لا إصلاح سياسى فى ظل هذا النظام السفير أمين يسرى (جديد)

راهنت الأستاذ عوده على ان النظام لن يقدم أبدا على إجراء اصلاح سياسى حقيقى لا فى الوقت الحاضر ولا فى المستقبل المنظور أو البعيد وهذا الرهان لم يأت "مضرب الودع" ولم يكن نتيجة اللعب بحجارة "زهر الطاولة" بل جاء بعد تحليل لمكونات النظام وفترة النشأة والتكوين وظروف تولى السلطة وما مر بالنظام من أحداث أثرت على ثقته بنفسه التى حاول أن يستعيدها بالإصرار على رفض مطلب التغيير بكل عناد. وهى حالة يعرفها أى دارس مبتدئ لعلم النفس. كما أنها حقيقة ساطعة كالشمس لكل متابع "لمسيرة" هذا النظام على مدى ثلاثة وعشرين عاما طوالا شدادا. وهو تحليل لاقى قبولا ولاقى اقتناعاً من العديد من القراء. ويكفينى دلالة على ذلك أول اتصال تليفونى تلقيته مع العالم الاستاذ الدكتور فوزى منصور الذى لا تربطنى بشخصه أى علاقة سوى انى قارئ نهم لكل ما يكتب وكان ذلك فى الساعات الأولى من صباح الأحد وعقب صدور صحيفة العربى وبدء توزيعها. ثم تلى ذلك اتصالات أخرى تؤكد شهادته التى اعتز بها من انه تحليل عقلانى وموضوعى وواقعى. ومما ينفى عنى ايضا مرورى "بنوبة تشاؤم" انه جاء نصا فى صدر المقال وفى خاتمته اننى أتمنى أن أخسر الرهان وان يقوم النظام بإجراء الاصلاح السياسى المطلوب بشدة والمنشود لأن ذلك اذا لم يحدث فإن الخاسر الأكبر سيكون النظام.. والأهم الوطن.

ومع ذلك فلنتجاوز عن وصفى فى العدد الماضى بالمتشائم أو المتفائل. ولنقرأ معاً فقرات من مقالات الاستاذ ابراهيم نافع فى صحيفة الأهرام التى تطابقت حتى فى الألفاظ مع ما نشرته صحيفة مايو الناطقة بلسان الحزب الوطنى والمعبرة عن آرائه ومواقفه. وهو الحزب الذى يجمع بين رئاسته ورئاسة الجمهورية السيد محمد حسنى مبارك.

1 فى مقال الأهرام بتاريخ 6 فبراير الجارى يقول نصا.." المشكلة هى ان ملامح "التغيير" الذى يبدو انه يسيطر على المزاج العام فى مصر تتطلب نقاشا حقيقيا حتى لا نقفز الى الفراغ.. فالتغيير فى مصر يجب أن يتم وفق منطق "العملية" وليس أسلوب "القرارات" والعمليات تتطلب وقتا وحوارا للتوصل الى أنسب الصيغ التى يمكن من خلالها اتمامها. وعلى مستوى آخر يبدو أن الرأى العام يهتم كثيراً بوتيرة عملية التغيير فهناك رغبة فى إحداث تغيير سريع يتلاءم مع ما يجرى حول مصر فى المنطقة.. وهنا تجدر الاشارة الى نقطتين. الأولى ان السرعة لا تعنى الصدمة. والثانية ان السرعة لا تعنى عدم التدرج. فقد استقر اتجاه فى مصر على ان الاصلاح التدريجى لقطاعات الحياة المختلفة يمثل الاسلوب الأمثل للتعامل معها..".

2 وفى صحيفة مايو الصادرة بتاريخ 2 فبراير الجارى وفى الصفحة الخامسة وتحت عنوان بارز.. "الاصلاح السياسى بالتدريج..".. "الاصلاح السياسى ولماذا اختارت القيادة السياسية أن يكون متدرجا..!!" وتحت هذا العنوان استضافت الصحيفة عددا من أساتذة الجامعات وقد ردد الجميع ان.. "منطق الديمقراطية يحتم على من يتخذ قرار الاصلاح ان تكون خطواته متدرجة وليست فجائية.. لأن الاصلاح السياسى المفاجئ يصيب النظام السياسى بالانهيار وهو ما حدث بالنسبة للاتحاد السوTيتي!!مع ان انهيار الاتحاد السوفيتى حدث ليس بسبب ان الاصلاح السياسى جاء مفاجئا بل جاء متأخراً!!

