برای افشاگری و بر باد دادن آبروی رقيب خود استفاده كرده و در اين راستا حتی به منافع و مصالح ملی نيز توجه نمی‌كنند. همين نكته بهانه‌ای به دست خواهد داد تا مخالفان اينترنت و رسانه‌های مبتنی بر اينترنت، همه «روزنت‌ها» را با يک «چوب» رانده و خشک و تر را به پای هم بسوزانند.
در خصوص اطلاق قانون مطبوعات به روزنت‌ها، نه تنها ميان حقوقدانان و صاحب‌نظران بلكه ميان دستگاه‌های حكومت همچون قوه قضاييه و وزارت ارشاد هم اختلاف نظر وجود دارد. از اينها گذشته، ويژگی‌های فنی و تكنيكی روزنت‌ها به گونه‌ای است كه اثبات اتهام و جرم در آنها با مواد قانون رسانه‌های چاپی، مشكل و گاهی غيرممكن است.
روزنت‌ها حتی از هيچ جايی مجوز انتشار نمی‌گيرند، چه برسد به اينكه كسی بخواهد با استفاده از رانت‌هايی همچون سهميه كاغذ، آگهی دولتی و... بر آنها فشار وارد كند. وزير پست گفته است: روزنت‌ها بايد در جايی مثل وزارت ارشاد ثبت شوند و مجوز بگيرند، اما حتی همين گفته وزير نيز مبتنی بر هيچ قانونی نيست و از نظر حقوقی، اعتباری ندارد. حداكثر زور دولت و حاكميت در مواجهه با روزنت‌ها، «فيلتر » كردن است در اين خصوص هم همه دستگاه‌ها با يكديگر متفق‌القول نيستند و فی‌المثل مجلس و اصلاح‌طلبان با فيلتركردن روزنت‌های سياسی مخالفند. از اين هم كه بگذريم امروزه دور زدن فيلترهای ISPها كار چندان مشكلی نيست و اين اهرم، به منزله يک مسكن موقتی است با توجه به آنچه گفته شد می‌توان در يک جمع‌بندی اذعان كرد ما با يک دوگانگی شديد در بعد اطلاع‌رسانی مواجهيم «محدوديت و خودسانسوری در اطلاع‌رسانی چاپی و ولنگاری و آزادی مطلق در اطلاع‌رسانی اينترنتی» اينكه چه بايد كرد مجال ديگری می‌طلبد، آنچه گفته شد تشريح وضعيت موجود بود و توجه دادن به پديده‌ای كه دارد ريشه می‌دواند و نقش رسانه‌های جايگزين «Alternative madia» را در ايران ايفا می‌كند.
اينک در برابر اين سئوال قرار داريم كه: «چه بايد كرد؟» در يک ارزيابی كلی بايد اذعان كرد كه متاسفانه كشور ما فاقد يک نظام جامع رسانه‌ای است، به همين خاطر نه تنها در زمينه روزنت‌ها بلكه حتی در زمينه ساير رسانه‌ها و ابعاد مختلف فعاليت‌های رسانه‌ای قانون جامع‌ومانعی وجود ندارد، شايد به همين خاطر بوده است كه به گفته محسن رضايی، مجمع تشخيص مصلحت نظام به تازگی سياست‌های كلی در رابطه با مطبوعات را تصويب كرده و بزودی آنرا ابلاغ خواهد كرد. اگرچه مشخص نيست در اين سياست كلی، به موضوع رسانه‌های مبتنی بر اينترنت نيز پرداخته شده است يا نه. از سوی ديگر با توجه به مباحث مطرح شده در كنفرانس «چالش‌های برنامه چهارم توسعه» كه زمستان گذشته در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور برگزار شد مشخص می‌شود كه اصولا برای اولين بار پس از انقلاب قرار است سرفصل مطبوعات در قالب برنامه 5 ساله توسعه گنجانده شود به همين جهت از مجموع نظرات انديشمندان علوم ارتباطات در پانلی به نام «مطبوعات و توسعه» استفاده شد، اما در همان كنفرانس نيز معلوم شد كه اصولا «روزنامه‌نگاری الكترونيكی» و نشريات الكترونيک «E-journalism» جايی در اين برنامه ندارند. اين بدان معنا است كه ما اين عرصه را رها كرده‌ايم تا ديگرانی كه لزوما همفكر ما نيستند، يكه‌تاز اين عرصه شوند.
بر مبنای آنچه گفته شد پيشنهادات ذيل جهت نيل به آينده‌ای بهتر در عرصه نشر الكترونيک رسانه‌ای ارائه می‌گردد:

الف- تدوين نظامنامه جامع حرفه‌ای رسانه ای كه رسانه‌های الكترونيک را نيز دربرگيرد.
ب- گنجاندن زيرفصل رسانه‌های الكترونيک در فصل مطبوعات در برنامه چهارم توسعه
ج- تدوين قانون خاص رسيدگی به جرائم روزنت‌ها و حمايت حقوقی از توليدكنندگان محتوای آنها (كپی‌رايت و ساير حقوق رسانه‌ای)
د- توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی به مسئله تربيت و آموزش نيروهای متخصص در زمينه IT،ICT و رسانه‌های الكترونيک در سرفصل‌های آموزش عالی كشور و دانشگاه‌های ارتباطات و روزنامه‌نگاری
هـ- توجه به ظرفيت و پتانسيل روزنت‌ها در راستای اطلاع‌رسانی سالم در كشور و ورود به عرصه تعامل رسانه‌ای در سطح بين‌المللی
و- حمايت از توليدكنندگان محتوای فارسی در اينترنت در قالب طرح‌هايی نظير «تكفا»

نبايد از ياد برد كه عرصه جديد، فقط يک «تهديد» نيست و اگر فقط با اين نگاه به موضوع نگريسته شود جز «بگير و ببند» و اقدامات سلبی، حركت ديگری صورت نخواهد گرفت، بلكه برعكس اگر به مسئله از اين زاويه نگاه شود كه پديده «رسانه‌های الكترونيک» می‌تواند يک «فرصت» هم تلقی شود و از آن در جهت اطلاع‌رسانی، انتقال دانش و فن‌آوری، تسهيل ارتباطات، تعامل دوسويه ميان نخبگان، مردم و مسئولان، انعكاس ديدگاه‌ها و توانمندی‌ها استفاده شود، آن وقت اقدامات ايجابی و حمايت از پديدآورندگان آثار در رسانه‌های الكترونيک هم جدی گرفته خواهد شد.
ايران 215 سال پس از انتشار اوليه روزنامه جهان در لندن (در سال 1622 ميلادی) صاحب نخستين روزنامه شد (كاغذ اخبار 1837 ميلادی) و اين تاخير زمانی برای راديو و تلويزيون حدود 20 سال و برای روزنامه‌نگاری الكترونيک حدود يک سال بوده است.
تيراژ مطبوعات ايران نسبت به جمعيت كشور بسيار اندک و دامنه نفوذ و تاثير بين‌المللی آن، در حد صفر است، نبايد گذاشت اين اتفاق در عرصه اينترنت هم تكرار شود.
كسب رتبه چهارم وبلاگ‌های جهان برای زبان فارسی، حادثه كم‌اهميتی نيست و نشان‌دهنده توانايی‌های شگرف ايرانی‌ها در اين عرصه است فضای مذكور را بايد جهت داد و با نگرش مثبت از آن در جهت رشد و توسعه اجتماعی، سياسی و اقتصادی بهره برد.