انتخابات

   أخبار  مطرطارس

  الصفحة الرئيسية

  جمعية حماية المستهلك

المجلس الشعبي المحلي

  الوحدة المحلية

  هيئات أهلية

 رجل من بلدي

   أراء وأفكار
صاحب الموقع

   مواقع للزيارة

خاص جدا
يوميات خاصة كتب للقراءة

متنوعات

الحلم الذى تحقق

مطرطارس .....الاسم الذى اعتدنا من نعومة الأظافر على الفخر به وعندما كبرنا وجدناه يستحق هذا الفخر ؛ووجدنا –ايضا – الآخرون يعتبرونه معيارا للتقدم والرقى . الا انه ولظروف متعدده تغيرت الأمور واصبح واقع الحال ادنى بكثير من هذه المعانى  ... فقد تغيرت المعايير فيها كما تغيرت فى الدنيا كلها وتغيرت معها نفوس كثير من الرجال الا المخصلين منهم ... الذين همهم الأمر ودائما كانت تشغلهم وقفة مع النفس بقصدالإجابة على السؤال الملح :كيف يعود لمطرطارس مجدها الذى ليس ببعيد . سؤال تكرر كثيرا حتى اصبح هم الهموم ....وكلما مرت الايام كلما زادت اهمية الاجابة عليه وكانت دائما تزداد الحاجه اليه كلما هبت رياح الانتخابات على بلدنا . . فكلما حدث ذلك تمزقت اوصالها وتفرق ابناؤها وذلك كله لمصلحة من لا يهتم لا بها ولا باولادها ..  وقد ساء حالها الى الحد الذى تصدر للحديث عنها الجهلاء رغم اشتهارها بانها بلد العلم والثقافه... وكما يقولون عندما تزداد شدة الظلام يكون ذلك ايذانا بطلوع الفجر ... وفعلا طلع فجر مطرطارس ..لكنه هذه المره قد ظهر بشمس مشرقه وجو صحو خالى من كل الغيوم ... ففى الثالث من رمضان 1426 الموافق السادس من اكتوبر 2005 وفى احتفال مهيب اعلن الشاب /السيد محمد يونس رغبته وعزمه القوى فى تحقيق الحلم والترشيح لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 ... وبلا مبالغة فقد كانت تلك هى الشراره التى اوقدت حماس القرية باكملها  واظهر هذا الامر حقيقة ان مطرطارس اسرة واحده وقفت وراء ابنها سيد يونس ووقف معهم كثيرون من شرفاء مركز طاميه ... وعاش اهل مطرطارس 46 يوما فى حلم جميل تمنوا لو  استمر 

ورغم النتيجه السلبية للانتخابات الا اننا احسسنا بالنجاح بكل ما تعنيه كلمة النجاح من معانى . ولهذا الموضوع تفاصيل أخرى ..ولهذا الحدث توابع كبيرة قد لا تظهر اليوم ولكنها ستظهر ...سيظهر من يكره هذا الموقف بأنه سيضعه فى مكانه الطبيعى  ..تحت الأنقاض  ...

----------------------------------------------------------------------------------------

...

 
 
 
   
 

النظام السياسى

قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في تاريخ العالم فعلى ضفاف نهر النيل قامت اول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية وشيد الانسان المصرى القديم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم , ولم يكن لهذه الحضارات المصرية الشامخة عبر العصور ان تنشأ و تستمر الا استناداً على أسس قوية وراسخة فى نظم وفنون الحكم و الادارة و التشريع. وفى هذا الصدد كان لمصرا لسبق فى تجسيد ذلك من خلال آطر مؤسسية كان لها الدور الهام فى صياغة حياة الشعب و حماية قيم الحرية و الديمقراطية على ارضها ,فلقد عرفت مصر الدستور (ابو القوانين ) و اللجان الدستورية قبل ان تعرفها دول عريقة فى هذا المجال ، و يمكن القول بان أول دستور للبلاد هو ذلك الذى صدر فى عام 1882 وان كان اول دستور حقيقى عرفته البلاد هو دستور عام 1923 الذى صدر فى أعقاب إلغاء الحماية البريطانية على مصر عام 1922 كما عاشت مصر حياة نيابية منذ عام 1824 وكانت رائدة فى هذا المجال .وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى11 سبتمبر 1971 و المعدل فى 22 مايو عام 1980 النظام السياسى للدولة ، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها مرسيا بذلك دعائم النظام النيابى الديموقرطى ومؤكدا على سيادة القانون و استقلال القضاء كاساس للحكم وعلى الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى للتشريع وعلى اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.

 ويتكون النظام السياسى من السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية إلى جانب الصحافة و الأحزاب السياسية و الادارة المحلية و مؤسسات المجتمع المدنى.

