التجارة الالكترونية

يستعد العالم فى اطار دخوله القرن الحادى والعشرون لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التى تحملها رياح القرن الجديد ، كمظاهر العولمة ، والتكتلات الاقتصادية الكبرى بين العديد من دول العالم ، وفى ظل هذه التحديات الدولية كان لابد ان تتشكل الخدمات المالية بصفة عامة ، وتتوائم مع مستحدثات االعصر حتي يمكن أن تكون بالسرعة و الدقة المطلوبة علي المستوى الدولي ، حيث أن أدوات التكنولوجيا المتقدمة قد تدخلت بصورة مكثفة في قطاع البنوك في السنوات القليلة الماضية و اثبتت كفاءة و فعالية كبيرة في الاداء ، وقد سيرتها الخدمات المصرفية بشكل كبير كما ظهر ذلك في نمو وسائل الرفع الحديثة و تطور الخدمات المصرية بسرعة و فعالية.

و الان اصبحت التجارة الالكترونية لها اهتمام ودراسة من قبل العديد من دول المنطقة مما يتزامن مع الدعوات من اجل قيام حكومات الدول النامية بالتعاون مع القطاع الخاص للشروع فورا في تنمية البنية الاساسية التي تمهد وتسهل استخدام التجارة الالكترونية كظاهرة جديدة سريعة الانتشار لتكون اسلوبا للتعامل التجاري ليس فقط للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص الكبرى وانما على مستوى الافراد.

ويشير الخبراء الى ان اخر النتائج المسحية التي قامت بها جهات متخصصة اوضحت ان الدول العربية لا تزال متخلفة عن ركب التعاملات الالكترونية وبحسب الارقام فان أجمالي الانفاق العربي لا يزيد على 95 مليون دولار سنويا عبر التجارة الالكترونية اذا ما اخذ في الاعتبار ان عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي يبلغ حوالي مليون مستخدم وبذلك يكون معدل انفاق الفرد الواحد من مستخدمي الانترنت حوالي 95 دولارا سنويا. كذلك اوضحت الارقام ان اكثر المتعاملين بالتجارة الالكترونية تتركز مشترياتهم في شراء برامج واجهزة الكمبيوتر بنسبة تزيد على 70% بينما تتوزع النسبة الباقية على الكتب والهدايا . كما ان اكثر من 80 في المئة من المشتريات العربية تتم خارج المواقع العربية وذلك لسبب ندرة المواقع العربية.

ويقول هؤلاء الخبراء : ان هناك تحديات تحد من أستخدام التجارة الالكترونية في الوقت الحالي تتلخص في قلة حضور البنوك العربية وخدماتها في صفحات الانترنت وتخوف بعض البنوك من اصدار بطاقات الائتمان بشكل عام، هذه البطاقات التي تلعب دورا هاما لسهولة استخدامها للحصول على البضاعة المشتراة بالتجزئة باسرع وقت ممكن، او مطالبة بعض البنوك بايداع مبالغ نقدية مساوية للحد الاقصى للبطاقة، وعدم اتباع شركات الشحن والتصدير والتخليص سياسة الدفع عند التسليم.

كذلك يعود قلة استخدام التجارة الالكترونية في الدول العربية الى ضعف الوعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، قلة عدد مستخدمي الانترنت وعدم تطور البنية التحتية للتجارة الخارجية وكذلك ضعف انظمة الاتصالات والانظمة المالية، والكلفة العالية المرتبطة بتطبيق التجارة الالكترونية.

