المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى

المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى

من أجل إصلاح اجتماعى و اقتصادى و ديمقراطى جذرى للواقع المصرى

*********************************************************

الصفحة الرئيسية

قراءات

كتابات لأعضاء المركز

بيانات ومواقف المركز

أخبار و أنشطة المركز

مواقع أخرى

المراسلات

حول موقف اليسار من المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد فوزى(جديد)

اثار الاعلان عن أصدار قانون لانشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ومواكبة ذلك لبعض القرارات الصادرة من للجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ودعوته للحوار مع اطراف المجتمع المدني المصري بمفهومه الواسع " أحزاب – نقابات – مؤسسات عمل أهلي وحقوقي .....الخ " لغط واسع بين النخب السياسية والحقوقية من ذوي الاصول اليسارية الماركسية وخاصة اصحاب النزعة الراديكالية .

والحقيقة أن الاختلاف في النقاش يعبر عن اختلاف حقيقي في التحليل والتوجهات والافكار وبالطبع في وضع تكتيك واستراتيجية للحركة إذا كان هنالك ذلك فنحن نستطيع أن نقسم فرق اليسار الماركسي المصري الي ثلاثة فرق الأولى هو اليسار التقليدي ورأس حربته حزب التجمع وما يدور في فلكه يمينه ويساره والذي يري في التطورات الأخيرة أنها فرصة لاغتنام مكاسب ضيقة للتفاوض أحيانا أو لعب حركة محدودة في الشارع تحفظ له امام النخب والنظام الحاكم كونه المتحدث الرئيسي باسم اليسار وهو لا يختلف في تحليله عن طبيعة المرحلة أو التغير المنشود عن بعض فرق اليسار القومي ويجعل من القضية الوطنية الاولوية وهو ما تصبو اليه الدولة في مصر.

وفريق أخر وهو اليسار الرديكالي الذي يري ان الثورة علي الابواب وان الجماهير علي أهبة الاستعداد وان تخاذل الفريقين الاخرين هو سبب تاخير نشوب تلك الثورة لذا فهو يري ان أي حديث عن تفاوض أو أصلاح عن طريق تلك الدولة وعملائها من جميع الفرق هو من باب اضاعة الوقت.

الفريق الثالث هو اليسار الذي يهدف الي بلورت طريق جديد اجتماعي ديموقراطي يهدف الي وجود يسار مؤمن بالديمقراطية كطريق لا بديل عنه بالاضافة الي العدالة الاجتماعية مع محاولة التحالف مع تيار ليبرالي مؤمن بان اليبرالية الجديدة المتوحشة ليست طريقا للخلاص بل يجب مراعاة البعد الاجتماعي ولكن ذلك التيار لم يتبلور بعد ويخضع أعضاؤه لابتزاز سياسي لا يجرؤا معه علي طرح أفكارهم.

وللثلاث تيارات طريق مختلف في التحليل والتفكير حول قضايا الديمقراطية وألاصلاح السياسي جاء الموقف من الحوار مع لحزب الحاكم وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان كاشف له .

حيث نشطة فرق اليسار الماركسي منذ أكثر من عامين في الجان المشكلة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والعراقي والحقيقة أن عمل تلك الجان ساهم في تحريك المياه الراكدة في الحركة السياسية المصرية عموما

واليسارية خاصة فمع الغضب الشعبي المتزايد ضد الانبطاح المستمر من الأنظمة الحاكمة اتجاه العربدة الاسرائيلية وفساد تلك الانظمة ونظرة الولايات المتحدة الامريكية الجديدة لتلك المنطقة من كف يدهاعن مساندة انظمة انتهي دورها بل ودعوتها للتغير وانتقاد طريقة حكمها لشعوبها ومطالبتها المستمرة بالمقرطة بل وصل الامر لانتقادها علنا في خطب المسؤلين الامريكين، فلا شك أن أحداث 11 سبتمبر دون الدخول في مناقشات عبثية " مين الي عملها – وانها موامرة أمريكية للانقضاض علي الشعوب العربية واحتلال دولها واستغلال ثرواتها الا يعني امريكا مش محتلاها ومش مستغله ثرواتها ومحتاجه عمل ضخم كهذا لمزيد من التدخل "

