المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى

المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى

من أجل إصلاح اجتماعى و اقتصادى و ديمقراطى جذرى للواقع المصرى

*********************************************************

الصفحة الرئيسية

قراءات

كتابات لأعضاء المركز

بيانات ومواقف المركز

أخبار و أنشطة المركز

مواقع أخرى

المراسلات

شـــــــــــالو الــدو حطــــــــوا شاهـــــــين أحمد راغب

لا يزال الجدل دائر بين النخب القانونية والسياسية حول مبادرة السيد/ جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، بإلغاء القانون رقم 105 لسنه 1980 (والخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة) وبإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وذلك بالقانون رقم 95 لسنة 2003 بالإضافة إلى إنشاء ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فهل هى خطوة على الإصلاح السياسي وبرهان على أن مبارك الابن لديه بجعبته المزيد من الإصلاح والديمقراطية، أم أنها محاولة مفضوحة ومكشوفة للاستهلاك المحلى والدولي (أحيانا)؟

وقبل أن نجيب عن هذا التساؤل الدائر أود أن أذكر بعض الحقائق القانونية والسياسية :

محاكم أمن دولة أم محاكم أمن دولة طوارئ ؟

بإلغاء محاكم أمن الدولة تبادر إلى ذهن المشتغلين بالقانون والنخب السياسية تساؤل هل ألغيت محاكم أمن الدولة (طوارئ) أيضا وما الفرق بينهم ؟، هذا التساؤل جعل السيد/ وزير العدل يصرح فى الصحف بأن ما تم إلغاؤه هو القانون رقم 105 لسنه 1980 والخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة وليس محاكم أمن الدولة طوارئ التي لازالت قائمة وسارية المفعول .

أن محاكم أمن الدولة المنشئة بالقانون رقم 105 لسنه 1980 (تطبيق لنص المادة 171 من الدستور المصري التي أحالت تنظيم هذه المحاكم للقانون) هي محاكم دائمة أي أنها ليست مرتبطة بظرف استثنائي ما وذلك على العكس من محاكم أمن الدولة طوارئ والتي تتميز بطابع استثنائي فهي محاكم موقوتة بمدة سريان حالة الطوارئ، بحيث إذا ألغيت هذه الحالة زالت معها هذه المحاكم بالتبعية .

فمحاكم أمن الدولة طوارئ أنشئت بموجب القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد ألغيت هذه المحاكم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنه 1980 بانتهاء حالة الطوارئ الصادر فى 14 مايو سنة 1980 ثم أعيد إعلانها فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنه 1981 الصادر فى 6 أكتوبر سنة 1981 حتى الآن والذي ألغى هو القانون رقم 105 لسنه 1980 والخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة والتي هي جزء من القضاء الطبيعي وذلك لأن القانون قد اختصها بجرائم معينة بصفة دائمة تطبيقا للمادة 171 من الدستور أما محاكم أمن الدولة طوارئ فإنها قائمة ولم تتأثر لأنها محاكم استثنائية موقوتة بإعلان وانتهاء حالة الطوارئ وبين المحكمتين فروق ضخمة وهامة ولكن بات من العسير علينا التفرقة بين ما هو استثنائي وما هو دائم ولكن لماذا هذه الدهشة ونحن أبناء أكثر من 22 عاما من الظروف الاستثنائية فاصبح المثول أمام القاضي الطبيعي استثناء.

محاكم أمن الدولة طوارئ “حقيقة وواقع”

ليس لدى حصر محدد أو حتى عشوائي لعدد القضايا المحاله إلى محكمة أمن الدولة طوارئ وكم عدد من المواطنين مثلوا أمامها ولكن هناك واقعتان قضائيتان في الأونه الأخيرة لهما دللاتهما وقد يجيبا على التساؤل المطروح فى البداية والقضيتان هى القضية المتهم فيها 26 شخص فيما عرف باسم قضية حزب التحرير الإسلامي والتي كانت تنظر أثناء مناقشة إلغاء قانون محاكم أمن الدولة وإنشاء ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان أما القضية الثانية فهي القضية المتهم فيها 5 أشخاص من النشطاء فيما عرف باسم قضية الاشتراكيين الثوريين والتي أحيلت إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بعد إلغاء القانون محاكم أمن الدولة وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وإنشاء ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان، فكلا القضيتان أحيلوا إلى محكمة أمن دولة طوارئ (بموجب إعلان حالة الطوارئ في البلاد) فلماذا يقف هؤلاء المتهمين أمام قضاء استثنائي وليس أمام قاضيهم الطبيعي ولماذا يحرموا من ضمانات المحاكمة العادلة؟ انه اعتداء مستمر على الحريات والحقوق وتدشين قاعدة “ديمومة القضاء الاستثنائي فهل هؤلاء الأشخاص إرهابيون أو تجار مخدرات؟ [1]

المجلس القومي لحقوق الإنسان

بالإعلان عن تأسيس ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة حتى هلل المريدون للخطوة العملاقة نحو الإصلاح السياسي والديمقراطي فى بلادنا وبأن التغيير قادم؟ ولكنني أتسأل أى إصلاح فى ظل تهديد واستمرار حالة الطوارئ آي إصلاح في ظل ما ذكره لنا السيد/ الأمين العام للحزب الوطني في إحدى تصريحاته الصحفية أن الدعوة لتعديل الدستور هو ضرب للاستقرار والوحدة الوطنية‍‍‍‍‍‍‍.

أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنشئ في ظل قانون الطوارئ وعلى الطريقة البيروقراطية المصرية مثله مثل المجلس القومي للسكان؟ الطفولة، المرأة …..الخ

ولا ينتظر منه فائدة حقيقية على أحوال حقوق الإنسان في مصر، بل قد يكون عائق.

أما عقوبة الأشغال فأنها كانت قبل إلغائها بقانون ملغاة فعليا في السجون المصرية، وغير خافي على أحد أن الحكومة المصرية كانت ولا تزال تواجه صعوبات في تسلم المطلوبين أمنيا أو الصادر ضدهم أحكام قضائية بسبب غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتطبيق عقوبة الإعدام وغيرها من الانتهاكات ولذلك ترفض بعض الدول تسليمهم إلى مصر وتعطيهم حق اللجوء السياسي.

قد يكون إصلاح وخطوة في طريق الديمقراطية في نظر البعض وقد يكون العكس صحيح في نظر البعض الأخر ولكن أردت أن أورد بعض الحقائق القانونية والسياسية للوقوف على ارض صلبة قبل أن نحكم.

[1] * لم يتم البت في القضيتان حتى وقت كتابة هذه السطور.

فليكن 9 أبريل عيدا وشرارة للحرية سامح سعيد عبود

تحطيم النجوم سامح سعيد عبود

المقاطعة والتطبيع وأشياء أخرى إلهامى الميرغنى

مجموعة ديمقراطية فى السلطة المصرية إلهامى الميرغنى

قراءة في نتائج انتخابات نقابة الصحفيين فريد زهران