ومن أشهر الاتفاقيات الدولية التي تخص الطفل اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام إليها بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 25 /44 المؤرخ في تشرين الثاني لعام 1989 و بدا ساري النفاذ من أيلول 1990, وتنص المادة 28 أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص و تقوم بما يلي :

- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع .

- تشجيع وتطوير شتى أشكال التعليم الثانوي سواء المهني أو العام وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها .

- جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على أساس القدرات .

- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال في متناولهم.

- اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان أدارة لنضام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية .

وسوريا وقعت على اتفاقية حقوق الطفل وهناك صعوبات تواجه القائمين في العملية التربوية في سوريا ومن أهمها عدد المدارس المحدود مقارنة مع تزايد عدد الوافدين إلى هذه المدارس وتزايد الطلبة سنة بعد سنة وإصرار المعنيين في السلطة إلى القضاء على جميع أشكال الأمية والحد منها, وعلى سبيل المثال فان الصف الواحد في أي مدرسة في سوريا - المقصود المدارس الحكومية - يكون عدد الطلاب فيها أكثر من ثلاثين طالب إن لم يكن أكثر بالإضافة إلى مساحة الصف التي تتناقض مع عدد الطلاب الضخم وانتهاءا بفقر الصف إلى أهم الأدوات التي يجب التمتع بها من تجهيزات أساسية انتهاءا في الحفاظ على الدرجة العادية للحرارة إن كان في الصيف أو في الشتاء .

والأمر لا يتوقف عند هذه المشاكل بقدر ما تتوقف عند إن اغلب الدول بدأت إدخال الأدوات ألحديثه في المناهج المدرسية ومن أهمها تغيير المناهج المدرسية بما يتوافق مع متطلبات العصر و تطويرها سنه بعد سنه, بعكس الواقع هنا في سوريا لان القائمين على العملية التربوية قرري تغيير المناهج الدراسية في الآونة الأخيرة و توج هذا التغيير بعد عام 2000 و التي أخذت العملية تتقدم و لكن ببطء شديد و منذ ست أعوام و الوزارة أخذت على عاتقها تغيير جميع المناهج المدرسية بدا من الصفوف الأولى و إلى ألان لم تجتز الصفوف الابتدائية و الآن بدأت في الصفوف الإعدادية, أي أن عملية تغيير المناهج ستأخذ وقتا اكبر من المتوقع و المدروس له, أي أن الوزارة بحاجة إلى ست أعوام أخرى على الأقل لتغيير المناهج الإعدادية و الثانوية و تكون وقتها إمام مأزق جديد إذ أنها ستكون أمام تغير جديد لان العصر يتقدم دائما و بسرعة هائلة و لا ننسى ثورة المعلومات التي تعايشا اليوم و التي تتطلب منا أن نعاصرها و مواكبتها.

ففي المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل شخص حق التعلم و يجب إن يتوفر التعليم مجانيا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية و الأساسية و يكون التعليم الابتدائي إلزاميا و يكون التعليم الفني و المهني متاحا و يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتها.

كما ينص الإعلان العالمي على أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان و تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية كما يجب إن يعزز التفاهم و التسامح و الصداقة بين جميع الأمم و جميع الفئات العنصرية و الدينية و أن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام, و للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطي لأولادهم.

و تعتبر مرحلة ما قبل التعليم المدرسي التي تضم أعمار الأطفال ما بين الثالثة و السادسة من العمر من أهم مراحل الحياة و أكثرها خطورة و تأثير في مستقبل الإنسان لكونها مرحلة تكوينية ذات اثر حاسم في بناء شخصية الفرد و نموه حيث يكتسب فيها عاداته و سلوكياته ألاجتماعيه و اتجاهاته و مواقفه.

ويظهر اثر التربية المبكرة للطفل في حياته المدرسية و تحصيله الدراسي في مرحلة التعليم الأساسي مما يجنبه الإخفاق الدراسي و الرسوب و التسرب من المدرسة بقدر ما يعزز من نوعية الأداء التربوي في التعليم الأساسي بشكل خاص.