فعلي الاقل منفذي تلك العمليات من تلك المنطقة الموبوئه بالفقر الشديد والفساد الحكومى والإدارىوالنخبوي والتعصب الديني الذي افرزته تلك الحكومات الغير شرعية والمستمدة شرعيتها من الولايات المتحدة التي ساهمت في افساد تلك المنطقة بدعمها لتلك الانظمة وهي ما تنبهت له الولايات المتحدة فسعت لتغير بنية المنطقة ومقرطتها وذلك بطريقتها لمصلحتها بالطبع وليس حبا أو رغبة في انمائناوذلك توضيح كيلا يتهمني البعض بالخيانة والعمالة أو عدم الفهم فتلك مسائل يجب تجاوزها وهذا هو الواقع ولكن ماذا يجب أن نفعل هذا هو السؤال المطروح؟

كل تلك المعطيات دفعت النظام المصري الي محاولة الخروج من هذا المازق بين سخط جماهيري ومتزايد فاقد للبوصلة متأثر بخطاب ديماجوجي أسلامي/ قومي قد يدفع بتغير للاسوأ للاسف تساهم فصائل اليسار بالدفع اليه وهو ما قد يكون في مصلحة الدولة وطريقا للخروج من مأزقها فنحن نتناسي انها دولة قومية أسلامية ولكن بطبعة مختلفة ولا اعلم أن كنا مستوعبون فى فلكها بوعي أو قصد أو حسن نية دون فهم .

وبين مطالبة أمريكية مستمرة للنظام المصري بالتغير ومرة أخري وفق لشروطها ومصالحها ولا يخفي علي الجميع أن للنظام المصري أهمية في تلك المنطقة فمصر ليست بالدولة الصغيرة التي تتصرف معها امريكا بحماقة في محاولة للتغير بالقوة أو رفع يدها عن مساعدة النظام فجاة فتحدث هزة في المنطقة هي في غني عنها وخاصة أن البديل في مصر والسعودية ليس أفضل لمصالحها وبالطبع لا حديث عن وجود تيار ليبرالي يمكن الاعتماد عليه في التغيير .

ويفهم النظام المصري الرسالة جيدا في ضرورة وجود اصلاحات تحميه وتبقي عليه مع االابقاء علي جميع الخيوط بين يديه فتنال رضاالامريكان وتهدئ السخط الشعبي .

ولكني أري وحدي دون غيري مع الاعتزار للجميع أن هنالك تيارين داخل الدولة الاول يري أنه لا مجال للحديث عن أصلاح حقيقي أو شكلي أو شبه شكلي وهذا التيار يعتمد علي طريقة " عك وربك يفك – عيشني النهار ده وموتني بكره - يومين ويعدوا حيغور بوش ورجالته وبعد كده تفرج والناس دي ما تستهلش أي تغيير ولا أي حاجة ".

الفريق الاخر وهو الوهمي والذي لا يراه غيري يري ان هناك حاجة للاصلاح فالطريقة التي تحكم بها مصر لا تصلح في الوقت الحالي و ده طبعا اصلاح لمصلحة النظام ولحمايته وليس ما نرجوه نحن من فرق اليسار المختلفة ولا اريد ان اسمع أي تبريرات من منطق ان الحقوق تنتزع ولا تعطي فتلك بديهيات جميعنا مومنين بها وأي شخص في استطاعته انتزاع تلك الحقوق أنا أول من يتقدم الصفوف معه.

