المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى

المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى

من أجل إصلاح اجتماعى و اقتصادى و ديمقراطى جذرى للواقع المصرى

*********************************************************

الصفحة الرئيسية

قراءات

كتابات لأعضاء المركز

بيانات ومواقف المركز

أخبار و أنشطة المركز

مواقع أخرى

المراسلات

التحديث والإصلاح السياسى – الديمقراطى فى مصر فـريد زهـران

يتردد الآن فى الكثير من أروقة النخب أن الإصلاح الاقتصادى لا يقتضى بالضرورة الأخذ بأسباب الإصلاح السياسى الديمقراطى، وداخل بعض أروقة الحكم يقال أن النمور الآسيوية قد نجحت فى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وحققت تقدم ملحوظ على طريق التصنيع فى ظل حكومات استبدادية، بل أن اليابان نفسها تكاد لم تعرف منذ الحرب العالمية الثانية وحتى فترة قريبة سوى حكم حزب واحد تركزت بين يديه السلطات ومع ذلك نجحت فى أن تكون ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة، وفى المقابل قدم العديد من المحللين براهين كافية على أن نماذج النمو فى ظل الاستبداد غير قابلة للتكرار وهى نماذج لم تنجح إلا فى ظل شروط محلية ودولية مختلفة عن ما تتعرض له بلادنا على الصعيدين الداخلى والخارجى.

بعض الدول - مثل إندونيسيا – عرفت تحالفات اجتماعية قوية بين طبقات مالكة وشرائح عليا من الطبقة الوسطى قطعت الطريق أمام ثورة اشتراكية محتملة كان من المقرر أن تضطلع بها طبقات اجتماعية أخرى وفقاً لما ذهب إليه سامر سليمان، حيث قادت هذه التحالفات الاجتماعية رأسمالية التوجه عمليات إصلاح اقتصادى وتنمية اقتصادية جادة لكى تثبت أحقيتها بالسلطة وذلك فى ظل تأييد ومساندة غربية كبيرة فى إطار التنافس المحتدم بين المعسكرين الغربى والشرقى إبان الحرب الباردة. دول أخرى مثل اليابان عرفت دعماً أمريكياً غير محدود فى إطار نفس هذه الحرب الباردة التى حاولت فيها واشنطن أن تدفع حلفاء ما بعد الحرب العالمية الثانية لنجاح باهر فى مواجهة الوعود الاشتراكية، وبديهى أنه فى حالة اليابان أيضاً فإن الحرب التى نالت من البنية الأساسية للاقتصاد اليابانى لم تقضى كلية على الكفاءات البشرية اليابانية التى ازدهرت قبيل وأثناء الحرب نفسها بسبب ما فرضته من تحديات صناعية.

فى حالة مصر يمكننا القول أن الصراع الاجتماعى الداخلى لا يهدد بتفويض أركان علاقات الإنتاج الرأسمالية ومن ثم لا يلوح لنا فى الأفق مقدمات لبناء تحالف اجتماعى رأسمالى مسئول ومدفوع بتحديات اجتماعية ملحة ومن ثم قادر على دفع عجلة النمو الاقتصادى فى ظل نفس الآليات السياسية القائمة، ومن ناحية أخرى لا توجد أجواء دولية قد تدفع الولايات المتحدة أو غيرها للتقدم بمشروع مارشال يدفع النمو الاقتصادى فى مصر والمنطقة إلى الأمام رغم أن ذلك قد تردد كثيراً، وتفسير إرجاء هذا المشروع إلى أجل غير مسمى هو أن استخدام سيف المعز – أو شارون ! - قد يكون أفضل وأسهل وربما أرخص من استخدام الذهب أو (مشروع مارشال).

