رؤية لإصلاح أوضاع الطبقة العاملة المصرية  إلهامى الميرغنى(جديد)

يتسع مفهوم الحركة العمالية ليشمل كافة العاملين بالأجر سواء في القطاع الحكومى أو شركات القطاعين العام والخاص وتمتد لتشمل أكثر من ثمانية ملايين عامل وعاملة . ولو حسبنا معدل الإعالة 1 إلى 4 فمعنى ذلك أن التغيرات في العمالة المصرية بمفهومها الواسع تشكل ما يقرب من نصف الشعب المصرى.ولقد عانت الطبقة العاملة المصرية أكثر من غيرها في تحمل نتائج وتبعات سياسة الإصلاح الاقتصادي التى تم تدشينها عملياً في مطلع التسعينات وخاصة بعد صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام . والآن وبعد مرور أكثر من عقدين على تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وفق توجيهات منظمات التمويل الدولية أصبح من حق الطبقة العاملة المصرية التى تتدهور حياتها المعيشية بمستويات غير مسبوقة على مدى أكثر من نصف قرن أن تطرح رؤيتها للإصلاح الاقتصادي في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

أولاً ـ سياسات التنمية الاقتصادية:

اعتمدت الحكومة على القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية ولكن هاهى نتائج التطبيق : انفجار في الأسعار وهبوط متوالى في قيمة الجنيه المصري وارتفاع في معدلات البطالة وتدهور في الإنتاجية وزيادة منفلته في الواردات وضآلة في الصادرات وتراجع معدلات النمو الحقيقى في الاقتصاد المصرى إذا استبعدنا الفروق المترتبة على تغير سعر الصرف . إذا أضفنا لذلك إنتشار الفساد وهروب بعض رجال الأعمال بمليارات الجنيهات وإعلان رجال الأعمال في أكثر من مناسبة " أن التنمية مهمة الدولة ، نحن نقيس كل شئ بالربحية، نحن مؤسسات اقتصادية ولسنا جمعيات خيرية" !!!!

وبعد أن كان الاعتماد على القطاع العام كركيزة للتنمية وضرورة للعدالة الاجتماعية بدأت عمليات الخصخصة فأهدرنا ثروتنا الوطنية بثمن بخس والبيانات المنشورة والقصص المتداولة عن الفساد المصاحب لعمليات الخصخصة في بعض الشركات مثل المراجل البخارية وغيرها والمهزلة التى تمت في بيع شركة قها كل ذلك يؤكد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعملية الخصخصة وتحديد الاولويات بما لا يضر بمجمل اقتصادنا القومى .

كما أن السياسات التنموية ركزت على جذب الاستثمار الأجنبى الذى لم ياتى رغم كل الحوافز والمزايا التى منحت له ولم تمنح للمستثمر المصرى الجاد والمكبل بعشرات القوانين التى تحد من نشاطه وتعطي الفرصة لنمو اقتصاد       " الخبطات " والصفقات المشبوهة التى أضرت بمصر ولم تضيف تكنولوجيا جديدة كما كان متوقع ولم تضيف طاقات إنتاجية بل جاءت لتستثمر في شركات القطاع العام التى باعتها الدولة وبنفس الخطوط الإنتاجية القديمة .

كما أن الإنفاق الذى تم على مشروعات البنية الأساسية والذى تجاوز 250 مليار جنيه على مدى السنوات الماضية لم يكن مبرراً ، إضافة إلى الدخول في مشروعات عملاقة مثل توشكى وشرق التفريعة دون استكمال الدراسات الاقتصادية اللازمة لها مما يعمق إهدار الثروة القومية بدلاً من إضافة استثمارات جديدة توفر فرص عمل بما يقلل من حدة البطالة ويزيد من الناتج المحلي وبما يرفع من معدلات التنمية الاقتصادية.

لذلك نطرح رؤيتنا التنموية للخروج من الأزمة والمتمثلة في :

9 وقف تنفيذ برنامج الخصخصة وإعداد برنامج عاجل لتعويم الشركات القائمة وتطويرها بما يحافظ على العمالة الحالية ويطور من الطاقات الإنتاجية بما يزيد من إنتاجية هذه الشركات وبما يرفع من مشاركتها في الناتج المحلى.مع ضرورة تطوير إدارة هذه الشركات لمواجهة التسيب والفساد وإهدار المال العام.