3 ثم نأتى للكارثة المتمثلة فى خطاب الدكتور عاطف عبيد أمام مجلس الشورى الذى نشر بالأهرام بتاريخ 8 فبراير وفى صفحة 26.. قول سياته لافض فوه.." ان التحرك المصرى على الصعيد الدولى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك.. حرص الحكومة على توسيع المشاركة السياسية.. (كيف؟) بحيث يضم كل وفد رسمى أعضاء من منظمات رجال الأعمال والمجتمع المدني..!! ويستطرد قائلا.. "الحزب الوطنى الديمقراطى حريص على اجراء حوار جاد وفاعل مع كل الأحزاب السياسية القائمة حول جميع قضايا الوطن!! سواء كانت قضية الانفجار السكانى أو القضايا الاقتصادية والسياسية الأخرى الأمر الذى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك.. مرة أخرى بما لا يدع للشك!! الحرص الكامل على تحقيق الممارسة الديمقراطية واحترام مفهوم الرأى الآخر..!!".

4 ثم نأتى لموضوع الحوار الوطنى. فمنذ عامين (سبتمبر 2002) انعقد المؤتمر الثامن للحزب الوطنى وفيه أشار رئيس الحزب رئيس الجمهورية الى الحاجة الى حوار وطنى مع الاحزاب السياسية التى دعاها الى تطوير نفسها.. وفى سبتمبر (26 28) عام 2003 عقد الحزب الوطنى مؤتمره السنوى الأول وفى ختام أعمال المؤتمر ألقى الرئيس خطابا لم تنشره الصحف كافة انما قامت جريدة الأهرام بنشر موجز له. وجاء فى الأهرام (29/9/2003) ما يلى نصه:..! أكد الرئيس أهمية تحديث القوانين المنظمة لعمل الأحزاب لمباشرة حقوقها السياسية بما يوجد مناخاً سياسيا وتشريعيا ينشط الحياة الحزبية ويدفع الاحزاب الى إعادة بنائها المؤسس والديمقراطى ويذلل العقبات التى تواجهها وينظم سبل تحويلها ويصنع الضوابط اللازمة لضمان المشروعية والشفافية.." وجاء ايضا.. "الرئيس يدعو الأحزاب السياسية الى بدء حوار وطنى يمهد لإعداد ميثاق شرف!! يضمن سلامة الأداء الحزبي!!".

وفى 13/10/2003 صرح السيد/ صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى انه تم الاتفاق (مع من؟) على بدء الحوار الوطنى مع الاحزاب المصرية على أن تسبقه اجتماعات تمهيدية بين الأمين العام والأمين العام المساعد للحزب مع رؤساء الأحزاب كل على حده..!

وفى 22/10/2003 عقد الاجتماع الأول بين الحزب الوطنى وحزب التجمع وفى الاسبوع الذى تلاه عقد الاجتماع بين الحزب الوطنى وحزب الوفد وصدر فى ختام كل اجتماع بيان.. وانتهت سنة 2003 وأهلت سنة 2004 ولم يعد أحد يسمع عن الحوار للحوار شيئا!!

5 ثم ما هو أقصى المأمول عند السادة المتفائلين وليس من هو فى نوبة تشاؤم من أمثالي؟.. ان ما كتبه الأستاذ ابراهيم نافع وهو العليم ببواطن الأمور ولا يمكن أن يكون إلا نقلا عن المطلعين من كبار المسئولين هو كما جاء فى مقاله بالأهرام فى 30 يناير..".. اننا لسنا فى حاجة الى البحث فى تعديل الدستور فى هذه المرحلة!!" هذه واحدة.. وثانيا.. "الأكثر جدوى الآن هو البحث فى تعديل ككل من قانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتيح الحد من القيود المفروضة على تأسيس احزاب جديدة وهنا فى الواقع عدد من الأحزاب تحت التأسيس بعضها مكتمل التكوين تقريبا ويعبر عن عدد من الاتجاهات الحقيقية للأجيال الجديدة فى الشارع السياسى مثل أحزاب الكرامة والغد والوسط والدستورى الاجتماعى ومصر الأم..".. أما تعديل قواعد وطريقة انتخابات رئيس الجمهورية تبقى كما هي.. وأما صلاحياته الواسعة.. فتبقى هى الأخرى كما هي..!