من ناحية أخرى ينبغى أن نبدى استيائنا البالغ من أن يرى البعض النمو الاقتصادى هدفاً هاماً دونما الحاجة لإصلاح سياسى ديمقراطى، فما الذى يمكن أن يعنيه ذلك ؟ هل النمو الاقتصادى مقصود به إصلاح الأحوال المعيشية للمواطن ؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن نتحمس لرفع مستوى معيشة الناس، ونكره لهم – فى ذات الوقت – أن يتحرروا من الاستبداد ؟

إذا كانت رفاهة الإنسان الاقتصادية هى هدف الإصلاح الاقتصادى وليس تحقيق أرقام "ما" يمليها البنك الدولى، وقد لا تعنى سوى مزيد من إفقار الفقراء، فإن التنمية السياسية التى تبدأ من الإصلاح السياسى الديمقراطى تعد هى الأخرى هدف لا يقل أهمية عن الرفاهة الاقتصادية، فالتحرر من الاستبداد لا يحقق الأهداف المنشودة فى المشاركة والمعاملة الكريمة وتكافؤ الفرص ... الخ، ولكنه يعنى أيضاً الاستمتاع بما تحققه الديمقراطية لوجدان الإنسان من سمو روحى حيث لا تزدهر الثقافة قط فى ظل الاستبداد والطغيان.

نحن إذن نرى أنه لا حاجة لنا أصلاً لتقديم براهين دامغة على أنه لا نمو اقتصادى بدون ديمقراطية لأن مثل هذا النمو – إن أمكن – لا يمكن أن يكون هدفاً مقبولاً وإنسانياً بالنسبة لنا وغاية ما يمكن أن يؤدى إليه مثل هذا النمو المفترض فى ظل الاستبداد هو مزيد من تركيز السلطة والثروة فى جانب وتركيز الفقر التهميش فى جانب آخر.

على صعيد آخر فإن تحقيق التنمية السياسية من خلال الاعتماد على ما يعرف بالكفاءة السياسية كبديل عن حياة سياسية لا يبدو هو الآخر حل عملى، وأذكر فى هذا الصدد أن أحد أنصار فكرة "أن الكفاءة السياسية هى الحل" قد ضرب لى مثلاً بأن وجود نواب لهذا الحزب أو ذاك لا يشكل فى حد ذاته حل، لأن نواب هذا الحزب مثلهم مثل نواب الحزب الآخر ليسوا جهلاء فحسب بدور البرلمان على المستويين التشريعى والرقابى، وإنما هم أيضاً غير قادرين على استخدام الأدوات التى تمكنهم من الاضطلاع بدورهم، ومن ثم فبدلاً من الحديث عن إصلاح سياسى أو ديمقراطى مزعوم كفيل بأن يصل بعدد أكبر من نواب هذا الحزب بدلاً من حزب آخر إلى البرلمان ينبغى أن نوفر بداية تدريب للنواب يمكنهم من الاضطلاع بوظيفتهم ويجب أيضاً أن نُحسن من أداء البرلمان نفسه بحيث يكون قادر على توفير ما يحتاجه النائب من أدوات وإمكانات للاضطلاع بدوره، ورغم أن هذه الفكرة لا تخلو من وجاهة إلا أنها تتجاهل أن تحسين الكفاءة نفسه ليس مسألة "فنية" بل هى بالأساس مسألة "سياسية" ومن ثم فإن قوى سياسية واجتماعية ستكون راغبة فى تحسين الكفاءة بينما قوى سياسية واجتماعية أخرى لن تكون راغبة فى ذلك، وطرح الأمور على هذه الأرض مختلف عن طرح أمور وقضايا الإصلاح السياسى على أرض فنية وفقاً لتصور "غير سياسى" يذهب إلى أن الإصلاح السياسى المطلوب يبدأ بالدورات التدريبية والتثقيفية القادرة على خلق "فنى سياسى" – على حد تعبير أحد أنصار هذه الفكرة – يستطيع تحقيق "الكفاءة السياسية" المنشودة.

