|
|
خامسا : المفاوضة الجماعية وعقود العمل الجماعية ينتهي مشروع القانون الجدي الي حرمان اللجان النقابية (المنظمات الاساسية ) من حق المفاوضة الجماعية وابرام عقود العمل المشتركة فالمادة (148) تنص علي انه بالنسبة للمنشات التي تستخدم اقل من 50 عاملا يجري التفاوض بن ممثلين عن النقابة العامة المعينة وصاحب العمل (حتي ولو كان لهؤلاء العمال منفردين او مع عمال منشاة اخري نقابة خاصة بهم ). اما في المنشئات التي تستخدم 50 عاملا فاكثر ، فانه يتم التفاوض بين صاحب العمل وممثلين عن النقابة العامة واللجنة النقابية . فاللجنة النقابية في كل الاحوال لا تملك وحدها ان تباشر المفاوضة الجماعية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية النقابية والحق في التنظيم . الاصل ان نقابة المصنع - تحت رقابة جمعيتها العمومية -هي التي تتولي المفاوضة عن العمال الذين تمثلهم ، ويكون لها - ان ارادت - ان تستعين بالنقابة العامة . اما عن ابرام عقود العمل الجماعية ، فان الذي يبرمها - طبقا لقانون النقابات - هو النقابة العامة وحدها ، وبدون مشاركة من اللجنة النقابية صاحبة الاخصاص الاصيل .وماذا بعد ..؟ السادة / اعضاء مجلس العشب .. بعد ان تضح لديكم مدي ما ينطوي عليه مشروع القانون من مخاطر ، ومن محاباة لاصحاب الاعمال ، فاننا ندعوكم الي : *اجراء حوار واسع ، يشارك فيه اصحاب الشان، مع استقصاء اراء نقابات المصانع والنقابات المهنية حول هذا المشروع . · عقد جلسات استماع بالمجلس لقادة العمال والمهنيين والمتهمين بالمشروع، وعلي راسهم ممثلين معتمدين عن اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال . · اتاحة الفرص الكاملة لتداول الاراء بينكم - اغلبية ومعارضة ومستقلين - وصولا الي احكام وصياغات للمشرو ، تلتزم بامرين اساسيين : الاول : رفض أي انتقاص من المزايا والحقوق المكتسبة للعمال بموجب التشريعات السابقة واخرها القانون 137 لسنة 1981. الثاني : توسيع هذه الحقوق وجعلها افضل ، وشمولها بضمانات حمائية اكثر فاعلية من ذي قبل . ان مصالح ملايين العمال والعامليين باجر يجب ان تكون فوق كل مصلحة او اعتبار . ولا ينبغي ان تخضعوا لابتزاز فئة قليلة العدد ، انانية، عديمة الاحساس ، وليكن شعارنا جميعا : العمال قبل الاباح اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال (احزاب التجمع والعمل والوفد والناصري ، مركز العدالة لحقوق الانسان ، مركز الخدمات العمالية والنقابية بشبرا ، مركز الارض لحقوق الانسان ) |