لذلك يدعوا هؤلاء الخبراء الى ان تسعى الاجهزة الرسمية قبل البدء في فتح المجال لاستخدام التجارة الالكترونية ، في نشر الوعي والتدريب المناسب لافرادها وان تبدأ فورا المشاركة في صياغة الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحكم وتنظم التعاملات بالتجارة الالكترونية قبل ان يصبح الوقت متأخرا وتضطر هذه الدول لقبولها وتطبيقها دون المشاركة في صياغتها اساسا. كذلك تبرز اهمية تعامل الحكومات مع التحديات الموجودة على الساحة وذلك بنشر وعي استخدام التجارة الالكترونية ودعوة مؤسسات القطاع الخاص الكبرى وغرف التجارة والاتحادات لذلك، وذلك بخلق المناخ الملائم لنموها وازدهارها، كذلك على الجهات المختصة ان تهتم بخلق انظمة الخدمات المالية والائتمانية المناسبة. وكذلك اهمية الاتصالات كاستثمار استراتيجي للمحافظة على تنمية المزايا التنافسية في السوق المحلية والدولية، كما يجب ان يشجع القطاع الخاص على الاستثمار لتطوير انظمة الاتصالات والبنيه التحتية الخاصة بها، وان تعيد النظر في اسعار خدمات الاتصالات التي تعتبر مرتفعة جدا مقارنة بمستويات دخل الفرد وكذلك مقارنة بالاسعار في الدول المتقدمة مما يؤدي الى هبوط الخدمات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات الى اسفل سلم الاولويات.

ويقدم هؤلاء الخبراء أيضا من الحلول  منها الاستفادة من كون الحكومات في الدول النامية المحرك الاول للاقتصاد (تنفرد الحكومة في مصر على سبيل المثال بحوالي 57% من التعاملات) وهذا يمكنها من ان تأخذ المبادرة في نشر استخدام هذا الاسلوب من التعامل التجاري، كذلك وضع استراتيجية وطنية لمزيد من الانسجام والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في استخدام تكنولوجيا المعلومات. وتسهيل الانظمة التجارية المعقدة وغير الواضحة.

كما اننا نستذكر هنا التوصيات التي خرج بها مؤتمر التجارة الالكترونية الذي عقد مؤخرا في البحرين والذي دعا الحكومات العربية الى تعديل التشريعات القانونية بما يتلائم مع مستجدات صناعة تعمل باستخدام تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية ومنع جرائم الانترنت وطالب المؤتمر المؤسسات الاقتصادية الى رسم الاستراتيجيات المناسبة للدخول في عالم التجارة الالكترونية. كما طالب المؤتمر بضرورة توجيه التركيز على اهمية اتباع اسلوب التجارة الالكترونية في نشاطات الغرف التجارية والصناعية وعقد الندوات واللقاءات لاعضاء هذه الغرف وشرح الفوائد المترتبة على اتباع هذا الاسلوب في عقد الصفقات بل والفعاليات اليومية المعتادة.

الخلاصة أصبحت عملية التجارة الاكترونية ضرورية واساسية و مصدر مهما لدخل الشركات سوء كانت شركة تقلدية " شركة لها عنوان يمكن الشراء منه" او شركة ( Dot com ) وهي الشركة التي تبيع منتجاتها عن طريق الانترنت فقط" ويجب علي السوق العربية سرعة المبادارة بالدخول في هذا العالم الجديد عالم تكنولوجيا المعلومات.

ما هي التجارة الالكترونية:

        منذ عدة سنوات ورجال الاعمال يحلمون بسوق الكتروني شامل يستطيعون من خلاله التلقي و التبادل التجاري مع بعضهم البعض و مع الموردين و مع عملائهم بتكلفة أقل ، وسرعة أكبر و آمان أكثر.

        وقد حققت الانترنت هذا الحلم لرجال الاعمال ، و أشعل الاهتمام بالتجارة الالكترونية و الفواتير أي بيانات أخري الكترونيا بستخدام " EDI " (Electronics Data Interchange) أو رسائل تبادل البيانات الإلكترونيه و ايضا تحويل الاستثمارات الكترونيا وقد بدأ هذا النظام منذ السبعينات ، و مازال يعتبر الحجر الرئيسي للتجارة الالكترونية . كما بدأت شبكة الانترنت تلعب دورها المؤثر في التجارة حيث مقدر لها النمو من 8 مليون دولار عام 1997 في امريكا واحدها إلي 327 بليون دولار في نهاية العام الحالي عام 2002 ، و ذلك حسب احصائية قدرها مركز بحوث ( Forrester ).

        وقد استفاد الكثيرون من فوائد التجارة الالكترونية في خفض التكاليف و تحسين الكفاءة عن طريق الاقلال من تدوال الاوراق مع تفضيل و ملائمة السلع و الخدمات طبقا لاحتياجات العملاء ، مع تحسين وضع المنتجين التنافسي.