نحن نرى أن هناك أهمية قصوى لمسألة الكفاءة السياسية، ونحن على ثقة أن النظام السياسى فى بلادنا يعانى – ضمن ما يعانى – من انعدام الكفاءة السياسية، ولكننا نرى أن تحقيق القدر الأدنى من هذه الكفاءة مرهون بإصلاح سياسى ديمقراطى شامل لأن القوى الراغبة فى الإبقاء على حال الاستبداد السياسى مثلما هو عليه الآن هى نفسها القوى التى تعيق أى محاولة لتحقيق الكفاءة السياسية المطلوبة، ذلك أن من يكره اعتماد آليات ديمقراطية قد تصل بنواب معارضين إلى البرلمان – مثلاً – هو نفسه من سيكره رفع كفاءة النواب وتسليحهم بالمعرفة والأدوات، لأن النائب المعارض مثل النائب الواعى لدوره التشريعى والرقابى من حيث أن كلاهما "مناكف" وراغب فى النقاش وحريص على الفهم والمشاركة، بينما فى ظل الاستبداد فإن النائب المثالى هو نائب حريص على تقديم خدمات جزئية وبسيطة لأبناء دائرته بالتوازى مع عدم حرصه أصلاً على حضور جلسات البرلمان إلا لو كان ذلك فى إطار النوم أو التصفيق أو الاحتشاد فى مواجهة أى نشاط يقوم به واحد أو أكثر من النواب المحدودين المعارضين اللذين نجحوا – رغم أنف الاستبداد – فى الدخول إلى البرلمان على أن يتم "سحل" مثل هؤلاء النواب فى الشارع الذى لم يتمكن جيش البرلمانيين الحكوميين غير الأكفاء من إرهابهم بما يكفى تحت القبة !!

فى ظل الاستبداد والتوازن الاجتماعى الراهن تمكن عدد لا يستهان به من الفاسدين وتجار المخدرات والناجحين بالتزوير من دخول البرلمان فهل يمكننا أن نتخيل أن القوى الاجتماعية – السياسية التى تتحمل مسئولية الاستبداد بنفس القدر الذى تتحمل به مسئولية وجود هؤلاء النواب - قادرة – أو بالأحرى راغبة – فى أن ترفع كفاءة هؤلاء النواب السياسية ؟!

من ناحية أخرى دعونا نتساءل : هل يمكن بناء كادر سياسى من خلال دورات تدريبية وتثقيفية ؟ وهل يمكن أن نستبدل فنى سياسى بـ "كادر سياسى" ؟ إن المدرسة الحقيقية التى يتربى فيها العاملين بالحقل السياسى هى الحياة السياسية نفسها، ولذلك مع انقراض ما تبقى من كادر التنظيم الطليعى – الذى يحتل بعضاً من كوادره عدد لا يستهان به من المناصب القيادية الآن – سنعانى من ندرة حقيقية للقيادات السياسية حيث لم يعد من بين أبناء جيل الأربعينات من هو قادر على الاستمرار، بينما انصرف أغلب أبناء جيل السبعينات – الذى كان معارض وإن اختلفت توجهاته – عن ساحة العمل السياسى بعد أن تعرضوا إلى أبشع أنواع الاستبعاد والاضطهاد.

الدولة – وحزبها الوطنى الديمقراطى – تحاول حل هذه الإشكالية من خلال الدورات التدريبية والتثقيفية ويقيناً فإن دراسة السياسة فى قاعات البحث والدرس قد تكون مفيدة، ولكن هناك فارق ضخم بين حياة سياسية تتصارع فيها قوى سياسية تمثل مصالح اجتماعية مختلفة، لكى يبرز فى خضم هذا الصراع قيادات وكوادر سياسية، وبين محاولة تربية كادر سياسى فى قاعات الدرس، ففى الحالة الأولى ستختبر قدرات وملكات ومواهب تتعلق بالقدرة على استقطاب الناس والتعبير عنهم والتفاعل مع توجهاتهم، وستختبر أيضاً فى الحالة الأولى قدرات وملكات ومواهب تتعلق بالقدرة على إدارة المساومات الاجتماعية – السياسية ومدى سرعة الاستجابة للمتغيرات والمبادرة بتقديم المقترحات واتخاذ المواقف ... الخ وكل هذه القدرات والمواهب والملكات لا يمكن أن تختبر من خلال امتحان تحريرى أو شفوى لن يقيس فى أحسن الأحوال سوى المعارف التى يكتسبها السياسى عادة فى غمار المعارك التى يخوضها سواءً بجهده الشخصى أو من خلال معاونيه وأنصاره.