أما حالة الطوارئ فتبقى كما هي.. وأما القوانين المقيدة لحرية النقابات والعمل العام فتبقى كما هي.

6 يتبقى ان تجارب الأحزاب فى التحاور مع الحزب الوطنى كانت فى المطلق تجارب فاشلة. ولا يتسع المقام ولا الحيز المتاح لسرد تفاصيله. لكن يمكن مع ذلك بل يجب على الأقل التذكير بها لبيان أسباب نوبة التشاؤم التى اتهم بأننى أمر بها. ففى عام 1982 دعا الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادى دون أن توجه الدعوة للأحزاب للمشاركة فيه!! واجتمع وانفض عن قرارات لم يؤخذ بواحد منها..! وفى مايو 1986 وجه الدكتور يوسف والى الدعوى لرؤساء الاحزاب لعقد اجتماع مشترك لبحث قضية الدعم. وعقد الاجتماع بالفعل مساء الأربعاء 21 مايو. لكن فى ذات اللحظة أعلن الدكتور على لطفى رئيس الوزراء آنذاك القاء الدعم العينى وقررت الأحزاب الانسحاب من هذا الحوار الوهمي!! وفى فبراير 1988 وجه الدكتور يوسف والى الأمين العام للحزب الوطنى آنذاك دعوة لرؤساء الأحزاب المعارضة لبدء حوار القضايا التى تهم المواطنين واتفقت الأحزاب المشاركة على أن يبدأ الحوار بقضية الاصلاح السياسى وإلغاء حالة الطوارئ. لكن والحوار دائر.. اذا بالحكومة تتقدم لمجلس الشعب بالقرار رقم 116 لسنة 1988 بمد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات مما اضطر الاحزاب يوم 21 مارس الى اتخاذ قرار يقطع الحوار مع حزب الحكومة. وفى عام 1992 وجه الحزب الوطنى الدعوة للأحزاب السياسية "للاتفاق على مبادئ تحكم تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية". لكن الحزب الوطنى تراجع عما اتفق عليه وصدر قانون يتناقض تماما مع مصلحة الفلاح. وفى نهاية 1993 طالب الرئيس فى خطابين متتالين أمام مجلس الشعب والشورى (أكتوبر نوفمبر) بإجراء حوار بناء يحدد أولويات العمل الوطنى. لكن النظام كرر مناوراته فأصدر قبل انعقاد مؤتمر الحوار قرارا بمد العمل بحالة الطوارئ ثلاث سنوات جديدة..! والأدهى أن النظام فاجأ الأحزاب بفرض الدكتور مصطفى خليل مقررا للجنة الحوار بعد أن أصدر الرئيس قرارا بتشكيل المؤتمر من 279 عضوا من بينهم 227 عضوا بالحزب الوطني..!! وتخصيص 52 مقعداً فقط لكل الأحزاب..!! وتولى قادة من الحزب الوطنى مواقع مقرر المؤتمر ورئاسة اللجان الرئيسية الثلاث واللجان الفرعية الأحد عشر!! وانفرد الحزب الوطنى "كمان" بصياغة تقارير اللجان!! وفى منتصف عام 2002 وأثناء انقضاء الدورة الثامنة للحزب الوطنى دعا الرئيس الأحزاب للحوار وبقيت الدعوة معلقة فى الهواء حتى جاء المؤتمر السنوى الأول للحزب الوطنى فى الفترة من 26 الى 28 سبتمبر 2003 لتجديد الدعوة للحوار الوطنى على أن تسبقه اجتماعات للحوار حول الحوار..!! ونحن الآن فى منتصف فبراير من العام 2004 دون أن نسمع شيئا عن الخطوة التالية فى هذه المتاهة التى يقينا تاهت بين مقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة ومقر الحزب الوطنى المطل على نهر النيل والأرجح أنها غرقت فى مياهه..!!

ومع ذلك فقد أخذت اتهامى بأنى أمر "بنوبة تشاؤم" مأخذ الجد وأخذت مقالى هذا مع مقال الأسبوع الفائت وتوجهت الى عيادة أحد اكبر الاخصائيين من أطباء الأمراض النفسية والعصبية ليشخص بدقة حالتى ويكتب لى روشته بالعلاج.. وخضعت للفحص الذى شمل توجيه عشرات الأسئلة. من بينها سؤال عن مقدار ما أحصل عليه من دخل فأخبرته انه محصور فى المعاش لسفير سابق ومقداره ثمانمائة جنيه بالتمام والكمال.. وهنا اعترض الطبيب وقال بل المعاش مائتا جنيه فقط!!