 أولا :السلطة التشريعية

 عرفت مصر النظام النيابى فى مرحلة مبكرة من تاريخها الحديث ,و كان لها السبق بين دول منطقتها فى التعبير عن هذا النظام من خلال آطر مؤسسية متتالية واليوم تعيش مصر عصرا ثريا بالممارسة السياسية والحياة الديمقراطية والنيابية السليمة حيث انها ممارسة تستند الي تاريخ عريق والى تقاليد برلمانية وديمقراطية راسخة ناتجة عن خبرة طويلة فى الحياة النيابية على مدى قرنين من الزمان ، منذ ان خرج زعماء الشعب المصرى فى عام1805 واختاروا بانفسهم محمد على باشا حاكما لبلدهم فنشأت فى عهده الاشكال الاولى للبرلمان المصرى ومن ابرزها المجلس العالى عام 1824 ثم مجلس المشورة عام 1829,و تتابعت الخطوات حتى تم انشاء مجلس شورى النواب فى عام 1866 و منذ ذلك التاريخ ظلت الديمقراطية و الحياة النيابية السليمة مطلبا وطنيا كافح من أجله شعب مصر حتى تم صدور دستور3 192  ان المتتبع لتاريخ الحياة النيابية فى مصر يمكنه ان يميز ما طرأ علية من تطور خلال ثلاث مراحل رئيسية ، الاولى تمثل الفترة قبل صدور دستور 1923 و الثانية تمثل الفترة فى ظل دستورى 1923,1930,اما الثالثة فتمثل الفترة منذ قيام ثورة 23 يوليو وحتى الأن حيث جعلت ثورة يوليو من بين مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة فصدرت الدساتير المؤقته فى اعوام 1964,1958,1956 الى ان صدر الدستور الحالى لمصر فى عام 1971 و المعدل فى عام 1980

 وبمرور الوقت و استجابة لما طرأ على المجتمع المصرى من نمو اقتصادى واجتماعى و سياسى تطورت الأطر المؤسسية و ارتفعت اشكالها وتكاملت صلاحياتها و تأصلت أساليب العمل و الممارسة فيها و ذلك فى سلسلة من التجارب الرائدة عبر نظم نيابية مختلفة مثلت كل منها إضافة هامة إلى الحياة البرلمانية فى مصر و جاء هذا التطور وليد حركة وطنية و شعبية متنامية كان حصادها تعزيز الدور الذى تضطلع به الهيئة النيابية فى صياغة حياة الامة و حماية قيم الحرية وتتكون السلطة التشريعية من كل من

   مجلس الشعب :-

مجلس الشعب هو برلمان مصر الذى يتولى طبقا لنص الدستور سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ,كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كلة على الوجه المبين في الدستور.

 وقد انعقد اول مجلس للشعب في ظل الدستور الحالي في 11نوفمبر 1971 وأكمل مدته الدستورية فى 10 نوفمبر 1976 وفى عام 1976 أجريت انتخابات جديدة فى ضوء تجربة تعدد المنابر داخل التنظيم السياسي القائم آنذاك (الاتحاد الاشتراكى العربى ),ثم اجريت فى يونية 1979 اول انتخابات تشريعية فى مصر على اساس التعددية السياسية و شاركت فيها مجموعة من الاحزاب السياسية ومع تولي الرئيس مبارك الحكم بدأت مرحلة جديدة من الحرية و سيادة القانون فتم اجراء تعديلات علي نظام انتخابات مجلس الشعب حيث تم فى عام 1983 تعديل نظام الانتخاب الفردى ليكون بالقائمة الحزبية و التمثيل النسبي و شاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية ,و فى عام 1986 صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية و النظام الفردى و مع حلول عام 1990 صدر قرار بقانون بالعودة الى نظام الانتخاب الفردى و قسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية ينتخب من كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، كما تم كفالة الحقوق السياسية للمرأة للتمثيل داخل مجلسي الشعب والشورى .

ويتكون المجلس في دورته الحالية من 454 عضواً منهم عشرة أعضاء معينون بقرار جمهوري ونصف أعضاء المجلس من العمال والفلاحين ، والمدة الدستورية للمجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال 60 يوماً السابقة على انتهاء مدته .وقد طبقت مصر خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في أكتوبر/ نوفمبر عام 2000 وفي جميع مراحلها الثلاث نظام الاشراف القضائي التام على جميع اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية .

 ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة وهي:-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية ، لجنة الشئون العربية ، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة القوى العاملة، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة الزراعة والري، لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، لجنة الشئون الصحية والبيئية ، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية، لجنة الشباب .

ويعاون مجلس الشعب الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الحكومة والأشخاص العامة الأخرى لتعاون مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.

 2.     مجلس الشورى :- أنشئ مجلس الشورى في مصر عام 1980 بموجب تعديل دستوري وافق عليه الشعب في استفتاء عام في 22 مايو 1980 وأقره مجلس الشعب ، وذلك للمرة الأولى منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 حيث كانت الحياة النيابية في مصر آنذاك تقتصر على نظام المجلس الواحد .

 وقد جاء إنشاء مجلس الشورى تعبيراً عن الرغبة في توسيع دائرة الديمقراطية ومشاركة قطاعات أوسع من الحكماء والمثقفين وكبار المتخصصين في صياغة حاضر ومستقبل الوطن والمشاركة في صنع القرار السياسي ويختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين ومن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية . ومدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون .ثانياً : السلطة التنفيذية :

 -     رئيس الدولة ( رئيس الجمهورية ) :-

يتولى رئاسة السلطة التنفيذية وهو الذي يعمل على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية .

ومدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخابه لمدد اخرى .
يضع رئيس الدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها ، كما يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس مجلس الدفاع الوطني .

 -     الحكومة ( مجلس الوزراء ):-

 تعتبر الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها ، كما تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية. وتعمل الحكومة أيضاً على ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم .

 ويعاون الحكومة في أداء مهامها عدة أجهزة من أهمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

-------------------------------------------------------------------------------