وحتي لا يتهمني أحد باني موالي لهذا التيار أو ذاك كما تتهم فرق اليسار المختلفة المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي الذي اتشرف بعضويته باننا موالين لفريق الاصلاح علي الرغم من اني اكتشفت في المناقشة الاخيرة الخاصة بتحديد موقف من المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جميع اعضاء المركز لا يروا وجود لفريق أو اخر في الدولة وتحدثوا بلهجة يسارية حادة تجاه انشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بل وندد بيان صادر عن المركز بقيامه وانا عندما اتحدث عن فريقين لا اطالب بالوقوف بجانب أحد منهم أو الرهان عليه ولكني لست من انصار الاراء التي تتحدث ان الكل زي بعضه فاجد أن شارون وأمير قطر وعاطف عبيد ورفعت السعيد واي حد علي يميني كلوا زي بعضه.

وانا لا استطيع التعامل مع تلك الطريقة واداء الفريقين في الدولة واضح و الفروق بينهماواضحة وبالتأكيد هنالك معطيات ادت لمجموعة من التغيرات الشكلية من الممكن استغلالها والبناء عليها ولم يكن اشد المتفائلين يتوقعها علي الاطلاق فالحوار مع الاحزاب والقوي السياسية التي لا تمثل أي شئ في المعادلة والحديث معها عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون الاحزاب والبحث في الغاء قانون النقابات المهنية والجمعيات الاهلية بل وطلب رئيس الجمهورية من المحكمة الدستورية تفسير لموقف نواب التجنيد وهو اعتراف بقيمة المحكمة وجعلها حكما بين السلطات وتلك سابقة أسف اني ارأها وحدي مهمة بل وانشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان وهو شكلى وحكومي و"وحش" علي الرغم من اني ارجو من الزملاء العودة للسنة الماضية كان الحديث عن كلمة حقوق الإنسان كفر وجميع العاملين فيه مندسين ومتهمين بالخيانة والعمالة والعديد من الألفاظ الخارجة التي لا استطيع ذكرها ليس من الدولة فقط ولكن من فصائل المعارضة راجع الموقف من قضية سعد الدين أبراهيم بل وكان الحديث عن التغيرات السابق ذكرها من سبيل التهكم وحتي الدورة المنتهي من مجلس الشعب كان يقف مثل الجكومة متندرا وساخر من طلبات المعارضة بل ويرى اننا في جنة الله الفيحاء وتلك الطلبات هى التى نادى بها اليسارالمصرى طيلة اعوام و اذا لم يرى زملائي في المركز المصري ذلك فانا انزعج وسوف اكرر مرة اخري ان تلك التغيرات شكلية وهي في الاصل لحماية تلك النظام وتختلف علي ما نرجوه كثيرا من الاصلاح السياسي المنشود ولكن ان كنا لا نرى في ذلك تغير ولا نستطيع ان نلعب دور في تلك الاجواء وفي ان نساهم في تحويل التغير الشكلي الي حقيقي أو شبه حقيقي وأن كنا لا نستطيع الضغط علي الدولة بخطاب محدد ودفعها لمزيد من الاصلاح وان كنا لا نرى في المعادلة سوي ارادتها اذا اردت فعلت واذا ارادت ان تجعل التغير شكلي فيتوقف ذلك علي ارادتها اذا فلماذا نحن ولماذا نأمل في تغير مجتمعاتنا وما هو خطابنا للاصلاح .

وانا اعلم جيدا أن التعذيب في السجون والاقسام علي اشده وان هناك رفيق مقدم للمحاكمة وان هناك جمعيات اهلية ترفض من قبل الامن ولكن تلك بديهيات فنحن في نظام قمعي ولا اريد ان يذكرني أي شخص بذلك فلا طريق امامنا الا ان ندفع في طريق الديمقراطية والاصلاح السياسي فلا وجود لعدالة الجتماعية حقيقية الاعندما تمتلك الجماهير ادوات تنظيمية مجرمة في القوانين الحالية للدفاع عنها ومثال علي ذلك ان فترة الستينيات تمتع الشعب المصري بحقوق اقتصادية واجتماعية معقولة لحد ما ولكن عندما غيرت الدولة من جلدها سحبت تلك الحقوق من المتمتعين بها دون أدنى مقاومة لأن المنتفعين لا يمتلكون أدوات الضغط للحفاظ علي تلك المكتسبات، فلا حديث عن وجود يسار ديمقراطي أو يسار راديكالي أو يسار تقليدي إلا إذا إكتسب حقه في إنشاء أحزابة وصحفة وجمعياته ولا يمكن لليسار إنتزاع ذلك بالقوة علي ما أعتقد إلا إذا كان هناك من يدعي غير ذلك فليس أمامنا إلا التغير السلمي الذي يأتي عبر تراكم ونضال طويل و قد يعتبرالبعض ذلك انبطاح أو عماله.

