عربي Français English Espanòl

الميثاق

انطلاقا من الوضع العام لبلادنا المتسم بالتدهور الخطير للحريات الفردية و العامة و ما انجر عنه من معاملة المواطن كقاصر و إخماد كل صوت مخالف للخطاب الرسمي و إفراغ جل المؤسسات من وظائفها علاوة على انتشار الاستقالة من الشأن العام و كبت الطاقات الخلاقة لشعبنا

لأجل هذا و اعتبارا لحاجة المجتمع المدني الماسة إلى استنهاض جميع قواه واستعادة حيويته و تجاوز الحواجز التي تعوقه عن ممارسة دوره الطبيعي في الحياة العامة حتى تكرس في هذا المجتمع الحرية و التعددية وقيم الحق و العدل و أحترام مبدأ المواطنة،

نحن الممضين أسفله نؤمن بضرورة وجود إطار يعمل من أجل وضع حد لهذا التدهور و إطلاق جميع الحريات. و هذا الإطار ليس بديلا عن التنظيمات القائمة بل يدعم مبادراتها في الدفاع عن حقوق الإنسان و المساواة بين الجنسين و ترسيخ القيم الديمقراطية للجمهورية ، وهو يسهر بشكل خاص على :

  1. إطلاق سراح كافة مساجين الرأي و سن قانون عفو تشريعي عام و ضمان الحرمة الجسدية للموقوفين و محاكمة المسؤولين عن التعذيب أمرا و تنفيذا و إلغاء عقوبة الإعدام.

  2. ضمان إستقلالية القضاء.

  3. الذود عن جميع الحقوق و الحريات الفردية والعامة و بالأساس : حرية الرأي والمعتقد والتعبير و الصحافة بما في ذلك استقاء المعلومات و توزيعها، حرية الخلق والإبداع الفني و الأدبي و العلمي، حرية التنظم السلمي دون قيد أو شرط بما في ذلك حرية العمل النقابي، حرية الإجتماع والتظاهر، حرية التنقل وسرية المراسلة و الاتصال ( هاتف، فاكس...)، حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد في إطار انتخابات حرة و نزيهة و ضمان حياد الإدارة و الشفافية في تسيير الشؤون العامة للبلاد والمواطنين.

  4. مراجعة كل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية و العامة حتى تكون في خدمتها لا أداة لكبتها و حتى تتلائم مع نضال شعبنا من أجل الحرية و ضد الإستبداد ( 9 أفريل 1938 ... ) و مع طموحاته في ممارسة السيادة و التمتع بالديمقراطية فضلا عن ضرورة تناسب تلك التشريعات مع القيم التي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدات الدولية المنظمة لها.

و عليه، و إنطلاقا من شعورنا بالمسؤولية كمواطنين لهم حق النظر في كل ما يتعلق ببلادهم، ومن الحقوق التي تضمنها لنا المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا و ذات العلوية على التشريعات المخالفة لها، نعلن عن تأسيس
" المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس " كإطار مستقل و مناضل.

تونس في 10 ديسمبر 1998