النظام
الضريبي في الاردن
من
خلال المراجعة المستمرة للسياسة المالية
الضريبية في الأردن نجد
هناك
استمرار في زيادة النسب الضريبية أو زيادة في
مجالات الخضوع
الضريبي
, وتتلخص هذه السياسات في توسعة وزيادة
الضرائب من ناحية
القيمة
والنسبة ( مثل رفع الضريبة العامة على
المبيعات من 7% إلى 10
%
)
التي
تؤدي بدورها لزيادة الجباية من المكلفين بما
يفوق الزيادة في الدخل القومي , ومن خلال
الدراسات التي أعدت ونوقشت حول السياسات
الضريبية في الأردن تبين أنها سياسات جباية
وليست سياسات تنموية وهو ما لوحظ من الاهتمام
بالتشريعات التي توسع قاعدة الضريبة وزيادة
حصيلتها اكثر من الاهتمام بالتشريعات التي
تشجع الاستثمار والتنمية
ومن
استعراض الضرائب التي يتحملها المكلفون في
الأردن نجد أنها تحتوي على ستة عشرة عنوانا
رئيسيا يتفرع منه ضرائب فرعية أخري بحيث تصبح
الحصيلة النهائية واحد وثمانون ضريبة ورسما
ونظرا
لان المقال يتطرق لاول مرة للضرائب بلتفصيل
فقد قامت جريدة
الدستور
الاردنية العدد 11318 تاريخ 16/2/1999 بنشر هذا
المقال نقلا عن مجلة المدقق
اضغط
للتحميل