ولكن أن يصدر بياننا عن بعض الفرق اليسارية عن أنه لا حديث عن الديمقراطية الأن في ظل الهجمه الأمريكية والصهيونية أري أن تلك عبارات لا يرددها إلا القوميين والإسلاميين الذين يتحدثون عن ثوابت الأمة وعاداتها وتقاليدها والديمقراطية الخاصة بها وأنا لاأفهم ولا أستوعب معنى الديمقراطية الخاص بنا فتداول السلطة والحق في إنشاء وتكوين التنظيمات المستقلة وتداول المعلومات والمشاركة في إدارة الحكم هي الديمقراطية المعروفة في جميع أنحاء المعمورة والحديث عن ديمقراطية خاصة بنا وأنه لا صوت يعلو علي صوت المعركة هو حديث لا يليق أن عن أي شخص يساري أي كانت توجهاته ما بين يمين ويسار ووسط وعلي هذا فالحديث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان فالجميع يتفق علي:

1. أنه مجلس حكومي ومن منا يدعي غير ذلك فقد صدر بالتعيين بقرار جمهوري من رأس السلطة التنفيذية التي في الأصل هي المسئولة عن الكم الأكبر من انتهاكات حقوق الإنسان.

2. تبعيته لمجلس الشوري وهو مجلس وهمي بلا اختصاصات ولا يتمتع بصفة نيابية أو بصفة استشارية.

3. عدم تحديد اختصاصات أو آليات في القانون المنظم لعمل المجلس تضمن رقابته أو مراجعته للتشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع أو تقصي انتهاكات حقوق الإنسان أو تلقي شكاوي عنه في الأقسام أو في المراكز ومقرات الأجهزة الأمنية.

4. وجود عدد من أعضائه الغير مؤمنين أصلا بأفكار ديمقراطية وحقوق الإنسان ويروها ثقافة مستوردة وينعتوا العاملين بحقل العمل الأهلي بالخيانة والعمالة (فمثلا السيد سامح عاشور نقيب المحامين الذي أفنى اليسار الراديكالي عمره وجهده ووقته في انتخابه نقيبا للمحامين يري أنه لا مجال للحديث عن أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية أو قوانين تنافي العادات والتقاليد المصرية والعربية حتى لو كانت جزء من المواثيق الدولية الداعمة لحقوق الإنسان مع ملاحظة أن القوميين وهم في الأصل ضد أفكار الديمقراطية لم يدينوا المجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يدينوا رموز لهم بالدخول ضمن عضويتها مثل نقيب المحامين ونقيب الصحفيين وأصبح لدي القوميين نقيبين للنقابات المهنية وثلاثة أعضاء مجلس الشعب وخمسة أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم ضد الديمقراطية الأمريكية والتغيير الذي بيد عمرو وهم أكثر المستفيدين من لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني والعراقي علي الرغم من أن اليسار الماركسي هو البادئ بتكوين تلك اللجان ولكنه أكتفي بتبادل الاتهامات بين فرقة وترك غيره يحصد، أنها أفكار فقط للتأمل ودعوة للحوار حولها.