فقد كانت روضات الأطفال في القطر تفتح بموجب قانون التعليم الخاص رقم 160 للعام 1958 إلا أنها و منذ العام 2004 أصبحت خاضعة للقانون 55 الخاص بتنظيم المؤسسات التعليميه الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي و التي عهد بها النظام التربوي الوطني الى الشخصيات ذات الصفة الاعتبارية او الطبيعية في المجتمع بوصفها مرحلة ممهدة للتعليم الأساسي .

و منذ العام 1992 لوحظ تزايد نسبة رياض الأطفال التي بلغت 38 % ما بين رياض الأطفال الخاص و العام و وضعت وزارة التربية في الآونة الأخيرة لرياض الأطفال اطر استقلالية إدارية و مالية و نظاما داخليا موحدا و أتي بموجبها تتمتع فيه باللامركزية والمرونة والمؤسسية في تطبيق المناهج التربوية والخطة الدراسية الموضوعية من قبل الوزارة , و رغم هذه الخطوات التي اجتازتها المؤسسات التعليمية بالنسبة لرياض الأطفال إلا أنها ما زالت تعاني من عيوب كثيرة والتي تتجلى في كثافة الفصول ونقص في عدد المربيات والمتخصصين وضعف في التأهيل وعدم صلاحية بعض المباني تربويا و صحيا والتي اغلبها تكون مأجورة و تتقاضى الإدارة المعنية مبالغ باهضة ترهق الأهالي في إرسال أبنائهم إلى تلك الروضات والتي أصبح الطفل في أمس الحاجه لها في مراحله الأولى.

وتشير الدراسات التي قامت بها مؤخرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا إلى أن معدلات الالتحاق بالتعليم الإلزامي في العام 2002 و العام 2003 الذي شهد تطبق نموذج التعليم الأساسي, لم تتغير معدلات الالتحاق بصفوف السنة الأولى من التعليم الأساسي مقارنة بالأعوام السابقة و بقي على حاله و كما تؤثر مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس بعد التحاقهم تأثيرا سلبيا في التقدم الدراسي لعملية التربة و التعليم , و لقد بلغت معدلات التسرب في ضوء الأرقام الرسمية لوزارة التربة في العام الدراسي 2001 – 2002 من المرحلة الابتدائية إلى 8 % و من مرحلة التعليم الإعدادي الى23 % و في العام التالي تراجعت نسبة المتسربين في المرحلة الابتدائية إلى 7 % و الى 21 % من مرحلة التعليم الإعدادي .

والأخطر من هذا كله هو التحاق التلاميذ إلى المدارس والانقطاع الكلي عنها حتى في المراحل الابتدائية التي من المفترض أن تكون إلزامية أما بسبب العمل أو الأمراض الصحية أو بسبب جهل الأهالي إلى أهمية التعليم وهذه الأرقام لا توجد إحصائيات دقيقة عنها في وزارة التربية إذ يتراوح عدد المنقطعين من المدارس ما بين 4 _ 6 % و دون أي رقابة على تلك المدارس التي تكون على دراية بالانقطاع و لا تعطي الموضوع أي أهمية و لا ترفع تقاريرها إلى مديريات التربية لتعالج الموضوع بسرعة دون تفاقم هذه الأزمة و مثل هذه الحالات تكثر في المحافظات النائية _ المقصود الحسكة و دير الزور و الرقة _ و يكون الكادر التعليمي عاجز على معالجة الموضوع .

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ينص في مادته 13 على إن الدول الأطراف في العهد تقر حق كل فرد في التربية و التعليم و هي متفقة على وجوب توجيه التربة و التعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها و إلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية , وهي متفقة كذالك على وجوب استهداف التربية و التعليم لتمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر , و توثيق أواصر التفاهم و التسامح و الصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية .

كما ينص العهد على تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها إلى ابعد مدى ممكن من اجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية .

و في المادة 14 من العهد الذي ينص كما ذكر في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على كفالة دول الأطراف على إلزامية التعليم في المراحل الأساسية مع مجانيته .