9 وقف الاستثمار في المشاريع الكبرى وعدم إضافة أى استثمارات جديدة لها حتى تكتمل الدراسات الاقتصادية اللازمة مع إدارة أوسع مناقشة حول أولويات الاستثمار.

9 عدم منح أى مميزات إضافية للاستثمار الأجنبى والاكتفاء بالمميزات القائمة في التشريعات الحالية مع ضرورة وجود الشفافية الكاملة في المجال الاقتصادي بما يقلل من الفساد والركود ويخلق الثقة اللازمة بين المستثمرين والدولة.

9 إعادة النظر في كافة التشريعات الضريبية المعمول بها وتخفيف العبئ عن كاهل المستثمرين الجادين في كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم للمستثمر المصرى بما يساعده على مواجهة المنافسة القادمة مع تحرير التجارة .

9 ضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية بما يحقق المزيد من الاكتفاء الذاتى في كافة السلع وتقليل الاستيراد والاعتماد على الخارج وإعادة تفعيل دور القطاع التعاونى كركيزة أساسية للتنمية الزراعية.

9 التأكيد على أهمية تحديث الصناعة المصرية وإعطائها الأولوية في عملية التنمية مع ضرورة الربط بين الجامعات ومراكز البحث العلمى وبين القطاع الصناعى ، وتوفير الدعم والتمويل اللازم لعودة الروح للصناعة المصرية .

9 القضاء على ظاهرة دولرة الاقتصاد المصرى وربط الجنيه المصرى بسلة عملات بما يحافظ عليه من التقلبات المتوالية .

ثانياً ـ الحريات النقابية :

تعانى الطبقة العاملة المصرية الكثير من القيود المفروضة عليها والتى تخالف كافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ، إضافة إلى إهدار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال والإبقاء على اتحاد عمال فاقد للشرعية تحميه الدولة ومن بين الحكام الصادرة نذكر التالى :

q أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها رقم 769 لسنة48 قضائية والقاضي  بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه وزير القوى العاملة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 12394لسنة 55 قضائية الذي قضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة رقم 148 لسنة 2001 الذي نظم انتخابات النقابات العمالية دورة 2001- 2006 لما تضمنه من إهدار للإشراف القضائي المنصوص عليه بقانون النقابات العمالية- رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته-  مع ما يترتب عليه من آثار ،وهو ما يعنى  إلغاء انتخابات النقابات العمالية دورة 2001 -2006 في كافة التنظيمات النقابية بمستوياتها الثلاث ( اللجان النقابية ،والنقابات العامة ،والاتحاد العام لنقابات العمال) وإعادة الانتخابات من جديد تحت إشراف القضاء على جميع اللجان (العامة والفرعية).

q كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا ستة أحكام تتعلق بالتنظيم النقابي حيث صدر حكمين برفض الطعن المقدم من وزير القوى العاملة برقم 1708 /48 ق وكذلك الطعن 1089/48ق المقدم من السيد راشد بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبصفته رئيس النقابة العامة لعمال الغزل و النسيج وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم 1652 لسنة 56ق الصادر لصالح حمدي حسين والقاضي ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدم الاعتداد بإعلان نتيجتها الذي تم بالتزكية.

q أصدرت الحكمين 1090/48ق ،1332/48ق ويتعلقان كذلك بحكم القضاء الادارى الذي قضى ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال التجارة . ثم الحكم1060 لسنة48ق القاضي برفض الطعن المقام من وزير القوى العاملة الذي تقدم به طعنا على الحكم الصادر ببطلان استبعاد احمد الصياد من انتخابات اللجنة النقابية لشركة ناروبين،وكذلك الحكم 1025/48ق الصادر لصالح عشري السيد إسماعيل وثمانية عمال آخرين من شركة الدلتا للصلب والقاضي بتأييد حكم القضاء الادارى الذي أكد على أحقية هؤلاء العمال في الترشيح لانتخابات اللجنة النقابية بشركتهم وبرفض طعن الوزير الذي كان يعارض ذلك.