        وقد حققت بعض الشركات نجاحا كبيراً بسبب كونها قد بادرت بخوض هذا الميزان من جهة ، وانها كانت افضل الشركات من حيث الاداء من جهة أخري ، و منها علي سبيل المثال شركة جنرال الكتريك الامريكية العملاقة التي كانت رائدة في عقد الصفقات بينها و بين الشركات الاخري عبر خطوط الانترنت خصوصا مع اصحاب متاجر بيع و تسويق اجهزتها.

        ويشير الخبراء إلي أن النجاح في المستقبل مرهون بثلاثة عناصر جوهرية هي ( الابداع و التجديد ، التكامل ، التخصص ) وهم يعتبرون أن الميدان التجاري أكثر فعالية و أشد تنافساً و قد يؤدي إلي ضياع الكثير من الشركات التي تستطيع التكيف معه.

        كما تفيد التجارة الالكترونية البنوك بصفة خاصة حيث يمكن من خلالها أن تقوم البنوك بخدماتها العادية ، و خدمات الاستثمار لعملائها ، عندما يعتاد عملائها علي التعامل  الكترونيا معها نستطيع تقلص عدد من فروعها و النفقات الاخري المتصلة بذلك.

        الا أن هناك بعض العوامل التي أعاقت إنتشار هذا النظام نذكر علي سبيل المثال:

·        عدم التكافؤ بين الجهات المتبادلة للسلع و الخدمات من خلال هذا النظام.

·        نقص المعايير الكلية للنظام.

·        إرتفاع تكلفة الصيانة و إيجار الشبكات الخاصة بهذا النظام مع الحاجة لتدعيمعا أمنيا.

فؤائد التجارة الالكترونية:

تتلخص فوائد التجارة الالكترونية في النقاط التالية:

·   توفر العالمية إنترنت الوصول إلى التجارة الإلكترونية مما يفتح الأسواق الرقمية و خدمات خاصة بالعمليات التجارية لزيادة الراحة والكفاءة لكل من الموردين و العملاء.

·   تتضمن التجارة الإلكترونية عمليات ذات خط تجاري إلكتروني و تقني يتيح توحيد الشركة مع شركائها في الخط التجاري.

·   إننا نقوم بتوفير خدمات خاصة بالعمليات التجارية من B2B و من شراء المنتجات إلى تسليمها و خدمات التجارة العامة للمؤسسات.

·        فرصة تزايد و تنامي العمل التجاري.

·        الوصول إلى المشترين الجدد.

·        فوائد الشبكة تتيح احتمالات مبيعات جديدة.

·        هامش عالي من صافي المبيعات.

·        تخفيض مصاريف الموردين.

·        هامش عالي من إجمالي المبيعات.

·        تخفيض التكاليف.

·        تسريع وقت الطلبية.

·        اختفاء الأخطاء الكتابية.

·        تجنب التكاليف الإضافية للأجهزة والبرامج.

·        الطلب المتزايد يقلل من تكاليف خدمات القيمة المضافة للأطراف الثالثة.

الاثار الجانبية لاستخدام التجارة الالكترونية:

    وبعد هذا الانتشار للتجارة الالكترونية نطرح سؤال هل لها آثار جانية ،، تتلخص الاجابة في النقاط التالية:

§   تهدد التجارة الالكترونية بأن تزيل دور إدارة المبيعات كوسيط بين الشركة و عملائها ... حيث أنه من المفروض أن هناك إدارة للمبيعات بأي شركة تختص بعمليات البيع و الترويج ، و التعرف علي السوق ، و توفير المعلومات عن السوق و التفاوض مع المشتريين ، و تتخذ القرار النهائي ، لذا نجد أن التجارة الالكترونية علي شبكة الانترنت تقوم بكل هذة الوظائف بسرعة و كفاءة و دقة و بصورة أقوي من الصور الروتينية التقليدية . لذا فهي تحل محل إدارة المبيعات بشكل تدريجي الان ، و في المستقبل سنجد إدارة المبيعات بأي شركة تتضاءل حجمها لان معظم التعاملات في السوق ستصبح الكترونية.