اللذين يتصورون إذن أن التيارات السياسية ستخرج من أروقة البحث والدرس سيفاجئهم الواقع الحى نفسه بظهور قيادات جديدة حقيقية وقادرة أثناء وفى خلال الصراعات الاجتماعية – السياسية التى يمكن مصادرتها لبعض الوقت ولكن لا يمكن تأجيلها للأبد.

إن تقدم مصر الاقتصادى وكذا قدرتها على تحقيق الكفاءة السياسية المنشودة هما أمران مرتبطان – جنباً إلى جنب مع الإصلاح السياسى – الديمقراطى - بعملية التحديث الشاملة المرجوة وهنا بالضبط تكمن الإشكالية التى يهرب الكثيرين من مناقشتها.

على المنابر يطالب البعض بكل حدة بإسقاط قانون الطوارئ المستمر منذ عقدين، وذلك فى محاولة لإخفاء أن مصر عاشت فى ظل قوانين الطوارئ طوال حكم عبد الناصر تقريباً، الخلاف بين ما إذا كانت قوانين الطوارئ مستمرة منذ عقدين أو خمسة عقود يدور بوصفه صراع سياسى بين الناصريين – ومن لف لفهم – وبين خصومهم، ولكن لا هؤلاء ولا أولئك قادرين على مواجهة جوهر الأمر، ونعنى بذلك أن مصر لم تعرف أصلاً نظام ديمقراطى حديث ارتدت عنه منذ عقدين أو خمسة عقود. هل يعنى ذلك أننا لا نلقى بالمسئولية على عاتق من أعلن الطوارئ منذ خمسين أو عشرين عاماً؟ إطلاقاً. فقط نحن نوضح أنه باستثناء الفترة من ثورة 1919 وحتى 1952 لم تعرف مصر محاولة تحديثية طموحة بنفس القدر، على الرغم من كل سهام النقد التى يمكن أن توجه لقادة الثورة الليبراليين اللذين لم يقفوا مع حرية الرأى والبحث العلمى تضامناً مع طه حسين عندما كتب "الشعر الجاهلى"، واللذين تصدوا بضراوة لأول حزب شيوعى فى مصر رغم أنه فى ظل المجتمع الحديث يتوجب وجود مثل هذا الحزب لكى يسعى لقيادة الطبقة العاملة فى عملية المساومة الاجتماعية المفترضة. إن البعض يذكر مثل هذه المواقف المخذية لليبرالية المصرية التى قادت ثورة كبيرة ما بين 1919 و 1952 لكى يساوى بينها وبين ما أعقبها وهذا ظلم فادح، وشتان الفرق بين محاولة غير مكتملة أو مشوهة ومحكومة بنمو اقتصادى مشوه فى ظل التبعية وبين الارتداد عن هذه المحاولة لصالح أيديولوجيا حاولت أن تأخذ من الستالينية ما يتواءم مع منظومة قيم وأفكار ما قبل الحداثة.