 وقد تم إعلان وزير القوى العاملة بكل هذه الأحكام إلا أن الوزير يتقاعس ويماطل في تنفيذ هذه الأحكام وكأنه يقف فوق سلطة القضاء مهدرا حجية هذه الأحكام.

إذا أضفنا إلى ذلك تجميد العديد من النقابات المهنية وتعيين حراس على بعضها بما يؤدى إلى القيد على حركة النقابات المهنية وهو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر .

لذلك نطرح في مجال الحريات النقابية المطالب التالية :

9 ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية فورا لأن ذلك يسئ للحكم ويضعه في موقف عدم احترام القضاء وإهدار الأحكام النهائية.

9 إلغاء التعديلات التى تم إدخالها على قانون النقابات العمالية والخاصة بالحصول على شهادة العضوية من النقابة العامة كشرط للترشيح.

9 ضرورة عقد اجتماع سنوى للجمعيات العمومية لكافة مستويات التنظيم النقابى حتى يقف العمال على ما ينفذه ممثليهم خلال العام.

9 إلغاء قانون النقابات المهنية ورفع الحراسات عن النقابات وإعداد جدول بمواعيد إجراء انتخابات التجديد في كافة النقابات المجمدة.

ثالثاً ـ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية :

دفع العمال ولا يزالون ثمناً غالياً لسياسات الإصلاح الاقتصادي التى قضت على مجانية التعليم بالكامل في ظل وجود ازدواجية في النظام التعليمى والتوسع في التعليم الخاص من الحضانة إلى الجامعة على حساب التعليم العام بجانب انتشار الكتب الخارجية والدروس الخصوصية ومجموعات التقوية الإجبارية التى أصبحت تثقل كاهل الأسر المصرية ، إضافة إلى تخلف المناهج التعليمية واعتمادها على الحفظ والتلقين بما يضع قيود كبيرة أمام أى أفكار للتحديث في ظل النظام التعليمى الحالى. إن الازدواجية الحالية بين التعليم العام والتعليم الخاص تؤدى إلى وجود شرخ اجتماعى يصعب التكهن بما يمكن أن يؤدى إليه سواء في المدى المنظور أو على المدى البعيد.

إضافة إلى تدهور الخدمات الصحية العامة ونظام التأمين الصحى وارتفاع تكلفة العلاج والدواء نتيجة تغيير سعر الصرف ، وفى نفس الوقت تفشى وانتشار الأمراض المزمنة كالالتهاب الكبدى والفشل الكلوى والسرطان وعودة إنتشار الدرن ، إضافة إلى أمراض السكرى والقلب والتى أصبحت تكلفة العلاج منها تفوق ميزانية أى أسرة.

إن التعليم والصحة وفق كافة المواثيق الدولية هى حق من حقوق المواطنة وليست منحة أو هبة ومن الواجب على الحكومة أن تزيد من اعتمادات دعم التعليم والصحة والرقابة على النفقات العامة بما يمنع التسيب والفساد وبما يحفظ للمواطن كرامته وحقه في وجود تعليم جيد وعلاج مناسب للدخول الحالية.

كما تشكل البطالة ظاهرة من اخطر الظواهر التى تهدد الاقتصاد المصرى وتتراوح معدلاتها بين 10% و 30% من قوة العمل يشكلون قنابل موقوته وحضانات لتفريخ الإرهاب والتطرف والجريمة وحرمان لمصر مما أنفقته على تعليم هؤلاء العاطلين وحرمان الاقتصاد المصرى من مساهمتهم فيه كمنتجين . لقد تم التوسع في التعليم الفنى وفى نفس الوقت لم تبنى مشروعات لاستيعاب الخريجين من هذا النظام مما يحتم إعادة النظر في السياسة التعليمية وتقييم مخرجاتها وتطويرها كخطوة لعلاج مشكلة البطالة.   