فقيمة الجنيه انخفضت فى خلال ستة شهور بنسبة 85 فى المائة. بحسب ما نشرته الأهرام. وانتهى الطبيب الى أن حالتى لا تحتاج الى أخصائى للنفس والأعصاب بل تحتاج الى خبير اقتصادي!! ورفض كتابة روشتة ونصحنى بالهجرة..!! المهم اننى خرجت من عيادة الطبيب ممتلئا ثقة بنفسى. اذ أيقنت ان هذا الطبيب هو الذى يمر بنوبة تشاؤم!! وان علاجى هو بيدى لا بيد عمرو.. وان على ان أثق فى الاستاذ محمد عودة فهو أفضل منى علما وأكثر خبرة وهو بالتأكيد أكثر قدرة على تقدير الموقف. وبالتالى فيجب ان اتوجه إليه معتذراً عن المضى فى الرهان.. وقبلها على أن أتوجه للأخ والصديق رئيس التحرير وأبشره بزوال نوبة التشاؤم وانى أشاركه التفاؤل!! وأؤكد له ان الدنيا ربيع.. والجو بديع.. لكن ما جعلنى أعدل هو اننى ما عدت للمنزل حتى رأيت ان أقرأ مرة أخرى مقال الاسبوع الفائت وكذلك ما سطرته فى مقالى هذا. وهنا وجدت ان المسألة لا تتعلق بحالة نفسية بل بحقائق موضوعية. ومن ثم فإنه اذا كان التعليق بوهم ان اصلاحا سياسيا هو آت وعما قريب هو سوء تقدير فإن الأسوأ هو توهم ان مجرد المطالبة بهذا الاصلاح سوف يأتى بنتيجة وسوف يستجاب له!! اذ لم يحدث عبر التاريخ ان نال شعب حريته بالاستجداء والمناشدة. وما من حاكم عبر التاريخ وفى الدنيا كلها تنازل بمحض إرادته واختياره عما ملكت يداه فى سلطة وسلطان. وما ان توصلت الى هذه الحقيقة حتى شعرت بالأمان والاطمئنان انى كاسب للرهان. وانه لن يكون هناك أى اصلاح سياسى حقيقى فى الزمن القريب أو البعيد فى ظل هذا النظام وبيننا السنين والأيام.

تجربة مصرف الفقراء في بنجلاديش(جديد)

لجنة التنسيق لحقوق و الحريات النقابية .. هل يمكن ان تكون النواة لاتحاد عمالى حر و مستقل ؟ حمدى حسين(جديد)

 العولمة ورقة للحوار  سامح كمال

  قضاة مصر يدينون العدوان الأمريكي على العراق  زكريا أحمد عبد العزيز

        حركة ديموقراطية المعيشة  بدائل إفلاس العولمة  فاندانا شيفا

        مسودة مشروع الإصلاح الدستورى فى مصر    عبد الخالق فاروق

         النظام المصري لم يعد يصلح لمصر في القرن الواحد و العشرين  مطلوب جبهة من المصريين         من أجل تغيير جذري  هويدا طه

         المنتدى الاجتماعى العالمى لماذا   ناعوم شومسكى

         الوهن السياسى فقدان المناعة السياسية المكتسبة    د. عبد المنعم عبيد

         مسألة الدستور  د. محمد السيد سعيد

         نحو رؤية يسارية للمسألة الديمقراطية     سامر سليمان

         المنتدى الاجتماعي الأوروبي

          مشروع لتحديث مصر    عادل العمرى

         دعوة للحوار   سامر سليمان

        إتحاد للشغيلة المصريين - دعوة للتأمل و التفكر  حمدى حسين

       التنظيم النقابى ... و الخيارات المطروحة  حمدى حسين

اوراق مطوية بعناية فائقةالى د:عزت عبد العظيم شعر :سعيد ابو طالب

الموناليزا تراود عبد الباسط عبد الصمد  شعر:سعيد ابو طالب

المجلس القومي لحقوق الإنسان  موقفنا

إعلان عن نتائج الاجتماع التشاورىنحو تأسيس المنتدى الاجتماعى المصرى

برنامج للتحرر والتقدم فى منطقة شرق و جنوب البحر المتوسط  التيار اللاسلطوى