ومع كل تلك الانتقادات التي أوجهها لتشكيل المجلس القومي فإني أري أنه خطوة إيجابية يجب البناء عليها لا يجب بالطبع تحيتها علي حالتها بل المطالبة بالمزيد أما رفضها فهو لا يمكن تخيله وأسباب الرفض:

1. أن الدولة قمعية استبدادية وقمعية وتعذب وتشرد وتسجن وقليلة الأدب وبنت ستين كلب ولازم تمرمغ وجهها في التراب وتمسح السيدة وعتبها علشان نرضا عنها وبعدين نبقي نتفاوض معاها في إنشاء مجلس ويكون ذلك مبرر لرفضه فأنا أري أن ذلك موقف جانبه الصواب فكون الدولة قمعية فتلك من البديهيات ولا نريد من أحد أن يذكرنا به فلا نختلف جميعا علي ذلك وإن كنا نملك القوة التي تجعل الدولة تلغي حالة الطوارئ وتوقف التعذيب والتشريد وتعتذر لنا علي ما ارتكبته ونقدم مسئوليها للمحاكمة فلماذا لا نتقدم ولماذا في الأصل نتفاوض معها بالمطالبة بإنشاء مجلس.

2. الحديث عن أن المجلس سوف يمزق حركة حقوق الإنسان ويساعد علي تشرزمها فالحركة ممزقة بالفعل ولا يحتاج لأي مجلس يفعل ذلك والحديث عن إشكاليات حقوق الإنسان يحتاج مقال أخر (من خصوصيات ثقافية للمجتمع – خلفيات سياسية لنشطائها – الوهم في طبيعتها والدور الذي يمكن أن تلعبه – المنافسة الشخصية).

3. أن المجلس القومي بديلا عن حركة حقوق الإنسان المستقلة إذا كانت الحركة هشة حتي يستطيع المجلس الحكومي القضاء عليه ولعب دورها دون أي مقاومة منها فلماذا كل هذا اللغط والمناقشات واذا كانت المنظمات ترفض التبعية للمجلس القومي فلماذا توافق علي تبعيتها للشئون الاجتماعية حتي المنظمات التي رفضت لماذا قدمت في الاصل في محاولة منها للتوفيق أي ترتضي بتبعيتها للشئون الاجتماعية ولا ترتضي بتبعيتها للمجلس القومي للحقوق الانسان أي كلام والسلام .

مايمكن ان نفعله ان نطالب بالمزيد من الصلاحيات لذلك المجلس ونشد من عزم من هم اقرب لأفكارنا في ونحاول إعطائهم مزيد من المعلومات عن الانتهاكات بل ومعاملة المجلس كجهة حكومية يجب الضغط عليها للحصول منها علي مكتسبات أكثر وبعد مرور وقت نقيم تجربتها.

أما الحديث عن رفضنا لوجود مجلس قومي يحمل عنوان حقوق الإنسان فهذا مالا نرتضيه أو نتوقعه وأرجو من زملائي في المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي مراجعة موقفهم كما أدعو فصائل اليسار المختلفة في الحوار حول رؤيتهم للإصلاح السياسي والديمقراطي وكيفية الوصول لهم في ظل المستجدات الإقليمية والدولية والمحلية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان إلهامى الميرغنى(جديد)

الصراعات الاجتماعية وليس الشعبوية أو النخبوية سامح سعيد عبود

شيزوفرانيا الديمقراطية إلهامي الميرغنى

لا للحرب . والاستبداد . والهيمنة . نعم للسلم . والديموقراطية . والمساواة فريد زهران

رفع حالة الطوارئ أو معركة التحديث ومسؤولية القوى السياسية فريد زهران

ورقة حول الديمقراطية سامح سعيد عبود

تساؤلات حول حقيقة التغيير الديمقراطي الذي نريده إلهامى الميرغنى

الموقف من العمليات الاستشهادية سامح سعيد عبود

تبوير الأرض الزراعية و استصلاح الصحراء سامح سعيد عبود

تشجيع بناء المساجد والزوايا ثم تأميمها سامح سعيد عبود

المطلوب لجنة لمناصرة المقهورين فى مصر سامح سعيد عبود

تعليق على رؤية مجموعة يسارية علاء كمال