كذلك فإن نظام الأجور تشوبه العديد من الثغرات بدء من عدم تطوير هيكل الأجور مروراً بوجود أكثر من مكون للأجر كالحوافز والبدلات التى أصبحت مكملات إضافة إلى العلاوات الاجتماعية التى لا تتناسب مع الزيادات المتوالية في الأسعار مما ساعد على انتشار الفساد والتسيب وسرقة المال العام كنتائج للخلل القائم في نظام الأجور.

أما عن الأسعار فتماطل الحكومة في إصدار قانون منع الاحتكار وترك العمال وأصحاب الدخول المحدودة فريسة للاستغلال والجشع وتجار السوق السوداء ، ولقد مثلت عودة بعض السلع إلى بطاقات التموين وزيادة مخصصات الدعم أحد المسكنات العاجلة للمشكلة التى تحتاج إلى مواجهة جادة وحاسمة وآلية للرقابة على الأسعار وعدم انفلاتها بما ينعكس بالمزيد من التدهور في أوضاع عمال مصر وأصحاب الدخول المحدودة.إضافة إلى الاعتماد الكبير على الواردات لتوفير الحاجات الأساسية وتأثير تغير سعر الصرف على أسعار السلع المختلفة بدء من سندوتش الطعمية وانتهاء بعلبة الدواء.

كما أن أزمة المساكن والتوسع في الإسكان الفاخر والمجمعات السياحية على حساب الإسكان المتوسط وإسكان محدودى الدخل قد أدى إلى إنتشار المناطق العشوائية التى تمثل بؤر للخطر تحيط بمختلف المدن المصرية وتعيش محرومة من كافة الخدمات والمرافق بما يحول سكانها لوقود لأى حركات رفض أو عنف اجتماعى .

إن عمال مصر لديهم رؤية محددة لمواجهة هذه المشكلات منها:

9   إعادة تنظيم هيكل الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وبما يحافظ على مستوى معيشة محدودى الدخل وإيجاد آلية لزيادة الأجور سنوياً بما يتناسب مع زيادة الأسعار وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 300 جنيه شهرياً وجعل الفرق بين الحد الأدنى والحد الاعلى للأجور لا يزيد عن نسبة  1 : 10 .

9   تخفيض الضرائب الحالية على الأجور والمرتبات وزيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية بما يتناسب وارتفاع الأسعار ، وتخفيض النسبة التى يتحملها العامل في نظام التأمينات الاجتماعية أسوة بما هو معمول به في الكثير من الدول .

9   وقف الاعتداء على أموال التأمينات الاجتماعية وتحصين قروض بنك الاستثمار القومى من صندوقى المعاشات وضرورة سداد مديونية الصناديق لما له من تأثير على تحسين المعاشات وتقليل الدعم الذى تقدمه الدولة وتمويل زيادة المعاشات من عائد استثمار فائض الصناديق.

9           إعادة الاهتمام بالحركة التعاونية ودعم دورها في توفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل .

9           الرقابة الشعبية على توزيع السلع الأساسية والمجمعات الاستهلاكية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

9   دعم التعليم المجانى والخدمات الصحية المجانية والتوسع فيها بما يوفر حقوق المواطن الأساسية في التعليم والصحة ، وتحسين أجور المعلمين والأطباء بما يوفر لهم ضرورات الحياة وبما يساهم في التخفيف من حدة ظاهرة الدروس الخصوصية وتدهور الخدمات الصحية في المستشفيات العامة.

9   بناء مشروعات جديدة وإضافة طاقات إنتاجية توفر فرص العمل للشباب وتقلل من معدلات البطالة الحالية .ودعم كافة المستثمرين الجادين والراغبين في بناء مشروعات تقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومى.

9   دعم المشروعات الصغيرة وحمايتها لتوفير فرص عمل منتجة وتقليل القيود الحالية على الاستثمار بما يقلص حجم القطاع غير المنظم ويساعد على تحوله إلى قطاع منظم وتقليص ظاهرة " مصانع بئر السلم " التى تضر بالإنتاج المصرى وتهدر كافة الحقوق العمالية للعاملين بها.

9   توفير الدعم اللازم لإسكان محدودى الدخل وتقليص تمويل مشروعات الإسكان الفاخر ، وتنفيذ مشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية وتوصيل المرافق والخدمات لها وإعادة تنظيمها بما يجعلها جزء من المجتمع غير منفصل عنه.