لقد عاشت مصر فى الفترة من 1919 وحتى 1952 محاولة جادة لبناء حياة سياسية فى ظل مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ... الخ وقطعت فى هذا الطريق شوط لا يستهان به بعد أن مهد لذلك محاولات تحديثية أخرى أكثر تشوهاً وشكلية وأكثر تبعية للغرب قام بها الخديوى إسماعيل فضلاً عن ما بذرته الثورة العرابية من تعاليم ليبرالية كان لها أكبر الأثر فى بناء حركات وأحزاب سياسية مهدت الطريق أمام ثورة 1919 نفسها، وباستثناء هذه الفترة (1919 – 1952) فإن ما سبق ذلك وما تلاه لم يكن إلا تواصل لم ينقطع على مدى سبعة آلاف عام من الحكم "الخراجى" المركزى حيث لم تعرف مصر نظام حديث يعتمد على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمواطنة والانتخابات ... الخ. ليست المشكلة أن قانون الطوارئ مفروض علينا منذ عشرين أو خمسين عام وعلينا إسقاطه والعودة إلى ما كنا عليه. المشكلة أننا لم نكن قبل عشرين أو خمسين عام أمة حديثة وفقط علينا أن نستعيد ذلك، لماذا ؟ لأن الفترة المشوهة والقصيرة التى امتدت من 1919 وحتى 1952 لم تسمح بإرساء دعائم مجتمع حديث. فقط كانت هذه الفترة استثناء والمطروح إذن هو بناء دولة حديثة وليس استعادة دولة حديثة تصادف أن مرت بفترة استبداد مثلما هو حال إيطاليا تحت حكم موسلينى أو ألمانيا تحت حكم هتلر أو أسبانيا تحت حكم فرانكو. مصر – وغيرها من بلدان المنطقة – لم تعرف مجتمع حديث متكامل ولم تضرب الحداثة بجذورها فى أرض الواقع ومن ثم فإن الإصلاح السياسى – الديمقراطى وحده بدون إطار حداثى يبدو هدف لا معنى له. كيف يمكنك أن تتحدث عن حرية الرأى والتعبير إذا لم يكن مستقر – كقيمة – لدى الحكام والمحكومين مبادئ مثل المساواة أمام القانون أو المواطنة أو استقلال القضاء ؟! كيف يمكن أن يمارس نواب الشعب دورهم الرقابى على موظفى الدولة اللذين يتقاضون رواتبهم من عرق الناس وكدحهم إذا كان مفهوم الدولة عند الحكام والمحكومين على السواء هو مفهوم يعتبر الدولة الأب المسئول الذى يتكرم وينعم على الناس من حر ماله ؟

إن بعض التيارات التى تطالب بالإصلاح السياسى – الديمقراطى، هى نفسها التيارات التى سعت لتفريق د. نصر حامد أبو زيد عن زوجته، وهى نفسها التيارات التى قتلت طلائعها المسلحة د. فرج فودة، وارتكبت مذبحة الأقصر، وقتلت الأقباط على الهوية فى صعيد مصر، وهى نفسها التيارات التى تشارك النظام فى حملاته ضد معارضيه أحياناً باسم القومية أو الدين أو الوطنية ... الخ، مثلما حدث فى حالات مثل حالة د.سعد الدين إبراهيم، والفارق بين مطالبة هذه التيارات بالإصلاح السياسى – الديمقراطى وبين مطالبتنا بذلك هو الفرق بين من يريد الديمقراطية كمطية للاستيلاء على السلطة وبين من يريد الديمقراطية كوسيلة لإدارة الوطن والخلاف بين الرؤيتين يكمن فى جوهره فى الإطار التحديثى الذى نضع نحن فى قلبه مطالب الإصلاح السياسى – الديمقراطى وغياب مثل هذا الإطار عند التيارات المعادية للتقدم والتحديث، وهو غياب يتم استكماله على الدوام بمواقف تفضح توجهاتهم الأصلية بدءاً من تكفير نجيب محفوظ وانتهاءً بتكفير أحمد الشهاوى.

بمناسبة وفاة رفيق سامح سعيد عبود(جديد)

فى رثاء مصطفى وعزت وعبد الباسط جيل السبعينات يواصل العطاء فريد زهران(جديد)

قضية أموال التأمينات ...... ونظامنا التأميني المفترى عليه خالد على عمر(جديد)

حق تكوين النقابات والحقوق النقابية كواحدة من أهم معايير العمل حالة مصر إعداد خالد على عمر(جديد)

ما قد يحدث من انتفاضة وما قد يعقبها من كارثة سامح سعيد عبود(جديد)

سؤال الهوية؟!!! البحث عن الاتجاه فى الزمن الردي إلهامى الميرغنى(جديد)

حول موقف اليسار من المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد فوزى(جديد)

المجلس القومي لحقوق الإنسان إلهامى الميرغنى(جديد)

مسيحى ما علاقتك بالانتفاضة فـريــد زهـــران(جديد)

تجوع مصر المصونة ولا تأكل بالمعونة إلهامى الميرغنى (جديد)

تساؤلات حول حقيقة التغيير الديمقراطي الذي نريده إلهامى الميرغنى(جديد)

مستقبل الطبقة العاملة فى ظل الكوكبة إلهامى الميرغنى (جديد)