§   تترك التجارة الالكترونية آثار جانبية علي السلطات النقدية ، حيث أن عملياتها سوف تؤثر علي حسابات الناتج القومي حيث لن تظهر هذه العمليات الالكترونية في تلك الحسابات بالتالي لن تعرض عليها أي نوع من أنواع الضرائب كما ستقف تقارير المحاسبة و المراجعة عاجزة عن التحكم في تدفق هذه العمليات عبر المراكز المالية للشركات مما يستدعي الامر في البحث في معايير جديدة للمراجعة تعترف ضمنيا بنشوء هذا النوع من المعلومات.

§   ان بنك التسويات الدولية سيعانى من معرفة حجم النقود العالمية ، وفى المقابل يمكن ان يفتح ذلك الباب امام انشطة الجريمة التى يتم تمويلها باستخدام هذا النوع من النقود. ويمكن ضبط هذه الامور فى حالة الانتقال المادى للسلع بين الدول.

§   فضلا عن كل هذا سوف نجد ان الفكرة التقليدية من السيطرة على عرض النقود داخل حدود الدولة لن يكون لها معنى فى اطار نقود تتولد وتتدفق بلا حدود مما سيخلق مفاهيم جديده للمبادئ الاقتصادية التقليدية.

• أن خسارة الضرائب الناجمة عن التسويق الالكتروني فيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر و باقي أقسام تكنولوجيا المعلومات لن تكن مشكلة كبيرة قبل سنتين أو ثلاثة الا انها اصبحت الان مشكلة كبيرة تواجه صناعة يقال أن قيمتها تصل نحو 600 بليون دولار سنويا ، و مع ازدياد حجم المشكلة سوف لا تجد الحكومات حلا امامها سوى نقل سجلات عمليات التجارة الالكترونية لمصلحة الضرائب ، أو فرض ضرائب جديدة يتم اقتطاعها من المصدر مباشرة.

هل يمكن تجاهل التجارة الإلكترونية ؟؟

امام  واقع ومفردات عصر التقنية العالية ، ونماء استخدام وسائل التقنية ، وتزايد الاقتناع باعتمادها نمطاً لتنفيذ الاعمال ومركزاً ومحدا للتطور ، وامام اتجاه الدول العربية للدخول في عضوية  منظمة التجارة الدولية ، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة بتحرير التجارة في السلع والخدمات ، ودخول الشركات الاجنبية الاسواق العربية  كجهات منافسة حقيقية  ، ولما توفره التجارة الالكترونية من تسهيل عمليات التنافس اذا ما توفرت المكنة لتأديتها وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها ، فان تجاهلها - عوضا عن انه تعبير عن عدم القدرة على امتللاك ادواتها والتعامل مع تحديات عصر المعلومات - يعدو مغالاة في المحافظة على الانماط التقليدية التي يرى الباحثون انها لن تصمد طويلا ، فالانماط التقليدية للتجارة وان كانت لا تزال هي القائمة ، فان بنية تنفيذها تحولت شيئا فشيئا نحو استخدام الوسائل الالكترونية ، فاذا كانت المصارف لا تزال في غالبيتها تعتمد الوسائل العادية في تنفيذ طلبات الزبائن ، فانها تعتمد على منظومة من تقنيات العمل المصرفي التي تحل فيها التكنولوجيا يوما بعد يوم في كافة مناحي النشاط المصرفي ، مما يجعل تجاهل التجارة الالكترونية في هذا المثال ، امتناعا عن التعامل مع الواقع الذي تعيشه فعلا هذه المؤسسات . ونفس القول يرد على كافة القطاعات ، اليس نشاط الشحن البحري مثلا ينفذ عبر سلسلة من الوسائط والوسائل التقليدية ، هل بقي في ميدان النقل والسياحة موضيع لم تتم اتمامها وتحوله الى الانماط التقنية.

 ان العالم الذي يتجه الى احلال التقنية في كل ميدان من ميادين النشاط الانساني ، وبشكل رئيسى ، الخدمات الحيوية والخدمات التي تقدمها الدولة ، سيضع التجارة الالكترونية موضوعا على رأس موضوعات اجندة التطور والتنمية ، لهذا كله ، يعدو تجاهل التجارة الالكترونية امرا غير متناسب مع رغبتنا في التعامل مع الافرازات الايجابية لعصر تقنية المعلومات وامتلاك وسائل مواجهة الاثار السلبية وإفرازات عصر العولمة.