و بحسب تقرير التنمية البشرية الذي قام بإعداده و إنجازه برنامج المم المتحدة الإنمائي لعام 2005 فان الإحصائيات أشارت إلى أن نسبة الإقبال على التعليم الابتدائية أو الأساسية تشير إلى 97.5 % من إناث و ذكور, و في المرحلة الاعدادية الى 55 % من الجنسين ,أما المرحلة الثانوية التي هي اضعف من سابقاتها فان نسبة الاقبال عليها تكون 35 % و هذا اذا دل فانه يدل على خلل في العملية التربوية و سوء في الخطط و الدراسات لتطوير هذه العملية, و تختلف الإحصائيات بالنسبة إلى التعليم العالي :

_ الجامعات الرسمية يكون عدد الوافدين من الطلبة 46 % .

_ الجامعات الخاصة 22 % .

_ الجامعات الافتراضية 19 % .

_ التعليم المفتوح 45 % .

_ المعاهد المتوسطة 49 % .

و الإحصائيات تشير على إن الإقبال متناقض من جامعة إلى أخرى إذ أن الجامعات الحكومية هي الأكثر استيعابا للطلبة و لا ننسى أن التعليم الخاص و الافتراضي أحدث مؤخرا و بالرغم من ذالك فان الإحصائيات تشير إلى تزايد الإقبال على هذه الجامعات .

و يشير التقرير الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى نقاط الضعف والقوة, ففي نقاط الضعف يشير التقرير إلى مشكلات الموازنة المخصصة لتطوير عملية التعليم إلى عائد اقتصادي منخفض للتعليم و عدم تكافؤ الفرص و سوء الإدارة التي هي من المشاكل العالقة التي تقف حجر عثرة أمام تطوير العملية التعليمية .

أما نقاط القوة الذي يشير إليه التقرير هو تزايد معدلات الالتحاق بالمدارس و التوسع مؤخرا في بناء المدارس و دعم الجهات المانحة للإصلاح و دفع عجلة عملية التطوير في واقع التربية و التعليم .

وبالرغم من نقاط الضعف والسلبيات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية في سوريا, فان هناك أمور بديلة لمعالجة هذه السلبيات وإن الوصول إلى نظام تعليمي أفضل يتميز بكفاءة داخلية تؤلف إعدادا نوعيا عاليا, يقوم على استثمار الموارد المتاحة لتحقيق أفضل المخرجات, ويتطلب التعرف إلى جوانب القصور والضعف كخطوة أولى وتشخيصها و إيجاد الحلول والبدائل وتوجيه السياسات لتجاوزها ومن أهم هذه الخطوات إعداد الكادر التعليمي على أعلى المستويات و منحهم رواتب عالية تتناسب مع الجهد الذي يقومون به بما يتفق مع عدد الساعات التي يعطيها أي مدرس في سوريا وبناء المدارس الذي أصبح حاجه أساسية لتطوير هذه العملية ورغم بناء مدارس في عدد من المحافظات أسهم قليلا في إيجاد الحلول المؤقتة ليس إلا و من المفترض أن تبنى مدارس بما يتناسب مع عدد الطلاب سنويا و وفق معايير محددة تتيح للطالب الحصول على جميع ما يحتاجة والحد من ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس و إيجاد الحلول المناسبة و وضع آليات للتجنب منها و الوقاية, بالإضافة إلى الإسراع في تغيير المناهج المدرسية وتغيير الطرق الدراسية التقليدية و إدخال الأدوات الحديثة و تطوير الأسئلة الامتحانية وبالأخص في الشهادتيين الأساسيتين الإعدادية والثانوية و تزويد جميع المدارس على الأقل بالمكتبات التي توفر للطلاب الإطلاع على كتب خارج المنهاج المدرسي وإدخال الأنشطة الترفيهية من رحلات و مسابقات وأمور عديدة التي أثبتت نجاحها في المدارس التي جربت مثل هذه الأمور و أهم هذه النقاط تكمن في توظيف كادر من المرشدين النفسيين والاجتماعيين والتي أثبتت في الدول المتقدمة نجاح هذه التجربة إلى أعلى المستويات و علينا الاحتذاء بها .