هذه هى رؤيتنا للإصلاح نقدمها في عيد العمال عسى أن نجد من يسمع لأصواتنا قبل أن يبتعلنا الطوفان أو تسلب إرادتنا بقيود خارجية .

ياريتنا كنا خنافس .. ياريتنا كنا فرافير  إلهامى الميرغنى(جديد)

بأي حال عدت يا عيد إلهامى الميرغنى(جديد)

إعادة الاعتبار للعمل التطوعى سامح سعيد عبود(جديد)

العمال يؤكدون أفضلية إدارتهم للمصانع سامح سعيد عبود(جديد)

ثورة و إصلاح كل يوم سامح سعيد عبود(جديد)

الصراعات الاجتماعية  وليس الشعبوية أو النخبوية  سامح سعيد عبود

شيزوفرانيا الديمقراطية       إلهامي الميرغنى

لا للحرب . والاستبداد . والهيمنة . نعم للسلم . والديموقراطية . والمساواة   فريد زهران

       رفع حالة الطوارئ أو معركة التحديث ومسؤولية القوى السياسية   فريد زهران

       ورقة حول الديمقراطية    سامح سعيد عبود

       تساؤلات حول حقيقة التغيير الديمقراطي الذي نريده    إلهامى الميرغنى

       الموقف من العمليات الاستشهادية    سامح سعيد عبود  

       تبوير الأرض الزراعية و استصلاح الصحراء   سامح سعيد عبود

       تشجيع بناء المساجد والزوايا ثم تأميمها   سامح سعيد عبود

       المطلوب لجنة لمناصرة المقهورين فى مصر  سامح سعيد عبود

        تعليق على رؤية مجموعة يسارية   علاء كمال

        شـــــــــــالو  الــدو  حطــــــــوا شاهـــــــين   أحمد راغب

        فليكن 9 أبريل عيدا وشرارة للحرية  سامح سعيد عبود

        تحطيم النجوم     سامح سعيد عبود

        المقاطعة والتطبيع وأشياء أخرى    إلهامى الميرغنى

        مجموعة ديمقراطية فى السلطة المصرية    إلهامى الميرغنى

        قراءة في نتائج انتخابات نقابة الصحفيين   فريد زهران

      تنافس مع اتفاق حد أدنى      عمرو عبد الرحمن

       إفساد التعليم وإصلاحه       سامح سعيد عبود

        مرة أخرى حول تعدد المراكز النقابية رد على الزميل حمدي حسين  لهامى الميرغنى

       القمع الفكرى داخل الأحزاب السياسية فى مصر  فريد زهران

التحديث والإصلاح السياسى – الديمقراطى فى مصر    فـريد زهـران

بمناسبة وفاة رفيق    سامح سعيد عبود

فى رثاء مصطفى وعزت وعبد الباسط جيل السبعينات يواصل العطاء   فريد زهران

قضية أموال التأمينات ...... ونظامنا التأميني المفترى عليه   خالد على عمر

حق تكوين النقابات والحقوق النقابية كواحدة من أهم معايير العمل حالة مصر   إعداد خالد على عمر

ما قد يحدث من انتفاضة وما قد يعقبها من كارثة     سامح سعيد عبود

سؤال الهوية؟!!! البحث عن الاتجاه فى الزمن الردي   إلهامى الميرغنى

حول موقف اليسار من المجلس القومي لحقوق الإنسان  أحمد فوزى

المجلس القومي لحقوق الإنسان   إلهامى الميرغنى

مسيحى ما علاقتك بالانتفاضة  فـريــد زهـــران

تجوع مصر المصونة ولا تأكل بالمعونة  إلهامى الميرغنى

تساؤلات حول  حقيقة التغيير الديمقراطي الذي نريده إلهامى الميرغنى

 مستقبل الطبقة العاملة فى ظل الكوكبة إلهامى الميرغنى

دروس نضالية من المحلة الكبرى  إلهامى الميرغنى  (جديد)

جمهورية أولاد حنفىإلهامى الميرغنى (جديد)